قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — در مورد ماده ۱۴ نظرات مختلفی عرضه

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ قواعدی را به منظور تسریع در تصفیه خسارت پیش بینی کرده که اهم آن به شرح زیر است. ۱-۴-۴ - بی اثر بودن تقصیر یا قصور بیمه گر و نماینده آن مطابق ماده ۱۹ قانون مذکور هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست. به موجب ماده ۶۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (۱۳۵۰) مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی میباشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید و در <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_081511029408">ماده ۱۴ قانون بیمه</a> (۱۳۱۶) آمده است: بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود. در واقع، به موجب مواد ۱۹ و ۶۷، حتی با فرض اشتباه اساسی در مورد معامله با شرایط آن یا علی دیگر که به او در ارزیابی موضوع مربوط شود تعهدات بیمه ای را به قوت خود باقی میداند حال آنکه در قواعد عمومی قراردادها اشتباه اگر ناشی از قصور یا تقصیر هم باشد در قرار داد مؤثر خواهد بود و نهایت اینکه مسئولیت مدنی ناشی از این امر را متوجه شخص می کند. البته این تفاوت ممکن است چندان مهم نباشد زیرا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی حتی اگر اشتباه را مؤثر بدانیم و مثلا قرارداد باطل شود تمام خساراتی که بیمه گذار در نتیجه حادثه رانندگی به بار می آورد، باید جبران شود که دیه و خسارت مالی در حدود بیمه نامه از این موارد است زیرا مسئولیت مدنی مذکور با فرض بقای قرارداد بیمه ارزیابی خواهد شد که نتیجه آن جبران همه خسارات م. ب.. در مورد ماده ۱۴ نظرات مختلفی عرضه شده است. مختصراً می توان گفت که این ماده هر دو مسئولیت قراردادی و غیر آن را در برمی گیرد. در بعد قرار دادی، اگر به دلایل منتسب به بیمه گذار تعهدی از شمول بیمه نامه مستثنی شد انتظار جبران توسط بیمه گر منطقی نیست. با این حال این قاعده در حقوق بیمه چندان مورد توجه رویه قضایی نیست و بر اساس اصول تفسیری خاصی که حاکم است بیمه گر را مکلف به ارشاد بیمه گذار و هدایت شروط قرار دادی او می دانند زیرا این امر لازمه حسن نیت است. در بعد مسئولیت های خارج از قرار داد نیز برخی آن را به قصور عمدی یا در حکم عمد و کوتاهی های اساسی و فاحش تفسیر میکنند زیرا اطلاق ماده ۱۴ با مبانی بیمه و انتظاراتی که بیمه گذار برای حمایت در مقابل انواع حوادث دارد سازگار نیست. گاه نیز تقصیر یا قصور و حتی اقدام عمدی بیمه گذار نمیتواند به ویژه در بیمه های اجباری به زبان اشخاص ثالث باشد. تبصره ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده ۸ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد در صورت بروز حادثه بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ در این مورد اعمال نمی شود. ۳۵۰ نباید تصور ۳۴۹ کا توزیان دکتر ناصر ایزانلو دکتر محسن مسئولیت مدنی جلد سوم بیمه مسئولیت مدنی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ اول، ۱۳۸۷، صص ۴۳ الی ۵۳ ۳۵۰ <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_081511029406">ماده ۱۲ قانون بیمه</a> (۱۳۱۶) هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وج وجوهی که بیمه گذار بر داخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند ماده ۱۳ اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرار داد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. در صورتیکه بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت». کرد که این تبصره هیچ اثری برای اقدام عمدی بیمه گذار مترتب نمیکند بلکه همان طور که بیان شد، تنها در مقابل زبان دیده نمیتوان به ایرادات بیمه گذار استناد کرد ولی در مورد بیمه گذار ضمانت اجرای مقرر در مقررات بیمه ای حاکم خواهد بود. اگر به صدر تبصره ۲ مذکور توجه شود عبارت در صورت بروز حادثه بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند، بر لزوم ایفای تعهد بیمه گر مقابل ثالث، به عنوان استثنا بر مقررات بیمه دلالت دارد. بر این اساس بیمه گر باید خسارت ثالث را جبران کند اما منعی برای استناد به قرارداد و اقدامات عامدانه و دیگر قواعد بیمه ای نیست. ۲-۴-۴- لزوم پرداخت خسارت با ضمانت اجرای نرخ روز و خسارت تأخیر تأدیه به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_081511029407">ماده ۱۳ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد. تبصره در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد. با عنایت به این مقرره به محض اینکه بیمه نامه ای مطابق با تعهدات سال صدور رعایت حداقل مقرر در ماده (۸) توسط بیمه گر صادر شود پرداخت همه تعهدات بدنی متوجه بیمه گر خواهد شد و افزایش دیه نیز نافی تعهدات او نخواهد بود. به عبارت دیگر بیمه گر می تواند نرخ دیه و خسارت بدنی را در سال صدور بیمه نامه در نظر آورد اما قادر به ارزیابی این خسارت در زمان پرداخت نیست و هر خسارتی تعلق گرفت، عهده بیمه گر خواهد بود. مقنن در ادامه ی این رویکرد حمایتی مطلق که فقدان آن از یکسو و تغییر در نرخ دیه از سوی دیگر سابقاً مشکلی برای زبان دیدگان به وجود می آورد، در ماده ۸ قانون ۳۵۱ ماده ۵۲ قانون مذکور قوه قضاییه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند. مذکور می افزاید که اگر بیمه نامه مطابق با زمان صدور صادر شده باشد، در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد و بیمه گر باید کل خسارات بدنی را پرداخت نماید. البته مقنن بار اصلی مسئولیت را عهده صندوق نهاده و به بیمه گر حق میدهد مازاد بر تعهد خ. ر. ب. صندوق مراجعه نماید. به عبارت دیگر بیمه گر تا سقف تعهدات زمان صدور در هر حال مسئولیت دارد و مسئولیت او نسبت به مازاد بر آن تا مبلغ کل خسارات بدنی به نیابت از صندوق است و با پرداخت حق مراجعه به آن را دارد. باید این نکته را نیز در نظر داشت که تعهد بیمه گر و به تبع آن تعهد صندوق، باید در کنار مسئولیت زیبان دیده و راننده مقصر ارزیابی شود. به این معنا که اگر اقدامات تأخیری این دو سبب افزایش نرخ دیه باشد. در مورد زیان دیده می توان خسارات منتسب به تأخیر او را حذف کرد و در مورد راننده مقصر بعد از جبران خسارت زبان دیده به این راننده مراجعه و خسارت را بازیافت نمود. از این رو مقنن به منظور اجتناب از این اشکالات بیمه گر و صندوق را با شرایطی متعهد به جبران خسارت میکند و تلاش دارد تا اثر تأخیرات بیمه گذار و زیان دیده را منتفی کند که در ادامه توضیح داده می شود.