قلمرو کیفری قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373
نویسندگان:
رضا فرج اللهی
منبع:
دادرسی 1384 شماره 54
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
دریافت مقاله
چکیده
متن
طرح موضوع: برای ورود به بحث ابتدا ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب بهمن ماه 1382 را (که جایگزین ماده 24 قانون سابق است) ذکر می کنیم که مقرر میدارد: «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود. چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد، به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم میشود.»
تبصره 1: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده ولی بی گناه باشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارت را، به قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح مصوب 18/10/1373و آییننامه های مربوط به آن ارجاع داده است.
سؤال این است که: آیا هر نوع تیراندازی مأموران نظامی چه در داخل پادگآنها و مراکز نظامی و چه خارج از آنها، مشمول این قانون است. به عبارت بهتر، اگر نگهبان یک مرکز حساس نظامی، در داخل پادگان، به طرف فرد نظامی که بدون داشتن اسم شب و توجه به ایست پاسدار، به طرف فرد نگهبان حرکت کند، تیراندازی کند و موجب قتل یا جرح وی شود، باید طبق مقررات قانون به کار گیری سلاح مسؤولیت او را بررسی کرد، یا طبق آییننامه پاسداری نیروهای مسلح؟
یادآور میشویم که عوامل نگهبانی یا پاسدار در داخل مراکز نظامی و انتظامی و تأسیسات و مواضع حساس تابع آییننامه خاصی هستند که به هنگام تحویل و تحول نگهبانی، مفاد آن به نگهبانان مسلح که پاسدار نامیده میشوند تفهیم میشود. در این مراکز رفت و آمد شبانه، تابع نظم خاص و آیین ویژهای است که برای حفظ مراکز اسناد و مهمات و سلاح مقرر شده و نگهبان به کسانی که در حوزه نگهبانی وی تردد میکنند بدون داشتن مجوز و بیان اسم شب یا شناسایی اجازه ورود و تردد نمیدهد که به موقع به بررسی این آییننامه خواهیم پرداخت. همچنین درماده 59 آییننامه مذکور، برای حفاظت از تأسیسات و اموال نظامی _ انتظامی در داخل پادگانها، دفاع از خود و سلاح خود، به نگهبان اجازه به کارگیری سلاح و تیراندازی، از کمر به پایین را داده است که لازم است این ماده با قانون به کارگیری سلاح مقایسه و رابطه این دو از لحاظ اجرای آنها درزمان (ناسخ و منسوخ) یا عموم وخصوص مورد بررسی قرار گیرد که عمده موضوع مبحث این مقاله را تشکیل میدهد. بعد از ذکر این مقدمه موضوع را در دو بخش مورد بحث قرار میدهیم.
بخش اول:
مبانی نظری موضوع:
در این بخش با یکی از علل موجهه جرم یا موجبات اباحه، تحت عنوان امر آمر قانونی و حکم قانون روبهرو هستیم. قانون مجازات اسلامی مواد 56 تا 60 را به این دو مبحث اختصاص داده در ماده 56 ارتکاب عمل به امرآمر قانونی را مشروط به اینکه خلاف شرع نباشد و یا برای اجرای قانون اهم لازم باشد اگر چه هم عنوان مجرمانه داشته باشد جرم ندانسته است. بنابراین مأموری که به امر قانونی مافوق برای دفاع از پاسگاه یا مقرّی که مورد هجوم افراد مسلح قرار گرفته به سوی مهاجمان تیراندازی میکند و موجب قتل یا جرح میشود، مجرم تلقی نشده از تعقیب و کیفر معاف است.
ماده 57 به امر غیر قانونی مقامات رسمی نسبت به زیردستانشان که سبب وقوع جرم میشود پرداخته و آمر و مأمور را مسؤول دانسته تنها مأمور (در صورت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه آن دستور قانونی است اگر آن را اجرا کرده باشد فقط ضامن دیه دانسته است.)
ماده 58 به تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص که موجب ضرر مادی ومعنوی کسی شوداختصاص داده که درمورد ضرر مادی دیه را به عهده دولت واگذار کرده است و ضرر معنوی را که موجب هتک حیثیت کسی شود، مستلزم اعاده حیثیت از وی دانسته است.
ماده 59 از مصادیق بارزحکم قانونی است که مربوط به تادیب طفل توسط والدین درحد متعارف و عمل جراحی توسط جراح با رضایت شخصی یا اولیاء وی یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین علمی و نظامات دولتی است و از علل موجهه جرم (علل شخصی رافع مجازات و موجب معافیت آنان از کیفر یا عدم مسؤولیت کیفری خواهد بود.
بالاخره ماده 60 قانون مرقوم اخذ برائت قبلی پزشک از بیمار یا اولیاء را موجب سلب مسؤولیت وی در مورد ضمان خسارت جانی و مالی یا نقص عضو بر شمرده است.
ماده 332 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز از موارد امر آمر قانونی و حکم قانون محسوب میشوند که طبق قواعد حاکم بر این امر مرتکب از مسؤولیت کیفری مبرا و به تعبیر مقنن عمل جرم محسوب نمیشود.
