قلمرو تعهد طبیعی — منحصر کرد

حکام و مصداق های تعهدات طبیعی در حقوق کشور ما چه از سوی قانونگذار و چه شارحین حقوق، تبیین نشده است و این بی اعتنایی به رویه قضایی هم سرایت یافت و موجب شد دادگاه ها در احکام مدنی به سمت شناسایی تعهد طبیعی و بهره مندی از مبانی آن در موارد منطبق با ماهیت این نهاد تحرک لازم را نداشته باشند. در قانون مدنی جز ماده ۲۶۶ مقرره دیگری که بتوان از متن آن معنای دقیقی برای تعهد طبیعی جستجو کرد قابل ملاحظه نیست. اگر چه همین ماده به تنهایی اهمیت این نهاد و نفوذ نسبی آثار آن به محیط حقوقی و مناسبات اشخاص را انعکاس میدهد. آنجا که قانونگذار دعوی استرداد متعهدله را که مبادرت به ایفای تعهد نموده مسموع نمی داند. لذا آنچه متعهد گرفت مصداق دارا شدن ناعادلانه نیست و هم اینکه از باب ایفای ناروا نبوده تا قابلیت بازیافت داشته باشد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ ق.م. پس اصل تعهد طبیعی و ایفای آن از عنصر مشروعیت به دور نیست. در جهت پویایی این نهاد و تبیین قلمرو آن، لازم است اندیشه های حقوقی قانونگذار را به تحرک و وضع مقررات نو وا دارد، تا ابعاد مختلف نهاد تعهد طبیعی را با تکیه بر مصداق های متنوع جاری در مناسبات اجتماعی، شناسایی نماید. بی آنکه به مرز مشخص اخلاق و حقوق تغییری ایجاد کند و قواعد حقوقی را با تداخل مفاهیم اخلاقی از نظم و ترتیب خارج سازد. زیرا اگر تعهد طبیعی بر جای شایسته خود قرار گیرد، نهادی است مفید روزی که برای نفوذ اخلاق در حقوق بدین وسیله باز می شود نه تنها به اخلاقی شدن حقوق که آرمان والای انسانیت است کمک می کند، در بسیاری از موارد راهگشای عدالت است. و پدر طبیعی فرزند مرد را به اجرای آن و پرداخت نفقه و هزینه نگهداری فرزند محکوم سازد بی آنکه خود را در گیرودار دعوای مسئولیت مدنی و اثبات تقصیر خوانده اسیر کند. تعهد پدر طبیعی در اینجا دین مستقل و نو به وجود نمی آورد؛ به دین طبیعی در باب نگهداری از فرزند ضمانت اجرای حقوقی می بخشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و پدر طبیعی فرزند مرد را به اجرای آن و پرداخت نفقه و هزینه نگهداری فرزند محکوم سازد بی آنکه خود را در گیرودار دعوای مسئولیت مدنی و اثبات تقصیر خوانده اسیر کند. تعهد پدر طبیعی در اینجا دین مستقل و نو به وجود نمی آورد؛ به دین طبیعی در باب نگهداری از فرزند ضمانت اجرای حقوقی می بخشد. ما توسعه قلمرو تعهدات طبیعی فراتر از موضع قانونگذار از آن جهت که مرز بین حقوق و اخلاق را نادیده گرفته و موجب اختلاط تعهدات اخلاقی و تعهدات طبیعی می شود، مورد انتقاد قرار گرفت. از این رو می توان مصداق واقعی تعهد طبیعی را بر . کاتوزیان. دکتر ناصر. حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات نشر میزان چاپ هفتم. ۱۳۹۳، ص ۳۳۴. کاتوزیان دکتر ناصر. حقوق مدنی – خانواده مؤسسه نشر یلدا چاپ اول ۱۳۷۵. ص ۴۲۵. منحصر کرد. یا دینی که به دلیل سوگند منکر اثبات نشده است و لذا قابل مطالبه عبارت اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نموده در ماده ۲۶۶ ق.م به این تحلیل دامن زد که متعهد در ایفای تعهد نباید مستقیماً یا به طور غیر مستقیم مجبور به ایفا شده پس اگر مدیون به اشتباه متوجه مرور زمان نشده و تصور نموده دین او از ناحیه بستانکار کماکان قابل مطالبه است، مبادرت به پرداخت نماید حق استرداد دارد. زیرا پرداخت با میل نبوده بلکه با تصور اشتباه صورت گرفته است. اما این عقیده در خور ایراد است زیرا تصوری که مدیون در پرداخت دارد در دعوای استرداد موثر در مقام نیست و آنچه مسلم است این است که رابطه حقوقی بین وی و بستانکار ثابت است و دین بر عهده او قرار دارد و این نهاد متفاوت از تاسیس موضوع ماده ۳۰۲ ق.م است که به موجب آن اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. در پرداخت به اشتباه بر اساس این نص، ایفا به ناروا صورت گرفته و از ابتدا رابطه و دین وجود نداشته است و پرداخت به تصور اشتباه مدیون بودن با پرداخت دین طبیعی با بی اطلاعی از مرور زمان دو نهاد متمایز از هم می باشند و آثار حقوقی متفاوتی دارند.