قواعد صلاحیت در شناخت دادگاه صالح برای اجرا — در ماده ۱۷۰ ق

قانون گذار برای اجرای حکم خارجی به مانند احکام داخلی، قواعد صلاحیت را در نظر گرفته و صلاحیت محاکم قضایی ایران را در این مقوله در سه دادگاه محدود نموده است که به ترتیب اولویت: ۱ - دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت داد باخته با رعایت مواد ۱۰۰۲ - ۱۰۱۰ ق. م) ۲ - دادگاه عمومی حقوقی محل سکونت داد باخته و ۳- دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشند. شیوه ای که برابر ماده ۱۱ ق.آ.د.م در رسیدگی به دعاوی برقرار شده است. با این تفاوت که در ماده ۱۱ استقرار مال غیر منقول در یک محل میتواند معیار برای اعمال صلاحیت دادگاه محل جهت رسیدگی به دعاوی راجع به آن قرار گیرد. البته فرض عدم تابعیت ایرانی داد باخته از یک سو و تردید در تعلق اموال غیر منقول مستقر در ایران برای اتباع خارجه به واسطه محدودیت های قانونی از سوی دیگر شاید موجب نادیده گرفتن این معیار شده است. برداشتن صلاحیت اجرای حکم خارجی از دادگاه محل استقرار اموال دادباخته از این جهت که موجب سرگردانی داد برده خواهد شد به ویژه داد برده ای که مقیم و تابع کشور خارجی است و آشنایی با شهرهای مختلف ایران ندارد، وانگهی موجب زحمت دو چندان خواهد بود چه اینکه دادگاه مجری حکم ناچار است در راستای مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا.م به همتای محل استقرار مال در فرآیندهای اجرا نیابت اجرا تفویض نماید، بنابراین تدبیر مزبور توجیه منطقی ندارد. در ماده ۱۷۰ ق.ا.ا.م از دادگاه شهرستان محل اقامت یا سکونت دادباخته و دادگاه شهرستان تهران نام برده شده است. این امر ب. ت. ب. زمان انشاء قانون اجرای احکام مدنی و استقرار محاکم حقوقی در بخش و شهرستان و استان صورت گرفت و در حال حاضر که ۱ - ماده ۹۶۱ ق.م حقوقی را که اتباع خارجه از آن محرومند ذکر کرده است. بنابراین ماده و تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق.م می توان گفت: خارجیان حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. - رف: قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران و تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق.م . سیستم دادرسی تغییر یافته و محاکم عمومی حقوقی در شهرستانها و مراکز استان مستقر میباشند، باید گفت حکم خارجی مطابق معیار مقرر در ماده ۱۷۰ ق.ا.ا.م و برابر مواد ۱ و ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ با دگرگونی های بعدی که در بخش حقوقی همچنان پابرجاست، از سوی دادگاههای عمومی حقوقی محل اقامت یا سکونت داد باخته و یا محاکم عمومی حقوقی تهران اجرا می شود. گفتنی است که اگر دادباخته در ایران اساساً محل اقامت یا سکونت نداشته یا در ایران محل اقامت یا سکونت دارد اما این محل معلوم نباشد، دادگاه عمومی حقوقی تهران صالح در اجرای حکم خارجی است. نمی توان از وحدت ملاک ماده ۱۱ ق.آ.د.م استفاده نمود و در فرضی که داد باخته اموال غیر منقول در یک حوزه قضایی دارد، دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار مال را صالح به اجرای حکم دانست. حکم ماده ۱۱ ق.آ.د.م ناظر به دعوای مطروح در دادگاههای ایران و اعمال صلاحیت در مقام رسیدگی است، حال آنکه موضوع ماده ۱۷۰ق.ا.ا.م ناظر به فرآیندهای اجرای حکم خارجی است و در متن آن اشاره ای به صلاحیت دادگاه محل استقرار مال نشده است.