قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — متمایز دادرسی و البته با عناوین مختلف

عناوینی که واجد تاسیس ویژه هست را منع نموده است. در برخی از رویه ها ملاحظه شده که برای توقف اجرای احکام قطعی صادر از محاکم اختلاف، داور و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی اصولاً دارای اعتبار حقوقی بوده و فقط عنوان دستور موقت خاص نهادی است که در قلمرو دادرسی مدنی به موجب مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م تدارک دیده شده است. اتخاذ این عنوان برای دستورات تأمینی یا رای شماره ۴۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه ۱۵ تهران علیه آقایان... از دادنامه شماره ۱۹۶۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ صادر از شعبه محترم ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه تجدیدنظر خواندگان به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی در کلاسه ۹۱۰۱۰۴ و ۲۹۰۲۸۵ و صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی ب. ت. ب. مختومه شدن پرونده اجرایی و منتفی شدن موضوع قرار رد اعتراض ثالث اجرایی و دستور موقت صادر گردیده و در خصوص خواسته دیگر ت. ن. خ. مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوا و تسلیم مبیع نیز ب. ت. ب. قابل جمع نبودن خواسته های مزبور و اینکه محل وقوع ملک نیز در حوزه مجتمع قضایی شهید محلاتی است لذا به لحاظ آنکه دعوای مزبور صحیحاً طرح نگردیده قرار رد دعوای مزبور صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده علاوه بر ناهمگونی و عدم ارتباط بین خواسته اصلی (الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع) با خواسته قبلی و مختومه بودن پرونده اجرایی اساساً اتخاذ دستور موقت در موردی که تاسیس موقتی دیگر برقرار شده جایز نیست. لذا نسبت به خواسته موقتی خواهان وفق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نهاد موقتی دایر بر توقف اجرا تاسیس شده و دیگر استفاده از تاسیس دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ قانون مذکور جایز و موجه نیست.... رای شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۶ صادر از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: ... تخلف رئیس دادگاه حقوقی یک در صدور دستور موقت علاوه بر صدور قبل از استیذان، در مورد جلوگیری از اجرای حکمی که جنبه عملیات اجرایی و اثباتی نداشته محرز است...» به نقل از کریم زاده. احمد. همان ماخذ. ص ۱۵۷. دادرسی فوری دستور موقت (جلد نخست) اقدامات فوری که به اتکای مقررات عام و خاص دیگر صادر میشود صحیح نیست. از مصوب ۱۳۹۲ و توسط قضات دادسرا و محاکم جزایی شناسایی و صادر می گردد. اگر چه از حیث جلوگیری از توسعه دامنه ضرر و زیان مادی اجرای بهتر و شایسته تر حکمی که در آینده صادر خواهد شد، رفع نگرانی از زیان دیده و مدعی خصوصی و فوریت منبعث از اوضاع و احوال قضیه و معطوف به جریان رسیدگی، وجوه مشترکی بین دو نهاد در دو نوع متمایز دادرسی و البته با عناوین مختلف قابل ملاحظه است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. متمایز دادرسی و البته با عناوین مختلف قابل ملاحظه است. مصادیق اقدامات فوری مشابه دستور موقت در دادرسی کیفری قانون گذار کیفری در مواقع مختلف بیش و کم به قصد نیل به همان نتایج دستور موقت موضوع آیین دادرسی مدنی، اتخاذ تدابیر تأمینی و موقتی را تجویز نموده است. این دستورات ماهیت حقوقی و ساختار قضایی متفاوت با دستور موقت موضوع دادرسی مدنی دارند اما کارکرد و فلسفه مشترک بین آنها مشهود است. در این بین می توان به ماده ۳ لایحه قانونی راجع به رفع ابهام از قوانین مربوط به مجازات اخلال در امور کشاورزی و دامداری مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۳ استناد نمود. به موجب این مقرره هر یک از دو مرجع مذکور واجد کلیه اختیارات هیأت های پنج نفری موضوع لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری در باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب ۱۳۵۸/۱/۱۴ و ... مصوب ۱۳۵۸/۰/۲ نیز م. ب. و در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر می نماید و دستور مذکور بوسیله مأمورین انتظامی به مرحله اجرا گذاشته میشود. و یا ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «بازپرس یا ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مصادیق اقدامات فوری مشابه دستور موقت در دادرسی کیفری قانون گذار کیفری در مواقع مختلف بیش و کم به قصد نیل به همان نتایج دستور موقت موضوع آیین دادرسی مدنی، اتخاذ تدابیر تأمینی و موقتی را تجویز نموده است. این دستورات ماهیت حقوقی و ساختار قضایی متفاوت با دستور موقت موضوع دادرسی مدنی دارند اما کارکرد و فلسفه مشترک بین آنها مشهود است. در این بین می توان به ماده ۳ لایحه قانونی راجع به رفع ابهام از قوانین مربوط به مجازات اخلال در امور کشاورزی و دامداری مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۳ استناد نمود. به موجب این مقرره هر یک از دو مرجع مذکور واجد کلیه اختیارات هیأت های پنج نفری موضوع لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری در باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب ۱۳۵۸/۱/۱۴ و ... مصوب ۱۳۵۸/۰/۲ نیز م. ب. و در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر می نماید و دستور مذکور بوسیله مأمورین انتظامی به مرحله اجرا گذاشته میشود. و یا ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «بازپرس یا