دکترین
قیاس اصولی — قیاس منصوص العله عبارت از آن است
قیاس منصوص العله عبارت از آن است که علت حکم از زبان شارع فهمیده شود به عبارت دیگر علت تشریع در خود قانون بیان شده باشد مانند آیه ۹۰ سوره مائده انا الجزو المیسر و الانصاب و الازلام حبس من عمل اشیطان بدرستیکه شراب خواری و قمار بازی و تبها و تیرهای قرعه پلید است و از کارهای شیطانی است. یا انما برید الشیطان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر والمیسر وتصیدکم عن ذکر امه و عن الصلوه خداوند در آیه ۹۱ سوره مانده می فرماید بدرستیکه شیطان میخواهد که میان شما از دشمنی و کینه بیندازد به وسیله شراب خواری و قمار بازی و شما را از یاد خدا و اقامه نماز باز دارد. یا در ماده ۲۱۸ ق.م آمده است هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام متدولوژی تفسیر قوانین و قراردادها ۱۹۱۷ شده آن معامله باطل است قصد فرار از دین و صوری علت حکم به بطلان معامله شناخته شده است قیاس منصوص العله آن است که بگویم ابراء هم باطل است و از این حیث فرقی بین عقد و ایقاع نیست و یا به موجب ماده ۱۹۵ ق.م اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است در اینجا نیز می توان ابراء را قیاس کرد.
قیاس مستنبط العله هرگاه علت وضع قانون و یا حکم شارع را از نصوص قانونی نتوان فهمید بلکه از طریق استنباط و ادراک عقلی آن را بدست آورد اصطلاحاً به به آن قیاس مستنبط العله و یا تنقیح مناط گویند مانند ماده ۱۰۴۳ ق.م ۱۳۱۳/۱۱/۶ آمده بود نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده گرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و ...» در ماده ۱۰۴۳ ق.م اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ آمده است نکاح دختر باکره اگرچه مصوب ۱۳۱۳ علت ولایت پدر یا جد پدری نسبت به دختر صغیر را بواسطه صغر دانسته لذا کبیره شوهر نکرده را نیز به آن قیاس نموده اند در اصلاحی ۱۳۷۵ علت ولایت پدر یا جد پدری را بکارت شناخته به همین جهت کبیره با کره را بر آن قیاس کرده است.
قیاس اولویت عبارت از قیاسی است که علت حکم در فرع قوی تر از اصل باشد مانند فلاتقل لهما سوره الاسراء آیه ۲۳ اف گفتن به پدر و مادر منع شده است پس اهانت و آزار و اذیت آنها به طریق اولی ممنوع م. ب.. یا در ماده ۱۲۱۸ ق.م آمده است برای اشخاص زیر نصب قیم می شود ۱. برای صغاری که ولی خاص ندارد . برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند نباشد.
ب. ت. ب. این ماده ولایت ولی قهری پس از زوال برنمی گردد. پس به طریق اولی وصایت وصی هم پس از زوال به علت حجر بازگشت نمی نماید. یا به استناد مواد ۷۲۹ و ۷۳۰ قانون اصول محاکمات مقرر می داشت شخص ثالث که حقی به ملک توقیف شده دارد یا ملک توقیف شده را مال خود میداند میتواند برای توقیف عرض حال به محکمه ای که صلاحیت دارد بدهد در این مورد شخص ثالث با داین و مدیون احضار میشوند و به محکمه ای که باید مزایده در حوزه آن به عمل آید مراتب اطلاع داده میشود. در صورتی که محکمه دلایل شخص ثالث را قوی یافت مزایده را توقیف و مدعی به داین را تا صدور حکم موافق قوانین تأمین می نماید...».
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 68
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/205 مورخ 1398/03/13
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/225 — 1399/02/31
ماده 1043 قانون مدنی خلاف اصل است و در اعمال این حکم باید به قدر متیقن اکتف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1338 مورخ 1367/02/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صدور اجازه ازدواج توسط دادگاه در صورت امتناع غیرموجه پدر یا جد پدری و عدم نیاز به اجازه ولی برای ازدواجهای بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2899 مورخ 1388/05/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نیاز به اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره و عدم نیاز به طرح دعوی در صورت ثیبه بودن دختر با اصلاحات و ا
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6056 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص غیرنافذ بودن ازدواج دوشیزه باکره بدون رعایت ماده 1043 ق.م. در صورت امکان استیذان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6210 مورخ 1387/10/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر بر اساس ماده 1043 ق.م. و عدم نیاز به اذن سایر اشخاص در صورت فوت یا محجور شدن ولی ب
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6689 مورخ 1385/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م باید از دادگاه خانواده که در حال حاضر جایگزین دادگاه مدنی خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1261 مورخ 1392/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صحت عقد نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/225 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اذن ازدواج بالغه رشیده در شرایط فوت پدر و جد پدری وی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 قانون مدنی خلاف اصل است و در اعمال این حکم باید به قدر متیقن اکتف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8861 مورخ 1385/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6056 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص غیرنافذ بودن ازدواج در صورت عدم رعایت مقررات ماده 1043 ق.م. در موارد امکان استیذان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1596 مورخ 1388/03/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر باکره و نقش دادگاه در صورت عدم دسترسی به ولی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6056 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم ثبت ازدواج موقت و عدم قابلیت تعقیب کیفری بر اساس ماده 645 ق.م.ا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7025 مورخ 1383/09/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص زوال وصف باکره بودن به دلیل دخول، چه مشروع و چه غیرمشروع، و خروج از شمول ماده 1043 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7660 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفویض اجازه ازدواج دختر بالغ به وکیل واجد صلاحیت بر اساس مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مدنی و بدون ممانعت ماده ۱۰۴۳ ق.م.