بررسی قوانین و آموزههای حقوقی نشان میدهد که قانون گاهی انجام امری را که در شرایط عادی جرم محسوب میشود تجویز میکند مانند تجویز تنبیه طفل توسط پدر در حد متعارف موضوع ماده 59 قانون مجازات اسلامی و یا دست به اسلحه بردن گروه یا فردی برای مبارزه با مهاجمان با از بین بردن فساد در ارض، انجام عملیات جراحی با رضایت مریض یا ولی وی یا حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورت رعایت موازین آن رشته یا مواد 3، 4، 5، 6 قانون به کارگیری سلاح مصوب 18/10/1373 و ماده 59 آییننامه پاسداری توسط نگهبان مسلح، قسمت آخر بند 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، کشتن کسی به اعتقاد مهدورالدم بودن بدون و اثبات وجود این اعتقاد، ماده 333 قانون مجازات اسلامی برخورد راننده خودرو با کسی که در محلهای عبور ممنوع با لحاظ جهات مذکور در ماده مرقوم و مرگ یا جرح عابر که موجب معافیت راننده از مسؤولیت کیفری است، نیر از مصادیق حکم قانون است.
بعد از ذکر موارد قانونی، قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به بررسی قانون فرانسه ومقایسه این دو می پردازیم.
ماده4-122 قانون مجازات عمومی فرانسه مصوب 1992 امر آمر قانونی و حکم قانون را تواماً بیان کرده است.
به این شرح: هرگاه شخصی مرتکب عملی شود که مقررات کیفری یا اداری، آن عمل را تجویز کرده باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است. شخصی که به امر آمرقانونی مرتکب عملی شود مسؤول نباشد، مگر اینکه آن عمل آشکارا مغایر قانون باشد. این ماده بر خلاف ماده سابق قانون مجازات عمومی 1810 که ارتکاب قتل و جرح را اگر به موجب قانون یا امر آمربود، جنحه یا جنایت محسوب نمی داشت و مرتکب را مجرم نمیشناخت، مانند امر افسر پلیس که دستور بازپرس را برای ورود به اقامتگاه دیگری، اجرا میکرد یا سربازی که در صحنه نبرد با دشمن، فردی از افراد دشمن را به قتلبرساند.که عمل آنان ورودبه منزل غیر و قتل محسوب نمیشودوحتی ازمسؤولیت مدنی عمل نیز معاف بودند، قلمرو اعمال را گسترش داده، اولا ارتکاب عملی را که قانون و مقررات تجویز کرده باشد، جرم شناخته، که علاوه بر جنایت یا جنحه بودن عمل، خلاف نبودن آن را نیز شامل می شود، مضافاً علاوه بر حکم قانون، حکم مقررات اداری و نیز موجب اباحه عمل دانسته یعنی چنانچه عملی به موجب تصویب نامه یا آییننامه یا بخشنامه مقامات صلاحیتدار تجویز شده باشد، مشمول معاذیر موجهه خواهد بود. بنابراین پزشکی که اسرار حرفه خود را طبق ماده 13-226 حفظ کرده و از اعلام جنایت خودداری کند مجرم نمیشناسد(1) وفقط در مواردی که طبق ماده 14-226 ملزم به افشاء اسرار
است یعنی اطلاع از وجود بیماریهای مسری یا تجاوز به صغار یا آزار و اذیت افراد آسیبپذیر یا تجاوز به عنف، در صورت عدم افشاء مسؤولیت کیفری خواهدداشت(2).قبل از تصویب قانون مجازات جدید، رویه قضایی فرانسه عرف را از منابع و علل موجهه جرم دانسته، چنانکه دیوانعالی کشور فرانسه تنبیه طفل سرکش و نافرمان توسط پدر را درحد متعارف یا تنبیه دانش آموز به طور متعارف توسط مدیر مدرسه را موجب مسؤولیت کیفری پدر یا مدیر مدرسه ندانسته و به عرف قوت قانونی بخشیده است(3)
مؤلفان حقوقی فرانسه حکم قانون را در صورتی محقق میدانند که قانون مستقیماً شخص را مورد خطاب قرار داده باشد که در این صورت نیازی به امر آمرقانونی نباشد. مثلا بازپرس راسا ً می تواند دستور دستگیری فرد یا بازرسی از منزل وی را صادر کند بدون اینکه بعنوان مرتکب جرم دستگیری غیر قانونی یا ورود غیر قانونی به منزل غیر مسؤول باشد یا پزشکی که مکلف به اعلام بیماریهای خاص است برای این عمل به عنوان افشاء اسرار حرفهای تعقیب و مجازات نمیشود، پلیس یا فرد عادی که مرتکب جرم مشهود را دستگیر و تحویل پاسگاه پلیس می دهد، یا مأمور ژاندارمی که علیه فردی که دستورات مقرر درتصویب نامه 1903 در مورد متوقف ساختن اتومبیلهای متخلف را اجرا میکند، و از سلاح خود علیه وی استفاده میکند، مسؤول نباشد مگر اینکه از حدود وظایف مقرر قانونی تجاوز کند.(4)
رویه قضایی فرانسه اجرای اوامر مقامات خصوصی مانند پدر یا کارفرما را مشمول امر آمر قانونی ندانسته است. بلکه مقامات لشکری و کشوری با شرایطی می توانند آمر قانونی محسوب شوند.(5)
مقررات تجویزی یا دارای ماهیت کیفری هستند یا مدنی، مثلا تجویز افشاء اسرار مربوط به بیماریهای واگیردار خاص و از مقررات تجویزی کیفری و فروش فرآورده های دارویی قبل از صدور مجوز از وزارت امور اجتماعی در مواقع ضروری از مقررات تجویزی اداری است.(6)
همانطوری که به صورت گذرا بررسی شد. قانون فرانسه در یک ماده قانونی دو عنوان امرآمرقانونی و حکم قانون را مقرر داشته، در حالیکه قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران در مواد مختلفی که فوقاً اشاره شد به این دوامر پرداخته است، بهعلاوه تنهای موردی که طبق مقررات اداری تجویز تیراندازی و مورد اصابت قرار دادن فرد متخلف تجویز شده ماده 59 آییننامه پاسداری است و به علاوه در هر دونظام کیفری از نظریه اطاعت آگاهانه تبعیت کرده اند که مأمور در صورتی از مسؤولیت کیفری اجرای امر آمر قانونی مبرا خواهد بودکه دستور صادر شده خلاف بین قانون(7) یا شرع(8) نباشد.
