قلمرو این اختیار — چنان که گفته شد

چنان که گفته شد، قاضی نه تنها اختیار دارد که مکلف است در راه دستیابی به واقع دلایل دو طرف را ارزیابی کند. زیرا نتیجه این ارزیابی است که یکی از ارکان حکم نهایی را به او تلقین میکند و قناعت وجدانی دادرس را به وجود می آورد. با وجود این نظم اداره دلیل این اختیار منطقی را محدود می کند و از قلمرو آن می کاهد بسیاری از احکام قانونی ارزش دلیل را معین و به دادرس تحمیل میکند از جمله ماده ۱۲۹۰ ق.م. درباره اسناد رسمی اعلام می کند: اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. و ماده ۷۳ قانون ثبت قضاتی را که از معتبر شناختن اسناد ثبت شده استنکاف ورزند، قابل تعقیب در محکمه انتظامی و مسؤول خسارت ناشی از این تفریط می داند. همچنین است ماده ۱۳۹۱ ق.م. درباره اسناد عادی و ماده ۱۲۹۷ درباره دفاتر تجارتی و ماده ۱۳۰۱ نسبت به امضاء روی نوشته یا سند و ماده ۱۲۵۹ ق.م. و ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م. درباره اقرار و تمرین (۱۳) - و درباره بازرسی دیوان کشور نسبت به تفسیر سنده رگ عقود معین، ج ۱، قرائت و تمرین (۳). گوبو، همان کتاب ش ۴۶۶ ماده ۱۳۲۸ ق.م. و مواد ۲۷۲ به بعد ق.آ.د.م. درباره قسم (سوگند). در این گونه موارد اختیار دادرس محدود به احراز شرایط اجرای حکم قانون است مانند این که مفاد سند الزام چیست؟ یا اقرار قاطع دعوا بیان شده است. ولی امکان ارزیابی دلیل را ندارد و به عنوان مثال نمی تواند مفاد سند را قانع کننده نشمارد یا بر خلاف اقرار رأی دهد. محدود شدن اختیار دادرس گاه با منع او از پذیرش دلایل مخالف تضمین و تقویت می شود؛ چنان که ماده ۱۳۰۹ ق.م. مقرر کرده است که در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. این ماده را شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته است. ولی قطع نظر از اشکال جدی صلاحیت شورا در ابطال قوانین مصوب رویه قضایی هم تمایلی به حکومت شهادت بر مفاد اسناد معتبر ندارد. ولی این محدودیتها و موانع چهره استثنایی دارد و باید به صراحت اعلام شود و قانون قدرت اثباتی دلیل را بروشنی معین کند و گرنه اصل طبیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی آزادی دادرس در ارزیابی دلایل است. نتیجه مهم اصل آزادی ارزیابی دلیل در تفسیر قوانین اثبات آشکار می شود که باید متمایل به استقرار آن باشد: به عنوان مثال اگر تردید شود که آیا نظر کارشناسی بر دادگاه تحمیل می شود یا دادرس می تواند نظر فنی را با سایر قرائن بسنجد و در صورتی که قانع نشود آن را مردود شمارد، باید به سود آزادی ارزیابی فتوا داد ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م.. همچنین است ارزیابی قرائن مربوط به ملکیت مواد ۱۰۹ به بعد ق.م.) و قرینه ناشی از امتناع از ارائه دفاتر تجارتی ماده ۲۱۰ ق.آ.د.م.). منتها، باید توجه داشت که آزادی ارزیابی دلیل به معنی معاف شدن دادرس از توجیه نظر و بیان پایه های منطقی و عادلانه اندیشه خود نیست و هیچ گاه نباید او را رها از قاعده حقوقی شمرد به عنوان مثال در موردی که نظر کارشناس را نمی پذیرد، باید قرائن یا شهادتی که او را قانع و هدایت کرده است بیان کند. همچنین در فرضی که خودداری بازرگانی را از ارائه دفاتر خود قرینه بر درستی ادعای طرف او نمی بیند، باید دلیل . در این باره رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی رأی پرونده ۴۳۶/۳۹، ص ۳۳۱ و ۳۳۲ دفاتر تجارتی - اثبات تعهد باید افزود که پیش از اصلاح ق.آ.د.م. پاره ای از دادرسان واژه می تواند را به معنای الزام می گرفتند و رأی ۴۳۶/۳۹ پاسخ به این ادعا است. انصراف از این قرینه را بنویسد. به عنوان نمونه به بخشی از رأی پرونده شماره ۴۳۶/۳۹ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران در این باره توجه کنید که در دعوای مطالبه سفته ای خوانده مدعی پرداخت است و به دفاتر خواهان استناد میکند: ۱ ... بنا به قرائن زیر، به نظر دادگاه امتناع پژوهش خوانده نمی تواند دلیل قاطع بر صحت اظهار پژوهش خواندگان و پرداخت وجه سفته باشد. ۱ در اثر تشریفات و مخارجی که نگاهداری دفاتر پلمپ شده تجاری بو اشخاص تحمیل می کند، غالباً اشخاصی که به شغل داد و ستد مشغولند و حجم معاملات آنان به اندازه ای نیست که اقتضاء نگاهداری این دفاتر را داشته باشد از انجام وظایف قانونی خودداری میکنند و فقط تجار درجه اول و شرکتها عرفاً دارای دفاتر منظمی هستند و در پرونده امر دلیلی وجود ندارد که به کمک آن بتوان پژوهش خوانده را جزء دسته اخیر محسوب داشت.