قلمرو قانون مسئولیت مدنی یا بیمه — دارنده بدهد و آن را از سایر

حوادث رانندگی یکی از مهمترین مظاهر مسئولیت مدنی است و نقش بیمه نیز به تکمیل ظرفیت های قانون برای جبران خسارت باز می گردد. چهره اصلی این حوادث متوجه مسئولیت مدنی است و تنها آثار آن با بیمه قرابت دارد. در وضعیت صحیح، قانون بیمه، باید متفرع بر مباحث مسئولیت مدنی باشد نه اینکه بحث مسئولیت مدنی را در میان قواعد بیمه جستجو نمود. زیرا آنچه در این میان قابل توجه است بحث جبران خسارت و مسئولیت مدنی است و بیمه تنها وسیله دستیابی به این هدف تلقی میشود؛ بنابراین هیچ گاه نباید از عنوان و شأن ابزار و وسیله به مرحله هدف غایی و جایگزین مسئولیت مدنی ترقی نماید و بالا رود. بر خلاف قانون ۱۳۴۷ که روزنه ای به مسئولیت مدنی داشت و در ماده ۱ تعهد به جبران خسارت را عهده دارنده وسیله نقلیه قرار می داد در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، تعهد دارنده تنها متوجه بیمه کردن مسئولیت خود م. ب. و نشانی از تعهد به جبران خسارت دیده نمی شود ماده (۲) با این حال در سرتاسر این قانون مسئولیت مدنی نیز مشهود است و می توان گفت تعهد بیمه ای که متوجه دارنده م. ب. به دلالت التزامی حاوی تعهد به جبران خسارت نیز م. ب. زیرا پوشش بیمه ای بدون موضوع نیست و چون دارنده متعهد به جبران خسارت است بیمه را نیز در این راه تحصیل میکند. در عین حال این تارهای عنکبوتی به حدی قوی نیست که چهره ای خاص و مبنایی متمایز و مستقل به مسئولیت ۲۵۰ - خدا بخشی عبدالله تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، ص ۱۵۴. دارنده بدهد و آن را از سایر مبانی مرسوم در حقوق مسئولیت مدنی ایران با رویکردهای فقهی جدا کند. بیگمان کسی که مدعی وجود مسئولیت مستقل، نوعی و متمایز دارنده است باید مجهز به دلیل قاطع باشد و اگر در قانون ۱۳۴۷ از مفهوم جبران خسارت در ماده ۱ و استثناء آن قانون در ماده ۴ قوه قاهره) امکان استنباط برای مسئولیتی مستقل و مشابه نظریه خطر وجود می داشت در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ چنین امری ممکن نیست و ماده ۲ این قانون تعهد را تنها برای اخذ پوشش بیمه مقرر میدارد. در این ماده می خوانیم کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کنند. همان طور که ملاحظه میشود این ماده تنها از لزوم بیمه نمودن وسیله نقلیه سخن می گوید و نشانی از مسئولیت جبران خسارت به چشم نمی خورد. در قانون ۱۳۴۷ نیز در خصوص مسئولیت نوعی و مستقل دارنده جای تشکیک بود و علی رغم انعکاس این نظریه در دکترین ۲۵ و به ویژه حمایت استاد دانشمند و فقید جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان از آن نظریه ۲۵۲ رویه قضایی جبران خسارت را از مجرای سایر اصول قواعد و مبانی به ویژه مقررات قانون مجازات اسلامی و نظریه تقصیر عملی می دانست. ۲۵۳ به عبارت بهتر هر چند ماده ۱ قانون ۱۳۴۷، ابتدا دارنده را مسئول جبران خسارت میدانست و آنگاه برای پوشش آن بیمه را اجباری می کرد ولی رویه قضایی مسئولیت مذکور را به صورت فی الجمله» تلقی میکرد و تفصیل آن شامل مبنا و شرایط را بر اساس سایر قواعد، دنبال می نمود زیرا قانون مذکور هیچ مبنایی را پیشنهاد نمیکرد و با این وضع رویه قضایی به صورت قاطع بر اساس سایر مقررات به ویژه قانون مجازات اسلامی و نظریه تقصیر و تسبیب فقهی ۲۵۱ دکتر ایرج بابایی پیشین