قرار رد دعوا — بند ب ماده ۱۰۷ ق

از دیگر قرارهای قاطع دعوا قرار رد دعوا است. رد دعوا موضوع قراری است که پس از گذر پرونده از مرز دادخواست و کمال آن اصولاً به علت فقدان یکی از شرایط اقامه دعوا صادر میگردد. شرایط اقامه دعوا را میتوان در موضوع ایرادات مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د.م جستجو کرد ذی نفعی خواهان اهلیت وی در اقامه دعوا توجه دعوا به خوانده و غیره در شمار شرایط اقامه دعوا است و اگر دعوایی دارای یکی از این شرایط نباشد، با صدور قرار رد دعوا از دادگاه خارج خواهد شد. شاید بی اغراق بتوان گفت که قرار رد دعوا در میان همه قرارهای نهایی و قاطع دعوا شایع ترین و شاید عام ترین قرار دادگاه است؛ زیرا بیش از هر قرار دیگری مجرای صدور دارد. برای مثال موضوعاتی مانند فقدان اهلیت خواهان برای اقامه دعوا بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م نداشتن توجه دعوا به خوانده بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م، محرز نبودن سمت طراح دعوا یا کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده است بند ۵ ماده ۸۴ ق.آ.د. م)، شمول اعتبار امر قضاوت شده بر دعوا بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م نداشتن اثر قانونی دعوا بر فرض ثبوت آن بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د. م)، مشروع نبودن مورد دعوا بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م جزمی نبودن دعوا بند (۹) ماده ۸۴ ق.آ.د. م)، ذی نفع نبودن خواهان در دعوای مطروحه بند ۱۰) ماده ۸۴ ق.آ.د. م)، اقامه دعوا خارج از مهلت قانونی بند (۱۱) ماده ۸۴ ق.آ.د. م) در شمار موضوعاتی است که به سبب تحقق و احراز آن منتهی به صدور قرار رد دعوا میشود ماده ۸۹ ق.آ.د.م. به این موارد، باید اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد. ماده ۱۹ ق.آ.د. م)، قرار رد دعوا به علت استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و قرار رد دعوای بدوی در مرحله تجدیدنظر به علت محرز نبودن سمت دادخواست دهنده ماده ۳۵۰) ق.آ.د.م را نیز افزود. نبودن سمت دادخواست دهنده ماده ۳۵۰) ق.آ.د.م را نیز افزود. بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و قرار رد دعوای بدوی در مرحله تجدیدنظر به علت محرز نبودن سمت دادخواست دهنده ماده ۳۵۰) ق.آ.د.م را نیز افزود. ماده ۱۹ ق.آ.د. م)، قرار رد دعوا به علت استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و قرار رد دعوای بدوی در مرحله تجدیدنظر به علت محرز موضوعاتی نظیر قرار رد دعوا به سبب اقامه نکردن دعوای منوط به در مدت یک ماه قرار رد دعوا اصولاً هنگامی صادر می شود که دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا نشده است و اگر هم وارد ماهیت دعوا شده، آن را به پایان نرسانده است. جهات قانونی که منتهی به صدور قرار رد دعوا میشود، ناظر به فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا است و بنابراین پیش از ورود در ماهیت دعوا به یکی از جهات قانونی یاد شده، صادر میشود. قرار رد دعوا رأیی است قاطع و نهایی که دادگاه با ممیزی و تشخیص قضایی نسبت به دعوا و نه دادخواست اتخاذ میکند. به باور نگارنده، هنگامی که پرونده و خواسته مندرج در دادخواست از مرز اجتماع شرایط دادخواست می گذرد و به آغاز نخستین جلسه دادرسی دادگاه می رسد، از عنوان دعوا برخوردار میشود. از این پس دادگاه با دعوایی روبرو است که لازم است همه شرایط اقامه آن را بررسی و احراز نماید؛ این که آیا شخصی که نامش در دادخواست به عنوان خواهان آمده، ذی نفع دعوا است؟ آیا دعوای مزبور به خوانده معنون در دادخواست توجه دارد یا خیر؟ خواهان دارای اهلیت قانونی اقامه دعوا است یا نه؟ طراح دعوا سمت قانونی دارد یا نه؟ بررسی و احراز همه این موارد، مستلزم شرایط دادخواست که در ماده ۵۱ ق.آ.د.م پیش بینی شده و احراز آن در صلاحیت مدیر دفتر دادگاه است مواد ۵۳ تا ۵۶ ق..د.م، احراز شرایط قانونی اقامه دعوا چنان که ا حکم شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۱۷/۱/۳۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور : اگر ادله ای که دادگاه به آن استناد نیست بلکه در چنین صورتی دادگاه بایستی قرار رد دعوی را داده و وارد رسیدگی به ماهیت نشود.». به نقل از احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی شامل آراء شعب و هیئت های عمومی دیوان عالی کشور از وت ندارد، حرار رد دعوای خواهان را صادر می کند. البته وجود شرایط قانونی اقامه دعوا و بار اثبات آن بر دوش خواهان و وکیل وی است و چنانچه دادگاه به هر دلیلی در وجود یکی از شرایط مزبور تردید کند و خواهان نتواند وجود شرط را به اثبات برساند دعوای مطروحه با قرار دادگاه رد خواهد شد. قرار رد دعوا برابر ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م مشروط به آن که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدید نظر است اما قابل فرجام نیست بند ب ماده ۳۶۷ و بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د. م).