قبل از صدور حکم اعسار نسبت به ارشاد م

۳ قبل از صدور حکم اعسار نسبت به ارشاد م. ع. جهت استفاده از تسهیلات بانکی موضوع بند ۴۵ قانون بودجه ۱۳۸۸ در خصوص اعطاء وام برأی پرداخت دیه اقدام لازم به عمل آید. ۴ در صدور حکم اعسار از پرداخت دیه توجه کافی نسبت به جلوگیری از اتلاف بیت المال و همچنین حقوق زباندیده به عمل آید ۵ ن. ب. ا. وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت المال و تأمین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی مربوط به اعسار به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید. - رؤسای دادگستری و دادستانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود برخی دادگاه ها دعوا به طرفیت بیت المال را متوجه وزارت دادگستری می دانند خواهان دعوایی را به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب مشهد و دادگستری خراسان رضوی طرح می کند و با ادعای تعهد بیت المال به پرداخت دیه خواستار محکومیت بیت المال می شود. در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۴۲۴-۹۰/۲/۲۲ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۴۲۵ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در این خصوص می خوانیم ن. ب. ا. طرح دعوا به نحو صحیح انجام نشده؛ بنابراین دادخواهی به طرفیت دادستان محترم عمومی و و انقلاب مشهد و دادگستری جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی استان خراسان غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا ... صادر و اعلام میگردد. در دعوا به طرفیت بیت المال لزوما می بایست دعوا به طرفیت وزیر محترم دادگستری و معاونت اداری و مالی قوه قضاییه طرح شود که در ما نحن فیه رعایت نشده است. کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسیب حادثه و یا صندوق حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند. منظور از قطعی شدن دیه صدمات صدور حکم نیست بلکه حالتی است که دیگر نیازی به معاینه مجدد مصدوم توسط پزشک نبوده و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشند. ۲۳۲ ۴۳۲ رویه بیمه ها در مورد تأخیر در پرداخت خسارت خلاف قانون است ولی برخی از دادگاه ها بر این رویه صحه نهاده و آن را قبول دارند. در دادنامه شماره ۱۲۳/۱۶۸۳ - ۸۶/۱۱/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۶-۱۴۳۲ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مشهد با اینکه بیمه با امتناع از پرداخت وجه دیه سبب خسارت شده بود دادگاه از محکوم نمودن بیمه گر خودداری نموده است: «در خصوص دعوای آقای …... با وکالت آقای … ... به طرفیت ۱ - شرکت بیمه ... ۲ - میرزا محمد... - طاهره... به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ ۱۱۶/۶۶۵/۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت دیه د. ح. خواندگان ردیف دوم و سوم با این شرح که خ. ا. د. به موجب محتویات پرونده اجرایی به کلاسه ۴۹۴۱۰۹۵۳ به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان به انضمام ثلث آن بایت تغلیظ دیه به واسطه وقوع تصادف در ماه حرام محکوم گردیده ام و شرکت بیمه از پرداخت ما به التفاوت دیه به مبلغ خواسته امتناع می نماید.