امر آمر قانونی در فقه:
درکتب فقهی و روایی بحثی تحت این عنوان دیده نمیشود، درباب اکراه و اجبار در قتل و سایر جرائم فقهاء و اکراه به قتل غیر را موجب مسؤولیت کیفری اکراه شونده و او را مستحق قصاص دانسته اند و آمر را به حبس ابد تهدید کردهاند(9) اگر بین آمر و مأمور رابطه ارباب و بنده وجود داشته باشد بعضی از فقها مجازات آندو را مانند افراد عادی دانستهاند یعنی آمر به حبس ابد و مأمور به قصاص نفس محکوم میشود ولی مرحوم آیتاله خویی مجازات عبد را حبس ابد و مجازات آمر را اعدام دانسته و به قول محقق در نافع و معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام استناد کرده است به این مضمون (فی رجل امر عبده ان یقتل رجلاً فقتله، قال، فقال یقتل (السید) و معتبره سکونی از آن حضرت به نقل از امام علی امیر المومنین علیه السلام، قال: فی رجل امر عبده ان یقتل رجلاً، فقتله، فقال امیر المومنین (و هل عبدالرجل الاکسوطه و سیفه؟ یقتل السید و سیّودع العبد (السجن) ملاحظه میشود حضرت بنده را همانند آلت بلا اراده مولا همچون شلاق و شمشیر او فرض کرده است، صرفنظر از ایراداتی که به سند روایات مذکور شده که ما در مقام بررسی آن نباشدیم از این روایات بر می آید که اگر بین آمر و مأمور رابطه اطاعت پذیری محض بر قرار باشد، و مأمور قدرت بررسی امرمولا یا بالادست را نداشته باشد و مجبور به اطاعت بی چون و چرا باشد، آمر مسؤول قتل است و باید قصاص شود(9)
صاحب کتاب "التشریع الجنائی الاسلامی" نیز میگوید: «اگر آمر دارای قدرت و تسلط کامل بر دیگری باشد، بدون اینکه دستور او توام با تهدید یا ارعاب باشد، همینقدر که مخالفت با دستور او قتل و ضرب شدیدیا حبس یا هر دو را در پی داشته باشد عمل اکراه آمیز بوده و فرد مکره محسوب میشود(10) »
ذیلاً مختصری از آراء مذاهب چهار گانه اهل سنت را بیان میکنیم:
فقهای عامه در اکراه فرد به ارتکاب جرم و یا امر به ارتکاب جرم قائل به تفصیل شده اند، اگر تهدید متوجه شخص اکراه شده باشد، آن را موجب اکراه میدانند ولی اگر فرد را نسبت به اقرباء یا دیگران تهدید کند، مالکی معتقدند اگر فرد مورد تهدید بیگانه هم باشد اکراه محقق میشود، حنفی اگر تهدید نسبت به جان یا نفس فرزند، پدر یا یکی از محارم شخص مکره باشد موجب اکراه میدانند و شافعی نیز همین نظر را قبول کرده است، حنبلی فقط تهدید نسبت به پد و فرزند را موجب اکراه می دانند.
تهدید نسبت به اموال نیز در مذاهب چهار گانه بر حسب اینکه مال مورد اعتناء و عمده یا جزیی و بی مقدار باشد آراء مختلفی ابراز کرده اند(11)
با کاوش در کتب فقهی و روایی امر آمر قانونی و یا حکم قانون به صورتی که در کتب جزایی مطرح شده و تحت این دو عنوان مشهود نباشد ولی مصادیق حکم قانون بخوبی درجای جای فقه جزایی مشهود است، عدم مسؤولیت کیفری، مجری حکم قصاص نفس یا عضو و یا عضو و یا کسی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن می کشد و این اعتقاد به اثبات میرسد مصداق بارز حکم قانون (یا شرع) است و جالب است که در کتب فقهی در مورد اجرت مجری حدود و اینکه باید از بیت المال اجرت وی پرداخت شود بحث شده، ولی در قصاص گفته شده اجرت وی به عهده اولیا دم است و در قصاص اطراف، مجنیعلیه باید آن را بپردازد، و در صورت عدم تمکن مالی آنها، باید از بیت المال پرداخت شود.(12)
اینک در قسمت دوم بحث به بررسی قانون به کارگیری سلاح می پردازیم و به بخش اول، طرق تجویزی، به کارگیری سلاح.
