قرارهای تامینی و موقتی به نفع خواهان — اجرای قرار تامین خواسته و توقیف عین

الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تامین خواسته در قالبی دیگر آن جا که خواسته عین معین منقول یا غیر منقول است در گونه توقیف عین خواسته ظاهر میشود. در این قالب مال توقیف شده نه آن که وسیله ای برای دسترسی به خواسته و محکوم به باشد، بلکه به عنوان مال مورد مناقشه هدف تامین واقع میشود مگر آن که توقیف عین ممکن نباشد. ماده ۱۲۲ ق.آ.د.م مقرر می دارد: اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید. نیز ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند. برابر ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ میشود و خوانده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نماید و دادگاه در جلسه رسیدگی به آن می پردازد و تصمیم دادگاه قطعی خواهد بود. (ماده ۱۱۶ ق.آ.د. م). قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ شود و بی درنگ اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست یا تاخیر در اجرا خطر تضییع و تفریط خواسته را در پی دارد قرار ابتدا اجرا و سپس ابلاغ میشود ماده ۱۱۷ ق.آ.د. م). در توقیف عین معین نیز به محض صدور قرار با رعایت مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ ق.آ.د.م دادگاه مبادرت به اجرای قرار می نماید. اجرای قرار تامین خواسته و توقیف مال برابر مقررات اجرای احکام مدنی و با رعایت آیین های مقرر در آن متناسب با ماهیت این دو تصمیم صورت می پذیرد مواد ۱۲۶ و ۱۲۹ ق.آ.د. م). اجرای قرار تامین خواسته و توقیف عین خواسته دستخوش اعتراض خوانده به این تصمیم و نیز به حکم در اصل دعوا نشده و چنانچه دعوای خواهان در ماهیت امر به زیان او پایان پذیرد به گونه ای که حکم به بطلان دعوا یا بی حقی خواهان صادر شود، برابر ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م خوانده می تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی درخواست مطالبه ۱ - بند (ج) ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی در بیان مواردی که پرونده اجرایی از آمار کسر و در بایگانی موقت قرار می گیرد مقرر می دارد: «تامین خواسته از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید. - ماده ۱۲۶ قآ.د. م: توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. خسارت از محل تامین سپرده شده نماید. چنانچه قرار بدون دریافت تامین صادر شود بندهای الف ب و ج ماده ۱۰۸ و پاره ای مقررات خاص خوانده زیان دیده ناچار است با رعایت قواعد عمومی دادرسی در دعوای جداگانه دادخواست مطالبه خسارت مطرح سازد. دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م نیز از تصمیماتی است که برای اجرا نیاز به قطعیت ندارد. دستور موقت با اینکه برابر ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م در وابستگی به رای در اصل موضوع درخور تجدید نظر خواهی است، با این حال همسان با قرار تامین خواسته و با اندک تفاوتی به محض صدور درخور اجرا خواهد بود. ماده ۳۲۰ ق.آ.د.م مقرر می دارد: دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود. اجرای قرار دستور موقت برغم درخور اعتراض بودن رای در اصل موضوع در مقررات دیگر هم شناسایی شده است. در این زمینه می توان به ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۷ قانون حمایت خانواده مواد ۸۲-۹۲ لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت و ... اشاره کرد. در همه این موارد اجرای قرار پس از ابلاغ و یا حتا با تشخیص دادرس صادر کننده پیش از آن انجام می پذیرد.