قلمرو قاعده اکراه (قواعد فقه): قلمرو قاعده اکراه

در حوزه‌ای حقوق اسلامی ، اکراه در پاره‌ای از جرایم تاثیری نداشته، موجب اباحه ی اعمال و رفع ممنوعیت از اصل اعمال نمی‌شود. بنابراین، ارتکاب آنها- هر چند تحت تاثیر اکراه ناشی از تهدید- جایز نخواهد بود و در صورت ارتکاب، مرتکب با مجازات مقرر قانونی یا شرعی مواجه خواهد شد. از جمله ی این جرایم، قتل ، قطع عضو و ایراد ضرب منتهی به مرگ است. ۲. ۱ - مستند مجازات اکراه به اتفاق و اجماع فقهای مذاهب اربعه و مشهور فقهای شیعه ی امامیه، در این گونه جرایم، اکراه تاثیری در ماهیت عمل نمی‌گذارد و موجب سقوط مجازات و معافیت اکراه شده از تحمل آن نمی‌شود. مستند آنان دلایل منقولی است از قبیل آیه ی کریمه ی ( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ) . ۲. ۲ - تحلیل فقهی مساله تحلیل فقهی مساله از نظر آنان چنین است که مجازات شخص اکراه شده‌ای که بقای حیات خود را در سلب حیات از دیگری دیده، به منظور بقای خود عمدا و عدوانا روی به ستم و تجاوز آورده و برای نجات خود، از فردی بی گناه سلب حیات نموده، موجه و فاقد هر گونه اشکال است. ۲. ۳ - اصل اجرای حکم از دید مشهور فقهای اسلامی، اصل ، تاثیر اکراه در کلیه جرایم و سقوط مجازات و نهایتا معافیت مکره است؛ اما جرم قتل به واسطه ی شدت قبح آن و اصرار و تاکید شارع در اجتناب از ارتکاب آن، موجب استثنای این جرم از جریان اصل اکراه، شده است. البته نظریه مخالفی در فقه امامیه وجود دارد مبنی بر اینکه تاثیر اکراه بر سقوط مجازات، امری عقلی است و استثنابردار نیست؛ لذا این گونه موارد از مصادیق تزاحم دو حکم است که نتیجه ی آن تخییر است. ۲. ۴ - اکراه عمل نامشروع از نظر فقها، در اکراه با بقای ممنوعیت اصل عمل و نامشروع بودن ارتکاب آن، وجود اکراه موجب سقوط مجازات می‌شود. توجه و انعطاف شارع در اینجا به فاعل است نه به فعل. فاعل به جهت عدم رضای باطنی و عدم آزادی کامل اراده مورد عفو قرار می‌گیرد؛ اما اصل فعل به واسطه ی قبح ذاتی آن، همچنان محرم و نامشروع باقی می‌ماند. ۲. ۵ - نتیجه صرف نظر از مباحث تئوریک و اختلاف نظرها و مناقشه‌های به عمل آمده بر سر ماهیت و عنوان فقهی اعمال ارتکابی تحت تاثیر اکراه، در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که جز در اتهام به ارتکاب قتل عمد ، قطع عضو و ایراد ضرب منتهی به مرگ و نیز حبس درازمدت که عادتا سبب فوت شود، عذر اکراه در اتهام به ارتکاب سایر جرایم پذیرفتنی است و رافع مسئولیت است و به استناد آن می‌توان در صدد آزادی متهم بر آمد. منبع: التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، ص۵۶۸ به بعد · انعام/سوره۶، آیه۱۵۱ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