صص، ۱۹۷ الی ۲۰۱. ۲۵۳ - در رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخه ۱۳۶۲/۷/۶ می خوانیم چنانچه قتل خطی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده است هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ می شود... این رأی از معدود آرایی است که به اتفاق آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است و دلالت بر پذیرش نظریه مبتنی بر خطا و تقصیر دارد و از مفاهیمی مانند دارنده سخنی بیان نکرده است. به تحلیل مسئولیت می پرداخت. به همین علت علی رغم نظر کارشناسان راهنمایی رانندگی مبنی بر تحقق بی احتیاطی یا تقصیر مصدوم یا متوفی همچنان امکان مطالبه خسارت از محل بیمه نامه وجود نداشت یا دارنده در این فرض و در صورت نداشتن بیمه مسئولیت جبران خسارت را به دوش نمیکشید زیرا مسئولیت مستقلی برای حوادث رانندگی پی ریزی نشده بود و در صورت فقدان تقصیر، شخص یا منبع دیگری برای مسئولیت جبران خسارت وجود نداشت. تعیین مبنای مسئولیت در حوادث رانندگی دشواری های بسیار دارد که دقت بیشتری را در این مساله ایجاب میکند؛ از یکسو تحولات این حوادث به سمت جبران خسارت زیان دیده است و نظریات فراتر از تقصیر به طور عمده بر آن حاکم م. ب.. این تحول که در بسیاری از نظام های حقوقی وجود دارد، به ویژه وقتی با رسوب تاریخی قانون سابق و دفاع نویسندگان از مبنای مستقل مسئولیت و فاصله آن با نظریه تقصیر همراه شود، حقوقدان را به تقویت این مبنا و اجتناب از سقوط در دایره نظریه تقصیر تشویق میکند. از سوی دیگر، حذف تعهد به جبران خسارت از قلمرو ماده ۲ قانون فوق الذکر، رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخه ۱۳۶۲/۷/۶ که بر اساس نظریه خطا و تقصیر صادر شده است سابقه قوی فقهی و بررسی این مسئولیت در عرض دیگر موارد مسئولیت احکام قانون مجازات اسلامی و ابتنای آنها بر مبنای فقهی انتساب حادثه و بررسی حادثه رانندگی از مجرای اتلاف و تسبیب و مفاد تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نشان می دهد که مبنای مسئولیت همان قابلیت صدق عرفی انتساب» می باشد، ۲۵۲ مجموعاً دلالت بر الحاق مبنای مسئولیت ۲۵۴ - مبنای مسئولیت در فقه، مبتنی بر تقصیر نبوده است تا فرصتی برای جدال با نظریه خطر به وجود آید. قابلیت انتساب و اسناد عرفی بسیاری از انواع مسئولیت های مطلق دیگران را در بردارد و ضرورتی به بازسازی فلسفی حقوقی نظریه خطر نمی باشد. بدیهی است این امر به معنی عدم توجه به تقصیر در فقه نیست بلکه تقصیر یکی از مهمترین راههای احراز قابلیت انتساب و اسناد عرفی م. ب.. ماده ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میکند: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. در قرار منع تعقیب شماره ۱۲۰۵۸ مورخ ۸۷/۲/۲۶ موضوع پرونده شماره ۱۸/۸۷ شعبه ۲۲۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از مفهوم و قلمرو قابلیت انتساب اینگونه یاد نمودیم راجع به شکایت آقایان و خانمها ... فرزندان مرحوم ... و خانم ... علیه آقای .... دار بر اهمال و بی مبالاتی منتهی به قتل غیر عمدی مرحوم ... بدین شرح که شاکیان اظهار می دارند پس از اعزام کاروانی که مرحوم هم در آن به سر می برد و اقامت در هتلی در کربلا به دلیل عدم اعلام خرابی آسانسور توسط مدیر کاروان متهم، آن مرحوم از یکی از آسانسورهای در دست تعمیر سقوط و فوت میکند و