2- شرایط استفاده کنندگان از سلاح را مورد کنکاش قرار میدهیم
بخش دوم طرق تجویزی به کارگیری سلاح
قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین و آییننامه پاسداری هر دو موارد تجویز استفاده از سلاح توسط مأموران را بیان کردهاند که در قسمت اول موارد تجویزی در قانون به کارگیری سلاح و در قسمت دوم آییننامه پاسداری را بررسی می کنیم.
1- قانون به کارگیری سلاح
ماده یک قانون مرقوم مأموران را در دو صورت مجاز بهحمل و استفاده از سلاح دانسته است:
الف) به منظور استقرار نظم و امنیت.
ب) برای جلوگیری از فرارمتهم یا در مقام ضابط قوه قضاییه و برای تفتیش و تحقیق و کشف جرم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله.
الف: به منظور استقرار نظم، این وظیفه که به عهده پلیس اداری و یا به تعبیر دیگر انتظامی است، جنبه پیشگیری دارد و وظیفه عادی مأموران انتظامی در سطح شهر و روستا را تشکیل میدهد که در قالب پیشگیری وضعی از جرم یا موقعیت های مشرف به جرم انجام میشود(13)
ماده 3 قانون به کارگیری سلاح موارد تجویزی را بیان داشته که عبارتند از: «دفاع از خود در مقابل مهاجم مسلح به سلاح گرم و سرد و از جان افرادی که مورد حمله واقع میشوند.»
برای دستگیری سارق مسلح و راهزنان و تروریستها که بعد از انجام تخریب یا انفجار از محل متواری میشوند.
برای متوقف کردن زندانی که درحال انتقال اقدام به فرار کرده است.
برای حفظ اماکن انتظامی (مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه و غیره)
برای حفظ سلاحی که برای انجام مأموریت در اختیار دارند.
جهت حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت تخریب، آتش سوزی، غارت اموال، گروگانگیری و اشغال.
برای مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی نمایند برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی، امنیتی.
ب) موارد تجویزی در آییننامه پاسداری
آییننامه پاسداری که مربوط به محیطهای نظامی، انتظامی است و نگهبانی از مواضعی است که در فضایی محدود و بسته، پادگآنها و تأسیسات و مراکز خاص نظامی، انتظامی، امنیتی قرار دارند، مقرراتی را وضع کرده و نگهبانان مسلح که پاسدار نامیده میشوند به هنگام نگهبانی از مواضع مذکور مکلف به رعایت آن هستند در قسمت یازدهم این آییننامه وظایف نگهبان بیان شده که وظایف سلبی و ایجابی را برشمرده، که از آن جمله است آگاهی از وظایف و مسؤولیتها و رفتار شایسته و متین و حفظ هوشیاری و اعلام اطلاع وضع غیر عادی و رعایت علائم قرار دادی بین خود و پاسبخش ونحوه ارتباط با سایر پاسگاهها، که وظایف ایجابی و مثبت وی محسوب میشوند.
عدم صحبت با احدی، و احضار پاسبخش برای پاسخگویی در موارد برخورد با دیگران، بعد از متوقف ساختن عابرین، ننشستن به هنگام نگهبانی و عدم اکل و شرب و جدانکردن سلاح از خود موارد سلبی را تشکیل میدهند (مواد 79 و 60 آییننامه پاسداری نیروهای مسلح)
بند "س" ماده 60 آییننامه موارد تجویز بهکارگیری سلاح را بیان داشته باشد به شرح زیر:
1- وقتی که دستور به کاربردن سلاح از طرف فرمانده پاسدار صادر و توسط پاسبخش به نگهبان ابلاغ شده باشد.
2- جان نگهبان در خطر باشد.
3- پاسگاه نگهبان در خطر باشد
4- عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننمایند.
در بند ش برای پاسگاههایی که فرمانده یا رییس پاسدار عبور را ممنوع اعلام کرده ، مقررات ویژهای را پیش بینی کرده که عابرباید قبل از رسیدن به سی قدمی محل توقف نگهبان، توقف کند و نگهبان در حالیکه لوله سلاح حاضر به تیر را به سوی او روانه کرده با صدای بلند فرمان ایست بدهد،عابر فوراً ایست میکند، نگهبان هویت او را می پرسد، پاسخ میدهد، آشناست. نگهبان فرمان پیش میدهد، در پانزده قدمی کلمه اول عبور را اعلام میکند (14) بلافاصله جزء دوم کلمه عبور را بیان میکند و اجازه عبور به وی داده میشود. در صورتیکه عابر اسم عبور نداشته باشد، به دستور نگهبان در همان محل متوقف میشود تاپاسبخش در محل حاضر شود. اگر عابرین متعدد باشند ارشد آنان را به پیش فرا خوانده و اگر سوار باشند، نگهبان پس ازفرمان ایست به آنان دستور پیاده شدن میدهد و سپس طبق ماده 59 رفتار میکند.
اینک در پایان این بحث به بررسی مقایسه ای این دو متن که یکی مربوط به وظایف عمومی مأموران نظامی انتظامی و خارج از محیط پادگان است و دیگری صرفاً به حفظ نظم و محافظت از مواضع نظامی مربوط است می پردازیم تا نقاط اشتراک و افتراق آنها را مورد کند و کار قرار داده و راه حل مناسب را پیش روی قرار دهیم.
