ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی

متد ب پرهیز از بکارگیری اصطلاحات خارجی و اصطلاح سازی غیر مانوس در قانون نویسی باید توجه داشت ضمن پرهیز از عامیانه نویسی و استخدام الفاظ و کلمات محاوره ای از استخدام واژه های بیگانه اجتناب و همچنین از اصطلاح سازی غیر متعارف پرهیز نمود و چنانچه ناچار استخدام واژه یا کلمه ای شد باید توجه داشت آن مفهوم و تعریف صریح و روشنی بین مردم داشته باشد و چنانچه از کلمات دو پهلو و گنگ و میهم است نسبت به تبیین و تعریف آن اقدام نماید. در ماده ۱۱ قانون صدور چک آمده است ... کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. مگر آنکه انتقال قهری باشد... واژه برگشت دارای ابهام و دو پهلو است. برخی آن را مترادف همان گواهینامه عدم پرداخت و بعضی دیگر منظور برگشت را صرف مراجعه به بانک و قید مشخصات در پشت چک می دانند. (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی و یا عربی نویسی افراطی یکی از مسائل ادبیات حقوقی افراط در بکارگیری کلمات و اصطلاحات عربی است به نحوی که گاه در یک ماده قانونی یکی دو حرف فارسی میتوان یافت مانند ماده ۲۲۴ ق.م که مقرر داشته است الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه در این ماده به جزء است و بر» سایر کلمات به نوعی غیر فارسی است حال فارسی سازی آن نیز مشکل و گاه از معنی اصلی فاصله خواهد گرفت. چنانکه گفته شده واژگان قراردادها پیرو برداشت عرف است. یا در ماده ۲۳۲ ق.م آمده است شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست» در اینجا نیز غیر از است»، «ولی» و نیست بقیه کلمات ریشه عربی دارد که میتواند به شکل زیر بیاید شروط زیر باطل است ولی عقد صحیح م. ب. یا پیمانها درون قراردادها نادرست م. ب.. ولی قرارداد درست است عبارت اخیر هر چند فارسی سازی شده است ولی گویا مفهوم نیست بهتر است در نگارش راه میانه در پیش گرفت نه افراط و نه تفریط را پیمود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا در ماده ۲۳۲ ق.م آمده است شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست» در اینجا نیز غیر از است»، «ولی» و نیست بقیه کلمات ریشه عربی دارد که میتواند به شکل زیر بیاید شروط زیر باطل است ولی عقد صحیح م. ب. یا پیمانها درون قراردادها نادرست م. ب.. ولی قرارداد درست است عبارت اخیر هر چند فارسی سازی شده است ولی گویا مفهوم نیست بهتر است در نگارش راه میانه در پیش گرفت نه افراط و نه تفریط را پیمود. د پرهیز از بکارگیری واژه ها بدون حد و مرز گاه قانونگذار بنا بر جهانی کلمات و واژه هایی را به کار می برد که دارای وسعت معنی و قابل تأویل و تفسیر و به نوعی قابلیت انطباق با همه یا هیچ را دارد. مثلاً در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند ».