م

م. ع. می تواند اگر بخواهد، حتی حکم غیر لازم الاجرا را به اختیار اجرا نماید و به هر روی برای اجرای اختیاری حکم نیاز به رضایت محکوم له ندارد؛ پس اگر برای نمونه م. ع. محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال شده باشد، می تواند حکم را به اختیار اجرا کند، یعنی مبلغ را به محکوم له بدهد. چه حکم لازم الاجرا یا غیر لازم الاجرا باشد؛ در این صورت به موجب ماده ۲۷۳ ق.م. اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم ی. ق. م. او بری می شود... اگر چه می توان پذیرفت که حاکم در اینجا همان دادگاه صادر کننده حکم است اما آیین تصرف دادن حق محکوم له به حاکم پیش بینی نشده است میتوان پذیرفت که م. ع. می تواند آمادگی خود را برای اجرای اختیاری حکم به دادگاه مزبور اعلام دارد تا دفتر دادگاه، به دستور دادگاه مراتب را به محکوم له ابلاغ نماید تا در مدتی که دادگاه تعیین می کند مراجعه نماید، چنانچه محکوم له از پذیرفتن محکوم به خودداری نماید می توان پذیرفت که حتی با اقدام م. ع. ب. ترتیب مزبور م. ع. ... از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بوده ماده (۲۷۳ ق.م. البته جا دارد قانونگذار ترتیب اجرای اختیاری حکم را توسط م. ع. د. صورت همکاری نکردن محکوم له پیش بینی نماید. همچنان که در پیوند با مقررات دادرسی مدنی نیز گفته شد، چنانچه متعهد به مفهوم اعم به اختیار به تعهد خود عمل کند یعنی برای نمونه غاصب به اختیار ملک را در اختیار مالک قرار دهد بدهکار به اختیار دین خود را ادا نماید فروشنده ملک به اختیار سند رسمی انتقال را به نام خریدار امضا کند و... نوبت به اقامه دعوا و اجرای قانون آیین دادرسی مدنی و دخالت مراجع قضایی و صدور رأی نمی رسد؛ به همان گونه نیز اگر حکمی صادر شود و م. ع. ب. اختیار آن را اجرا کند نوبت به اجرای اجباری و بنابراین مقررات اجرای احکام مدنی و دخالت مأمور اجرا و سایر قوای عمومی نمی رسد. مزایای اجرای اختیاری در برابر اجرای اجباری - اجرای اجباری تمام مزایای اجرای اختیاری را ندارد زیرا، افزون بر آنکه اجبار م. ع. ب. اجرای حکم معمولاً برای محکوم له نیز توان فرسا بوده و مدت زیادی به درازا میکشد در موارد نسبتاً زیادی محکوم له را بسته به مورد به تمام محکوم به و یا عین محکوم به نمی رساند؛ از این رو محکوم له پس از گرفتن حکم قطعی نیز معمولاً به مماشات و سازش با م. ع. می اندیشد تا او را به اجرای اختیاری ترغیب کند. اما نباید پنداشت که اجرای اجباری تنها می تواند به زبان محکوم له باشد؛ در حقیقت اجرای اجباری افزون بر آنکه معمولاً به حیثیت و اعتبار م. ع. آسیب می رساند هزینه ها و خسارات قابل توجهی نیز به وی تحمیل می نماید؛ عواملی که او را نیز وادار میکند به اجرای اختیاری و یا دست کم به نوعی سازش با محکوم له در این باره گردن بهد؛ شاید از این رو است که شمار پرونده های اجرایی نسبت به پرونده هایی که به حکم لازم الاجرا می انجامد ناچیز است؛ اما با این همه اجرای اجباری به عنوان آخرین راه حل رایج بوده و واحدهای اجرای احکام مدنی مراجعان پرشماری دارد.