ابتدا نقاط افتراق آن دو:
ب. ت. ب. اینکه مواضع حساس که نگهبان مسلح برای مراقبت و محافظت ازآنها گمارده میشود، نوعاً درون پادگآنها م. ب. و افراد غیر نظامی و خارج از پادگان امکان ورود به آن مناطق را ندارند ونیز کسانی که در موارد ممنوع شده در شب در داخل پادگان رفت و آمد میکند می بایست طبق بند 4 ماده 60 رفتار نماید، مقررات حاکم بر این موارد با مقررات قانونی نحوه به کارگیری سلاح توسط مأموران کاملاً متفاوت بوه و نمی توان مقررات قانون مذکوررا در داخل پادگآنها اعمال کرد و قاضی ناگزیر است هر نوع تیراندازی منجر به جرح یا قتل را در چارچوب مقررات آییننامه پاسداری مورد رسیدگی قرار دهد.
نقاط اشتراک:
میدانیم که بعضی از مواضع نگهبانی مانند برجهای کنارو اطراف بعضی از پادگآنها یا ستاد های فرماندهی متصل به معابر عمومی و مشرف به خیابآنها و گذر گاهها هستند و نگهبانان گمارده شده در آن مواضع، در معرض تهدید و یا احیاناً تعرض افراد غیر نظامی قرار می گیرند در اینگونه موارد تکلیف نگهبان چیست؟ در صورت مورد حمله قرار گرفتن یا تهدید موضع نگهبانی یا تهدید به خلع سلاح، طبق کدامیک از مقررات باید عمل کند ؟ از طرفی آییننامه پاسداری به او تکلیف میکندکه برای دفاع از خود یا سلاح یا موضع نگهبانی از سلاح استفاده کند (بند 3 ماده 60 آییننامه پاسداری)، از طرف دیگر بندهای1و 3 ماده 3 به مأموران انتظامی اجازه استفاده از سلاح برای حفظ اماکن انتظامی و حفظ سلاح و اماکن حیاتی و حساس در مقابل هجوم و حمله جهت ترور یا تخریب، آتشسوزی، غارت اسناد و اموال و گروگانگیری را داده که بند 3 آن بخصوص ناظر به موارد اغتشاش و ناآرامیها است. بالاخره بند 5 این ماده به طور اطلاق برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، و امنیتی، به کارگیری سلاح رابرای همه مأموران اعم از نظامی و انتظامی تجویز کرده است و در تبصره 3 ماده مرقوم نحوه به کارگیری سلاح را که مراتب آن عبارت است از تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین یا تیراندازی کمر به بالا را بیان کرده است.
اینک باید دید در اینگونه موارد کدامیک از ایندو مجری است و تکلیف قاضی نظامی در این مورد چیست؟
فرض کنیم نگهبان برجک نگهبانی که مشرف به خیابان است مورد تعرض قرار می گیرد، سلاح یا موضع نگهبانی وی جداً و بالفعل تهدید میشود، آیا طبق آییننامه پاسداری باید رفتار کند یا طبق ماده 3 قانون به کارگیری سلاح و بالاخره قاضی و دادگاه کدامیک از این دو متن را باید ملاک عمل قرار دهد؟
قسمت س ماده 60 آییننامه استفاده از سلاح را بدون قید و شرط بیان و نحوه کاربرد آن و چهار موردی راکه قبلاً بیان شده تجویز کرده است در حالیکه در تبصره 3 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح، استفاده ازسلاح بخصوص دربند 5 ماده را مشروط به شلیک تیر هوایی کمر به پایین و سپس کمر به بالا کرده است. بنابراین نگهبان یک مرکز حساس یا حیاتی (نظامی، انتظامی، امنیتی) هرگاه جان خود را در خطر بالفعل ببیند یا سلاح یا پاسگاه خود را، باید بلافاصله به طرف مهاجم (کمر به پایین) شلیک کند یا طبق تبصره 3 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح ابتدا تیر هوایی شلیک کند و بعد کمر به پایین را هدف قرار دهد. تکلیف موضوع چیست و چه راه حلی به صواب نزدیک تراست؟زیرا از طرفی حفظ اماکن حساس و حیاتی ومراکز تجهیزات و تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی است، از طرفی احتیاط در دماء و حفظ جان افراد و حتیالامکان احتراز از خونریزی و قتل مهاجم؟
