قیاس اصولی — قیاس مستنبط العله هرگاه علت وضع قانون

قیاس منصوص العله عبارت از آن است که علت حکم از زبان شارع فهمیده شود به عبارت دیگر علت تشریع در خود قانون بیان شده باشد مانند آیه ۹۰ سوره مائده انا الجزو المیسر و الانصاب و الازلام حبس من عمل اشیطان بدرستیکه شراب خواری و قمار بازی و تب‌ها و تیرهای قرعه پلید است و از کارهای شیطانی است. یا انما برید الشیطان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر والمیسر وتصیدکم عن ذکر امه و عن الصلوه خداوند در آیه ۹۱ سوره مانده می فرماید بدرستیکه شیطان میخواهد که میان شما از دشمنی و کینه بیندازد به وسیله شراب خواری و قمار بازی و شما را از یاد خدا و اقامه نماز باز دارد. یا در ماده ۲۱۸ ق.م آمده است هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام متدولوژی تفسیر قوانین و قراردادها ۱۹۱۷ شده آن معامله باطل است قصد فرار از دین و صوری علت حکم به بطلان معامله شناخته شده است قیاس منصوص العله آن است که بگویم ابراء هم باطل است و از این حیث فرقی بین عقد و ایقاع نیست و یا به موجب ماده ۱۹۵ ق.م اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است در اینجا نیز می توان ابراء را قیاس کرد. قیاس مستنبط العله هرگاه علت وضع قانون و یا حکم شارع را از نصوص قانونی نتوان فهمید بلکه از طریق استنباط و ادراک عقلی آن را بدست آورد اصطلاحاً به به آن قیاس مستنبط العله و یا تنقیح مناط گویند مانند ماده ۱۰۴۳ ق.م ۱۳۱۳/۱۱/۶ آمده بود نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده گرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و ...» در ماده ۱۰۴۳ ق.م اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ آمده است نکاح دختر باکره اگرچه مصوب ۱۳۱۳ علت ولایت پدر یا جد پدری نسبت به دختر صغیر را بواسطه صغر دانسته لذا کبیره شوهر نکرده را نیز به آن قیاس نموده اند در اصلاحی ۱۳۷۵ علت ولایت پدر یا جد پدری را بکارت شناخته به همین جهت کبیره با کره را بر آن قیاس کرده است. قیاس اولویت عبارت از قیاسی است که علت حکم در فرع قوی تر از اصل باشد مانند فلاتقل لهما سوره الاسراء آیه ۲۳ اف گفتن به پدر و مادر منع شده است پس اهانت و آزار و اذیت آنها به طریق اولی ممنوع م. ب.. یا در ماده ۱۲۱۸ ق.م آمده است برای اشخاص زیر نصب قیم می شود ۱. برای صغاری که ولی خاص ندارد . برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند نباشد. ب. ت. ب. این ماده ولایت ولی قهری پس از زوال برنمی گردد. پس به طریق اولی وصایت وصی هم پس از زوال به علت حجر بازگشت نمی نماید. یا به استناد مواد ۷۲۹ و ۷۳۰ قانون اصول محاکمات مقرر می داشت شخص ثالث که حقی به ملک توقیف شده دارد یا ملک توقیف شده را مال خود میداند میتواند برای توقیف عرض حال به محکمه ای که صلاحیت دارد بدهد در این مورد شخص ثالث با داین و مدیون احضار میشوند و به محکمه ای که باید مزایده در حوزه آن به عمل آید مراتب اطلاع داده میشود. در صورتی که محکمه دلایل شخص ثالث را قوی یافت مزایده را توقیف و مدعی به داین را تا صدور حکم موافق قوانین تأمین می نماید...».