ماده ۲ قانون صدور چک

به عنوان ماده ۱۴۶ سبب سوء استفاده اشخاص و تبانی های بعدی شده و با حقوق شخص توقیف کننده یا خریدار در مزایده در تعارض و تزاحم است. ۱- سند رسمی که دلالت بر مالکیت معترض دارد از موجبات رفع توقیف است وگرنه صرف ارائه سندی که متضمن مالکیت نباشد مشمول رفع توقیف نیست. نمونه بارز آن وقتی است که معترض ثالث برای اعتراض به توقیف خودرو وکالت رسمی برای فک پلاک و انتقال سند از مالک رسمی دارد و یا بیمه نامه خودرو به نام معترض صادر شده است. در این حالت چون تفویض حقوق مالک طبق سند رسمی وکالت دلیل بر مالکیت معترض نبوده یا هر شخصی حتی غیر مالک می تواند نسبت به اخذ بیمه نامه از شرکت بیمه اقدام کند باید در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض توسط دادگاه بررسی شود. ۲ نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۷/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد ... وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد. بنابراین سند رسمی وکالت وکالت نامه هر چند همراه بیع نامه عادی باشد حسب مقررات ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده نخواهد بود. در این مورد باید وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الاشعار اقدام شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-۲-a_61dfc64">ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیان میدارد: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کنند. تبصره ۱ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود. تبصره ۲- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد. . نظریه شماره ۷۱۹۸۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: هر چند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1287-a_0815110236949">ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی</a> در زمره اسناد رسمی محسوب می شود ن. ب. ا. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_0815110216070">ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> مصوب ۱۳۹۰ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نجام می شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقلالیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده یا فروشنده از آنجا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی شود، شناسنامه