به نظر می رسدجمع بین دو مصلحت ایجاب میکند که نگهبان ابتدا تیر هوایی شلیک کند، شاید مهاجم یا متعرض از انجام عمل مجرمانه منصرف شود وآنگاه کمر به پایین را هدف قرار دهد. بدیهی است در صورت مسلح بودن مهاجم و قریب الوقوع بودن خطر و موقعیت نگهبان و موضع، انتظار چنین حزم و دور اندیشی از نگهبان، معقول نباشد، قاضی محتاط و مصلحت اندیش و حکیم در بررسی وضعیت صحنه جرم و موقعیت متعرض و نگهبان وبا تأمل در اظهارات طرفین (در صورت عدم قتل مهاجم) و بررسی صحنه جرم می تواند حکم صحیح و منطبق باعدالت صادر کند. سؤالی که اینجا مطرح میشود اینست که در مواضع غیر حساس و حیاتی مانند توقفگاههای خودروها و مراکز نگهبانی لوازم لجستیکی و سرشتهداری چنانچه فردی غیر نظامی برای سرقت وارد پادگان یا توقفگاه یا مرکز انبارهای مواد غذایی یا قطعات لجستیکی شود تکلیف نگهبان مسلح چیست؟ برای کاربردی کردن موضوع نمونه ای را ذکر میکنیم. در یکی از توقفگاههای خودرویی یکی از شهرستآنها که عمدتاً خودروهایی توقیفی توسط نیروی انتظامی نگهداری میشده و یکنفر نگهبان مسلح عهدهدار نگهبانی بوده است، نگهبان پاس دوم (از ساعت 12 تا 2 بامداد) با دونفر از اهالی آن شهر تبانی کرده و در آن وقت مقرر وارد توقفگاه می شده و قطعات خودروها را باز می کرده و به فروش می رسانده اند، اتفاقاً نگهبان خاطی به جای خودش دیگری را می گمارد، دزدان با اطمینان از اینکه دوستشان نگهبان است وارد محل شده و به باز کردن قطعات یک خودروی باری می پردازند نگهبان متوجه حضور آنان شده و اخطار ایست میدهد یکی از آنان متواری می شودو دیگری به سوی او حمله میکند با شلیک تیر هوایی نفر دوم نیز پا به فرار میگذارد، نگهبان طبق مقررات آییننامه پاسداری برای توقف او، او را از کمر به پایین هدف قرار میدهد که تیر به ناحیه شکم وی اصابت و موجب مرگ وی میشود، دادگاه نظامی یک به لحاظ اینکه نگهبان رعایت مقررات به کارگیری سلاح را نکرده به استناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و حبس بازدارنده محکوم کرده است، بر اثر اعتراض م. ع. پرونده به شعبه 31 دیوانعالی کشور ارسال می شود، هیأت شعبه ب. ت. ب. اینکه مقتول برای سرقت قطعات خودرو وارد محل ممنوعه شده عمل متهم را با مواد 59-60 آییننامه پاسداری منطبق دانسته ونگهبان را برای متوقف کردن فرد متجاوز، مجاز به تیراندازی بدون رعایت مقررات مذکوردر قانون به کارگیری سلاح، دانسته و دادنامه را نقض کرده است. راستی در چنین مواردی که به تشخیص رکن دوم یا قسمت مربوطه، برای یک موضع، نگهبان مسلح گمارده میشود و تجهیزات حساس یا اسناد و مدارک مهم در محل نگهداری نمیشود، نگهبانی صرفاً برای حفظ اموال عمومی یا اموالی است که در اختیاردولت است، تکلیف نگهبان چیست؟ باید برسردر مرکز نظامی، انتظامی چراغ گردان و علائم هشدار دهنده تعبیه کرد و نگهبان را موظف به اخطار ایست و شلیک تیر هوایی و سپس در صورت ضرورت تیراندازی به کمر به پایین دانست؟ آیا طبق آییننامه پاسداری فقط موظف است پس از شناسایی و عدم توجه عابر او را با شلیک تیر متوقف سازد، ب. ت. ب. اینکه نگارنده در صدور رأی شعبه دیوانعالی کشور شرکت داشته باشد، اظهار نظر در اینمورد را به خوانندگان بصیر و آگاه به موازین حقوقی و قضایی واگذار میکند، امید است که این نوشته باب بحث و بررسی را دراین مورد بگشاید و صاحبنظران در این مورد قلم فرسایی کنند تا مشکلی از مشکلات فرار روی محاکم نظامی گشوده شود.
پینوشتها:
1_ کوشا، دکترجعفر، جرائم علیه عدالت کیفری، نشر میران
2_ Jean Larguier , droit Pnal gnral , 15 dition , mementos p.p.44.
45
- Benoit chabert , pire oliversur , dition , 1997 Dalloz.p.p.91-92
- Jean pradel , traitde droit pnal et de science criminelle compar12 edition , cousage , p.318-320
- Gasten Stefani , George Levasseur , Bernard Bouloc , droit peal gnral , 15 ed.1995, p.249.
3_ Jean Pradel Ibid ,P.397.
4_ Ibid
5_ G.Stefani , G.Levasseur , B. Bouloc. ibid.P.296- 298
6_ Ibid
7_ ماده 4-122 قانون مجازات عمومی فرانسه.
8_ ماده 57 قانون مجازات اسلامی.
9_ امام خمینی، روح اله، تحریر الوسیله ص 514 و 515 چاپ اسماعیلیان جلد دوم و آیت اله خوئی. سید ابوالقاسم مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم ص 13.
10_ خویی – آیتاله سید ابوالقاسم، همان ماخذ، ص 13.
عبدالقادرعوده، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، فی اسباب رفع العقوبه ص 563 تا573.
11_ همان اثر – ص 570.
12_ امام خمینی. روح اله. همان اثر ج 2. ص 536.
13_ نجفی ابرند آبادی – دکتر … جرم شناسی دوره فوق لیسانس دانشکده حقوق شهید بهشتی سال تحصیلی 77-76.
