ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده 1277 قانون مدنی

ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد، همچنین صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست، دلیل یا عذر موجه، در مواردی پیش می‌آید که مقر، اقرار بر وقوع امری نموده؛ و سپس معلوم می‌گردد که امر مزبور، اصلاً ایجاد نشده است، مانند موردی که مقر، اقرار می‌نماید به اینکه مبلغی را، از مقرٌله قرض گرفته؛ اما بعد معلوم می‌گردد که آنچه اخذ نموده؛ یک فقره چک بوده؛ که قابل وصول نبوده‌ است. انکار اقرار توسط مقر، فقط در شبهات موضوعی امکان پذیر است، چرا که در مورد شبهه حکمیه ، جهل به قانون پذیرفته نیست، به عنوان نمونه، مقر نمی‌تواند به بهانه اینکه حین اقرار، علم به کافی نبودن ماترک متوفی ، جهت تأدیه دیون او نداشته؛ و نیز نمی‌دانسته که در صورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید. اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می‌گردد، زیرا تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی‌نماید؛ چرا که اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به مقرٌبه ، ادعایی داشته باشد. لازم است ذکر شود که تا قبل از صدور رای ، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی ، مسموع م. ب. ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد، دیگر مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست. منبع: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389 · حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)، کتابفروشی اسلامی، 1375 · ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 1385 · حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)، شرکت سهامی انتشار، 1385 · آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1390