ماده 1043 ق.م
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه
ماده 195 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر
ماده 1043 قانون مدنی مصوب 1313
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین مهر در دعوای تجویز ازدواج بدون اذن پدر
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ازدواج دوم دختر باکره و اذن ولی
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت حقوقی اذن ولی قهری برای ازدواج باکره
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی آثار ازدواج موقت به شرط عدم مواقعه (زناشویی)
ماده 1043 و 1044 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط صحت عقد نکاح موقت دختر باکره بدون اذن پدر یا پدربزرگ
ماده 1043 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 218 — قانون مدنی
ماده 218 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 195 — قانون مدنی
ماده 195 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 1043 — قانون مدنی
ماده 1043 ق.م
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده اول آیین نامه اجرایی مواد (31 ) و(32) قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب خرداد1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
قیاس اصولی
ماده 195 ق.م
-
مقاله
هماستناد
یکی از موارد دخالت برابر حکم مقرر در ماده ۴۲۴ ق
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بهره از ضمانت اجراهای مدنی کیفری و شبه کیفری — عبارت به هر نحو به وسیله مدیون
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
بهره از ضمانت اجراهای مدنی کیفری و شبه کیفری — اما دو تحول سازنده و سودمند در
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
بهره از ضمانت اجراهای مدنی کیفری و شبه کیفری — اما دو تحول سازنده و سودمند در
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
بهره از ضمانت اجراهای مدنی کیفری و شبه کیفری — ماده ۲۱۸ مکرر ق
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت صدور حکم قطعی محکومیت پیش از انتقال مال
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت صدور حکم قطعی محکومیت پیش از انتقال مال — در ماده ۲۱ قن
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برای تحقق عنصر مادی جرم ضرورتی ندارد که مرتکب به موجب عقد
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برای تحقق عنصر مادی جرم ضرورتی ندارد که مرتکب به موجب عقد
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقرر در ماده ۲۱۸ ق
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله انجام یافته بین داد باخته و انتقال گیرنده
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله انجام یافته بین داد باخته و انتقال گیرنده — حکم ماده ۲۱ ق
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله انجام یافته بین داد باخته و انتقال گیرنده — از سویی برخی دادگاهها بر این باور
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله انجام یافته بین داد باخته و انتقال گیرنده — به هر روی دیدگاه واحدی در خصوص
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله انجام یافته بین داد باخته و انتقال گیرنده — به هر روی دیدگاه واحدی در خصوص
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — معامله بدون عوض ممکن است بی آنکه
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — مبنای بطلان معامله موضوع ماده ۲۱۸
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — مبنای بطلان معامله موضوع ماده ۲۱۸
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در بین گزینه های پیش رو
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — برای اقامه دادخواهی و توصیف خواسته بستانکار
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال به دیگری برای فرار از دین — حکم جدید افزون بر جرم انگاری مستقل
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال به دیگری برای فرار از دین — موسوی دکتر سید عباس اجرای احکام
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرفین اجرا و اداره ثبت — تکلیف دیگر دادورز ابلاغ همزمان مراتب بازداشت
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرفین اجرا و اداره ثبت — تنظیمی اموال در موارد دیگر نیز مورد
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرفین اجرا و اداره ثبت — تنظیمی اموال در موارد دیگر نیز مورد
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعطای نیابت اجرا برای بازداشت
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعطای نیابت اجرا برای بازداشت — تکلیف دیگر دادورز اعطای نیابت اجرا به
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
فرار از پرداخت محکوم به — حکم مقرر در ماده ۲۱ فنا
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
فرار از پرداخت محکوم به — در قول مبنی بر مفید بودن موضوع
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار تحقق بزه از حیث زمان ارتکاب
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار تحقق بزه از حیث زمان ارتکاب — برابر رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ
ماده 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف اموال بدهکار
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف اموال بدهکار — در ماده ۲۱۸ مکرر ق
ماده 218 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و شارحین آیین دادرسی مدنی نهاد مقرر
ماده 218 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