پایان مقاله
تبلیغات
موارد مرتبط 124
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به پرداخت دیه در جراحات عمدی
مواد 2 و 3 و 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به پرداخت دیه در جراحات عمدی
مواد 2و3و41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82 تیراندازی عمدی را جرم انگ
-
رأی
هماستناد
پرداخت کننده مابه التفاوت دیه زن و مرد
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز لوث
ماده 41 قانون جرائم نیروهای مسلح
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز لوث
ماده 41 قانون جرائم نیروهای مسلح
-
رأی
هماستناد
1) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2) ملاک تخفیف مجازات
ماده 41 و 46 و 48 و 49 و 52 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/04/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی عدم جرمانگاری شروع به سرقت در موارد تصریحنشده در قانون مجازات اسلامی
ماده 41 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم آگاهی نسبت به نوعاً کشنده بودن عمل
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مواد 41
-
رأی
هماستناد
1 ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2 ) ملاک تخفیف مجازات
ماده 41 و 46 و 48و 49 و 52 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
قانون مجازات اسلامی و ماده 56
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
قانون مجازات اسلامی و ماده 56
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/1035/110 1403/2/3
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی در پیشنهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته ا
-
رأی
هماستناد
کتمان حقیقت توسط متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 57
-
رأی
هماستناد
ضابطه مسئولیت مأمور
ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و به این استدلال که آقایان م
-
رأی
هماستناد
کتمان حقیقت توسط متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 57
-
رأی
هماستناد
شماره 110/152/8161 - 17 /10 /1392
ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1391 و 1392 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق بزه شکار غیر مجاز
ماده 41 قانون مجازات اسلامی و عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با جهات قانونی
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به اراء دادگاه نظامی یک
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 و ماده 41
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 846 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تخفیف مجازات در مرحله صدور حکم بر اساس ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و محدودیتهای تبصره الحاقی ماده 45
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط مسئولیت آمر در پرداخت دیه
مواد 57 و 677 از قانون مجازات اسلامی با این توضیح که با توجه به مراتب فوق اتهام مت
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکی
مواد 57 و 62 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط مسئولیت آمر در پرداخت دیه
مواد 57و677 از قانون مجازات اسلامی با این توضیح که با توجه به مراتب فوق اتهام مت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی سابق
-
رأی
هماستناد
حمل و نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش مشروبات الکلی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی با توجه به پرداخت جزای نقدی و تحمل یک سوم از
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 59
-
رأی
هماستناد
مورد توجه قرار دادن مفاد ماده 27 «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» و تبصره 2 آن در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی توسط مراجع قضایی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 و در مقام تکمیل تحقیقات و بر
-
رأی
هماستناد
حمل و نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش مشروبات الکلی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی با توجه به پرداخت جزای نقدی و تحمل یک سوم از
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی سابق
-
رأی
هماستناد
تیراندازی بر خلاف مقررات توسط فرد نظامی
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
-
رأی
هماستناد
سرقت ضایعات جنگی
مواد 41 و 80 و 88 و 132 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
-
رأی
هماستناد
سرقت ضایعات جنگی
مواد 41 و 80 و 88 و 132 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
-
رأی
هماستناد
پرداختکننده مابه التفاوت دیه زن و مرد
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در اجرای ماده 12 قانون به کارگی
-
رأی
هماستناد
لزوم درخواست اولیای دم برای صدور حکم به پرداخت دیه
قانون مجازات اسلامی و ماده 41
-
رأی
هماستناد
لزوم درخواست اولیای دم برای صدور حکم به پرداخت دیه
قانون مجازات اسلامی و ماده 41
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به رفع محکومیت تعلیقی
بر اساس اصول دادرسی منصفانه حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد. در مقابل، نظر ابرازی به ماده 56 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که بیان می کند محکوم با اطلاع از ع
-
رأی
هماستناد
ضابطه مسئولیت مأمور
ماده 57 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31
ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1286 — 1400/10/21
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2019 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1051 مورخ 1397/04/16
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقررات ماده 631 قانون آیین دادر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1068 مورخ 1396/05/09
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2019 مورخ 1396/08/30
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مربوط می شود که به بررسی تعمد در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/656 مورخ 1398/05/26
ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1081 مورخ 1402/12/27
ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08
ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منصوص بود متضمن وضع مقرره جدیدی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/363 — 1400/05/12
ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/157 — 1401/04/08
ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منصوص بود متضمن وضع مقرره جدیدی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/606 — 1401/06/23
ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/52 — 1402/01/29
ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1373/535 مورخ 1373/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت اعتبار قوانین سابق مربوط به شروع جرم، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات
ماده 41 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/10821 مورخ 1380/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات شروع به جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مجازات اسلامی گفته است: کسی که به قصد ارتکاب جرم شروع به اج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/338 مورخ 1393/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم اخذ تعهد کتبی موضوع ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1392 قبل از صدور قرار تعویق صدور حکم با اصلاحات و الحاقات
ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1392 و مستنبط از این ماده این است که اخذ تعهد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/387 مورخ 1403/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منصوص بود متضمن وضع مقرره جدیدی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3225 مورخ 1390/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تعقیب شروع جرم در فرض قاپیدن سوئیچ اتومبیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شرو ع ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره یک ماده 41 قانون مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مجازات که صدور حکم غیابی تعویق را برای صدور حکم ممنوع نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1381/4281 مورخ 1381/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از اقدام به حفاری بدون اخذ پروانه موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شرو ع ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1374/3356 مورخ 1374/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ قوانین سابق بر ماده ی 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیرامون شروع به جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مجازات اسلامی ناسخ قوانین سابق درخصوص مجازات شروع به جرم اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/566 مورخ 1401/08/09
