ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آیین دادرسی

آنچه شهرت یافته بطلان ناظر به قراردادهایی است که از اساس باطل بوده و اراده طرفین هیچ تأثیری در صحت آن ندارد. مانند موضوعات مطروحه در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مثل خرید و فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا معامله مجنون و معامله صوری اما ابطال ناظر به قراردادی است که شرایط صحت را دارد، اما به جهات قانونی تنفیذ نمیشود. مانند معاملات فضولی مثل معاملاتی که افراد غیر رشید انجام میدهند یا وکیلی که خلاف مصلحت موکل قرارداد منعقد می کند. بنابراین در این فرض می توان عقد را همانند یک بیمار توصیف کرد که قابلیت احیا یا از بین رفتن دارد و این احیا یا معدوم کردن نیازمند اراده یک نفر است که می بایست آن را به نوعی ابراز نماید. علی الاصول برای بی اعتباری اسناد از واژه ابطال استفاده میشود بنابراین کسی که قصد باطل اعلام نمودن سند رسمی را داشته باشد باید خواسته ابطال سند رسمی تقدیم کند نه بطلان یا دعوای ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید دقیق تر است. نص صریح قانونی درباره این تفکیک وجود ندارد و صرفاً رویه قضایی ایجاد کننده آن بوده است. مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی از واژه بطلان استفاده نموده ولی در ماده ۴۹۲ از عبارت ابطال» بهره گرفته است یا واضح تر از آن در ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت قانون گذار در یک ماده در خصوص بی اعتباری یک عمل حقوقی هم زمان از دو واژه «ابطال و بطلان استفاده کرده است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه اثر دو واژه فوق یکسان است، هدف باید فصل خصومت و احقاق حق باشد و نباید جلوتر از مقنن حرکت کرد. به دلالت ماده ۲۴۸ قانون مدنی اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید. در این صورت مالک فروشنده محسوب میشود و فضول نماینده وی به شمار می آید نظریه نمایندگی). -۵ بر طبق ماده ۲۵۱ قانون مدنی رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. بنابراین اگر مالک با علم به وجود معامله فضولی مبیع را بفروشد عمل مالک حاکی از رد فعلی معامله فضولی است. همچنین تصرف ناقل اتلاف مورد معامله عرضه برای فروش یا به رهن گذاشتن مورد معامله از سوی مالک مشروط بر آنکه با علم مالک به عقد فضولی صورت گرفته باشد و دلالت عرفی بر رد داشته باشد رد فعلی محسوب می شود. برخلاف ضرب المثل سکوت علامت رضاست در حقوق ایران براساس حکم مادهٔ ۲۴۹ قانون مدنی علی الاصول سکوت ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود. اما با این حال اگر قراین و اماراتی باشد که دلالت بر اجازه ضمنی یا فعلی مالک به شمار آید باید آن را قبول عقد دانست مثلاً مالک با علم به اینکه مال متعلق به اوست به عنوان شاهد ذیل مبایعه نامه را امضا زده باشد. در صورت ادعای مالک مبنی بر عدم آگاهی از مالکیت خود در حین قرارداد، اثبات این ادعا بر عهده وی خواهد بود. قبول یا اجازه نباید مسبوق به رد باشد ماده ۲۵۰ قانون مدنی چراکه در صورت رد، حیات اعتباری عمل حقوقی که ناقص منعقد شده به پایان می رسد و چنین اجازه ای هیچ اثری ندارد، مانند مرده ای که دیگر قابلیت زنده شدن ندارد. اما طرفین می توانند عقدی دیگر با شرایط جدید منعقد کنند. هرگاه کسی مال دیگری را فضولاً بفروشد، اما پس از آن به طریقی از قبیل ارث) مال به او برسد نیاز به قبول جدید دارد ماده ۲۵۴ قانون مدنی). مالک باید در زمان اجازه دارای اهلیت باشد و اصیل خریدار در زمان انعقاد قرار داد.