دکترین
ماده 146 قانون کار: نکات تفسیری دکترین ماده 146 قانون کار
آنچه در دعاوی جمعی مورد توجه، حمایت و اولویت مرجع حل اختلاف کار است، رعایت منافع صنفی و اقتصادی طرفین اختلاف به ویژه کارگر ان به صورت جمعی و گروهی است و نه منافع فردی و لذا به لحاظ همین اهمیت است که در ماده 146 قانون کار توجه ویژه ای به پیمان دسته جمعی در کلیه قراردادهای انفرادی کار الزامی شده است. بر اساس اصل نسبی بودن اثر قرارداد ها، حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آن ها در شکل گیری آن موثر است لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمی شود اما نیازهای امروز جامعه، قراردادهای جدیدی را خلق کرده است که آثار آن ها بر اشخاص ثالثی که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل می شودو تابع احکام خاصی هستند از جمله پیمان های دسته جمعی کار.
از ماده 146 نیز این گونه بر می آید که پیمان های جمعی کار در مورد قراردادهای انفرادی، اگرچه کارگر طرف قرارداد عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون مربوط نباشد لازم الرعایه است. البته این لازم الرعایه بودن، در صورتی است که توافق دو طرف قرارداد به زیان کسانی که در قرارداد شرکت ندارند نباشد بلکه به سود آنان باشد. البته نباید این مطلب باعث شود که موضوع با تعهد به نفع شخص ثالث اشتباه گرفته شود زیرا در تعهد به نفع ثالث، دو طرف برای خود قراردا می بندند ولی در پیمان جمعی چنین نیست و دو طرف، قرارداد را برای کلیه کسانی که در زمان قرارداد انعقاد عضوند، یا در آینده به جمع اعضا می پیوندند و قرارداد کار را امضا می کنند، منعقد می کنند.
منبع: قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)، نگاه بینه، 1393 · حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)، فکرسازان، 1389
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