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2731 مورخ 1398/02/09
ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تعریف نظام نیمه آزادی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/164 مورخ 1402/03/19
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1743 مورخ 1401/04/11
مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1491 مورخ 1399/11/07
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تابع احکام و شرایط خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2799 مورخ 1398/07/16
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1491 — 1399/11/07
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تابع احکام و شرایط خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/566 — 1401/08/09
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/164 — 1402/03/20
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2799 — 1398/07/16
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1491 مورخ 1399/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعطای مرخصی، شرایط و مدت آن بر اساس قوانین و مقررات موجود و نحوه اعمال نهاد نظام نیمهآزادی
با اصلاحات
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تابع احکام و شرایط خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1743 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۶۴۲/98/۷ مورخ ۱۷/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کل
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2799 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تابع احکام و شرایط خاصی است
نشستهای قضایی 22
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع به کارشناس در موارد تیراندازی
ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری تص
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام به تیراندازی عمدی
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح(تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه در صورت دفاع مشروع توسط مامور
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین ماده 13 قانون نحوه به کا
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مأمور انتظامی
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بصورت غیابی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده 41
-
نشست قضایی
هماستناد
اعطای مرخصی به محکوم علیه
مواد 56 و 57 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز تبصره 1 ماده 513 قانون آیین د
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض ایجاد شده توسط ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی جدید آن
ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 اضافه شده که در تبصره
-
نشست قضایی
هماستناد
ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 57 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی در جرایم غیرقابل تعویق
ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند
-
نشست قضایی
هماستناد
ملازمه اعمال تخفیف مجازات با حضور متهم در دادرسی
مواد 41 و 48 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان یا عدم امکان جمع ماده 473 ق.م.ا 1392 با تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
قانون مجازات اسلامی ناسخ تبصره 1 ماده 41
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس موضوع مواد 56،57و 62 قانون مجازات اسلامی
مواد 56،57و 62 قانون مجازات اسلامی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/09/20
-
نشست قضایی
هماستناد
محدوده پابند الکترونیک
ماده 57 قانون مجازات اسلامی در بحث نظام نیمه آزادی که موضوع تعهد به انجام
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی قید گردیده دادگاه صادر کننده حکم قطعی می توان
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اعمال حبس درجه هشت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی در نظام نیمه آزادی نیز به درستی تا درجه هفت ر
-
نشست قضایی
هماستناد
گزارش خلاف واقع
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می شود و در این صورت احراز سوء نی
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیارات ضابطان
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بر خلاف مقررات و جرم محسوب می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
مقایسه وضعیت شروع به جرم در قانون جدید و قدیم
ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تنظیم شده اند و در آن زمان رویکرد ب
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مهریه
در اجرای مواد 41 و 40 قانون مجازات اسلامی قرار تعویق صدور حکم به مدت 6 ماه صادر شده قرا
-
نشست قضایی
هماستناد
مهلت اعاده دادرسی
در اجرای مواد 41، 40 قانون مجازات اسلامی قرار تعویق صدور حکم به مدت 6 ماه صادر شده قرا
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای نظام نیمه آزادی
به استناد ماده 57 قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که صدور قرار نظام نیمه آزادی بر عهد
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای آزادی مشروط
مطابق نظریه اتفاقی، در صورت حدوث شرایط ماده 59 قانون مجازات اسلامی دادستان با قاضی اجرایی حکم می تواند از دادگاه
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
-
استناد
از این صفحه
ماده 332 — قانون مجازات اسلامی
ماده 332 قانون مجازات اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون مجازات اسلامی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی و یا دست به اسلحه بردن گروه یا فردی برای مبار
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18
مواد 3، 4، 5، 6 قانون به کارگیری سلاح مصوب 18/10/1373
-
استناد
از این صفحه
ماده 295 — قانون مجازات اسلامی
ماده 295 قانون مجازات اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 333 — قانون مجازات اسلامی
ماده 333 قانون مجازات اسلامی برخورد راننده خودرو با کسی که در محل های عبور
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — قانون مجازات اسلامی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مواد 56
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 41
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رسیدگی به جرایم مشاغل پزشکی با اخذ نظر هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی
ماده 59 قانون مجازات اسلامی و تشکیل سازمان نظام پزشکی در شهرستان ها
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مأمورین (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 3 و 6 قانون به کارگیری سلاح که در غیر از موارد مهدورالدم و جرایم تعزیری
-
مقاله
هماستناد
تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم
-
مقاله
هماستناد
ارتباط صندوق و بیت المال
قانون مجازات اسلامی برخی قوانین خاص مانند تبصره 1 ماده 41
-
مقاله
هماستناد
ارتباط صندوق و بیت المال — منابع عمومی و دولتی در مجموع نوعی
قانون مجازات اسلامی برخی قوانین خاص مانند تبصره 1 ماده 41
-
مقاله
هماستناد
ساختمانی را تأسیس نموده ولی مأموران شهرداری اقدام به تخریب آن کرده
ماده 56 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
عنوان الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده رسیدگی به دعوی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 - ماده 56
-
مقاله
هماستناد
عنوان الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده رسیدگی به دعوی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 - ماده 56
-
مقاله
هماستناد
آثار فقهی و حقوقی تدلیس ماشطه با عمل جراحی های زیبایی در عقد نکاح
ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی
-
مقاله
هماستناد
گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه
ماده 59 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مورد توجه قرار دادن مفاد ماده 27 «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» و تبصره 2 آن در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی توسط مراجع قضایی با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 و در مقام تکمیل تحقیقات و بر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