مسئولیت ناشی از این عمل را متوجه متهم به عنوان مدیر کاروان می دانند زیرا وظیفه داشته است که به آن مرحوم اطلاع دهد که آسانسور خراب است و از محل دیگری رفت و آمد شود ولی به دلیل ترک این تکلیف سبب شده است که مرحوم از محل آسانسور خراب در دست تعمیر حرکت کند و با افتادن از ارتفاع فوت کند. ن. ب. ا. برای اعلام قاعده حقوقی حاکم بر دعوا و توصیف آن و تطبیق آنچه در عمل اتفاق افتاده است با این قاعده لازم است به ارکان مسئولیت و حدود آن بر اساس قواعد کلی حقوقی و ضوابط عرفی توجه داشت و دادیاری بر این اساس مراتب قانونی لازم را در نظر خواهد گرفت و ن. ب. ا. شرط اصلی تحقق مسئولیت چه بر اساس ضوابط فقهی و چه بسر طبق مقررات موضوعه و اصول کلی حقوقی قابلیت انتساب نتیجه به فعل مرتکب م. ب. و تمام قواعد فرعی دیگر، مظاهر این حکم تلقی می شوند و بنابراین باید بر آن اساس تفسیر و اعمال شوند و به همین جهت در فقه، عناوین تسبیب یا اتلاف موضوعیت نداشته و در روایات وارد شده از تلف و انتساب آن به عامل انسانی صحبت شده است و ن. ب. ا. افراد در روابط اجتماعی بیشتر از انتظار متعارف لازم نیست اقدامی را انجام دهند و اگر اعتماد مشروع دیگران را رعایت نمایند مسئولیت اعمال متعارف متوجه آنها نخواهد شد و ن. ب. ا. تعهدات و تکالیف افراد در روابط اجتماعی بر اساس معیار متعارف ارزیابی می گردد و اگر عرف ترک عملی را سرزنش پذیر دانست مسئولیت ناشی از چنان ترک فعلی متوجه شخص بی مبالات میگردد و تطبیق اعتماد مشروع دیگران و حدود تعهدات شخص در هر مورد به طور خاص باید ارزیابی عرفی گردد تا اگر حکم به نقض اعتماد یا تعهد شود به شرط جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مستقر گردد و ن. ب. ا. تحقق رابطه سببیت بر اساس معیار متعارف یکی دیگر از ارکان مهم مسئولیت مدنی و جزایی محسوب می شود که علاوه بر تحقق تقصیر یا تعهد عرفی لازم است و اموری مانند تقصیر زبان دیده یا اقدام شخص ثالث نباید آن را قطع نموده و مسئولیت را متوجه خود نمایند و ارزیابی دخالت زیان دیده و حدود قاعده اقدام نیز تنها بر اساس رفتار معقول افراد در اجتماع میسر است و تنها بر اساس سطح انتظارات قانونی و عرفی افراد است که ممکن است این رفتار نیز تغییر نماید و در حادثه ای با یک سطح و در حادثه ای دیگر با مرتبه متفاوتی ارزیابی شود که بستگی به شرایط حاکم بر وقوع حادثه خواهد داشت و ن. ب. ا. در این پرونده از یک سو تعهدات و تکالیف عرفی که متوجه مدیر کاروان است در حدود عرف انجام شده و هم به وسیله متهم و هم به وسیله مسئول هتل به زائران تذکر داده شده بود که آسانسورها چه وضعیتی دارند و از نظر عرفی بیش از این نمی توان تعهدی را متوجه متهم دانست و از سوی دیگر از نظر عرف چنان حادثه ای قطعاً منتسب به عمل متهم در مدیریت کاروان زیارتی نخواهد بود و با فرض انتساب متوجه مدیر هتل و کسی است که سبب را ایجاد کرده است و سبب در این حالت همان قرار دادن آسانسور در وضعیتی است که امکان آگاهی شخص وجود نداشته باشد و صرف حضور مدیر کاروان نمی تواند مقوم این سبب تلقی شود و ن. ب. ا. پس از استماع اظهارات مطلعین معلوم گردید که وضعیت آسانسور طوری بوده است که هر شخص متعارف متوجه خراب بودن آن می گردید و حقوق نمی تواند وضعیت خاص هر مصدوم یا مقتول را از نظر داشتن حواس پرتی که حسب تحقیقات به عمل آمده مرحوم دارای این وصف بوده است.