ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی — همچنین از تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون

اگر محکوم له هم قادر به پرداخت هزینه های اجرایی نبود شایسته است در پرونده منعکس شود تا بعد از برگزاری مزایده محاسبه و پرداخت شود. برای مثال می توان به دستمزد کارشناس اشاره کرد که عموماً افراد ناتوان مثل کارگران اخراج شده از محل کار به علت قطعی حقوق و مزایا این ادعا را مطرح می کنند که قادر به پرداخت دستمزد کارشناس نیستند. یکی از اساتید معتقد است که چنانچه محکوم له قادر به پرداخت دستمزد کارشناس ارزیابی نبود به استناد ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی قیمتی که محکوم له اعلام میکند مبنای مزایده قرار می گیرد. اما این نظر به جهت حفظ حقوق م. ع. و نداشتن فن و تخصص محکوم له در ارزیابی مال، خلاف ماده ۷۴ استنادی است؛ زیرا در آن ماده حتی ارجاع به خبره در صورت وجود کارشناس صرفاً قیمت اعلامی ملاک توقیف قرار گرفته است ولی به قید فوریت تعیین ارزیاب تکلیف شده است. پرداخت و بعد از مزایده به صندوق مسترد می شود که این روش عموماً مورد مخالفت . ماده ۲۸۱ قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. در قانون اجرای احکام مدنی نیز در مواد ۴۷، ۵۱، ۵۹، ۱۰۲، ۱۳۵، ۱۴۰، ۱۴۴، ۱۵۰، ۱۵۱ و ۱۵۳ شمس، عبد الله، اجرای احکام مدنی، ج۲، پیشین، ردیف ۳۵۱، ص ۱۶۰. ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: ارزیاب ... از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن ۴، ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال م. ع. واحد امور مالی به جهت کمبود یا عدم تخصیص بودجه مورد نظر قرار میگیرد. ضرورت داشته باشد بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای حکام مدنی) منظور تمامی مدنی پرداخت میکند نیز در زمان اجرا از م. ع. وصول میشود و میتوان لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد. همچنین از تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میتوان وحدت ملاک گرفت که بیان میدارد در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود. نظریه شماره ۷/۷۲/۳۷۲۸ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پرداخت آن جهت نقل و انتقال ملک ضرورت دارد، لذا مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری از هزینه های اجرایی محسوب میشود. ۲ ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند ....