ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی — خسارت تأخیر تأدیه مهریه استثنایی است بر

بر این اساس تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۸/۴ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا م. ب. و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب فوق تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یاد شده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در بند ۴ استعلام منتفی است. خاطرنشان می سازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت میگیرد. دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین تقسیم بر ضرب در مبلغ ریالی اصل دین مساوی با ارزش ریالی دین در زمان تأدیه حل اختلاف توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از اختلاف نظرهای فراوان در خصوص این مسئله و عدم وجود نظری واحد در بین واحدهای اجرای احکام مدنی که حتی باعث اعتراض رئیس محترم قوه قضاییه نیز شده بود؛ نهایتاً هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ بیان داشت؛ خسارت تأخیر تأدیه باید بر مبنای شاخص سالانه محاسبه شود، نه ماهانه به عبارتی دقیق تر فرمول ارزیابی خسارت تأخیر تأدیه من بعد باید اینگونه محاسبه شود: عدد شاخص سالانه در زمان تأدیه تقسیم بر عدد شاخص سالانه در زمان سررسید، ضرب در اصل محکوم به مساوی میشود با دین روز خسارت تأخیر تادیه مهریه چگونه محاسبه میشود؟ خسارت تأخیر تأدیه مهریه استثنایی است بر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی. بر همین اساس اداره حقوقی در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ بیان داشته است: «اولاً مهریه وجه رایج براساس حکم مقرر در تبصرة الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی</a> (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده واحده قانون استفساریة تبصره مذکور مصوب ۱۳۸۴/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ هیئت وزیران محاسبه میشود و این امر منصرف از حکم مقر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. با وجود این هر چند قانون استفساریۀ تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی</a> مصوب ۱۳۷۶، منظور از زمان تأدیة مهریه موضوع تبصره الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا دانسته است؛ اما نظر بر اینکه وفق تبصره یاد شده مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت میشود محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق می کند و در خصوص سال زمان تأدیه چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد؛ لذا همان گونه که در آمده است، ملاک متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیین شده در این آیین نامه است. منظور از وجه رایج چیست و آیا ارز خارجی وجه رایج محسوب می شود؟ رویه عملی محاکم این گونه است که ارز خارجی را مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و وجه رایج تلقی نکرده و خسارت تأخیر تأدیه را مشمول آن نمی دانند. خصوصاً اینکه علی الاصول وجه رایج داخلی به جهت تورم موجود در کشور ظرف مدت کوتاهی از ارزش می افتد و ارز خارجی دارای ارزش و قیمت جداگانه ای است که در بازار تعیین میشود و با تغییر نرخ تورم ارزش آن نیز تغییر میکند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۶۱۶ این گونه بیان داشت: وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند؛ زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال وجه رایج در ایران محاسبه می شود ... و رأی وحدت رویة شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ صادر شده است با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده ۷۱۹ آن و مغایرت مفاد آن با ماده ۵۲۲ صدر الذکر، قابل استناد نیست.» - آیا خسارت تأخیر تأدیه با وجه التزام قراردادی قابل جمع است؟ پاسخ منفی است، زیرا طرفین با پیش بینی وجه التزام در قرارداد به طور ضمنی دریافت خسارت دیگر را ساقط کرده اند. بنابراین دریافت خسارت مضاعف ممنوع است.