دکترین
ماده ۱۴۷ قانون مدنی: توضیح واژگان
مقصود از «مال مباح» در ماده ۱۴۷ قانون مدنی ، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم میتوانند آن را مطابق قوانین و مقررات ، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آنها انتفاع ببرند.
منبع: حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)، جنگل، 1391
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001770817 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 147 ق. م
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات تخلف قضات بر رای صادره توسط آنها
قانون مدنی و ماده 147
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001770817 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/07/12 — ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده…
ماده 147 ق. م
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1979 مورخ 1398/12/24
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1752 مورخ 1398/11/06
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/579 مورخ 1398/06/09
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/686 مورخ 1398/05/28
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1979 — 1398/12/24
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1752 — 1398/11/06
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/579 — 1398/06/09
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/11 مورخ 1393/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 147 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/686 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 147
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اسناد عادی که مشمول مادتین 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور میباشند
قانون مدنی، ماده 147
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک تعیین پرداخت فاضل دیه
ماده 147 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 147 — قانون مدنی
ماده 147 قانون مدنی
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
حکم قانونی دیگر ماده ۱۴۲ ق
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نکته دیگر درخور یادآوری اینکه
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونه است؟ برای رسیدن به نتیجه و دست یافتن به محکوم به
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — تبصره ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — تبصره ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — ماده ۱۳۱ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار بازداشت
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — شکایت بستانکار نسبت به تقسیم نامه و
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — عتراض در نظر گرفته شده است
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم از دادگاه — حکم سند قضایی است که از شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم از دادگاه — در مورد گزارش اصلاحی دادگاه باید قائل
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — واکنش اشخاص دیگر به تصمیم دادورز در
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — چنانچه پس از بازداشت مال و مزایده
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — بیشترین موارد و نمونه های اشتباه و
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — در مواردی که مال متعلق به شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — در مواردی که مال متعلق به شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده
-
مقاله
هماستناد
تطبیق اصل لزوم قراردادها و موارد استثنایی انحلال آن در حقوق ایران و مصر با تأکید بر نظریه عذر
ماده 147 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
