Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مال در قید بازداشت تامینی و اجرایی قابلیت معرفی به دادورز و برخورداری از پوشش محکوم به را ندارد. خواه مال مزبور دارای سند رسمی مالکیت باشد و به نام صاحب ملک در دفتر ثبت املاک بازداشت شده باشد و خواه فاقد سند رسمی مالکیت بوده و در جریان ثبت نباشد. بلکه به اعتبار تصرف مالکانه متصرف در قید بازداشت قرار گرفته باشد مواد ۱۰ و ۱۰۱ ق.ا.ا. م). همینطور چه مال بازداشت شده در مسیر دادرسی و اجرای حکم مدنی توقیف شده باشد و چه آن که بر پایه مناسبات اداری و دیوانی مانند معرفی به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی به نفع بستانکار توقیف شده باشد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-56-a_0815110235700">ماده ۵۶ ق.م</a> مقرر می دارد: «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلاثر است. به باور ما نقل و انتقال مال بازداشت شده در ۱ - مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی جلد اول، مرکز تحقیقات فقهی حوزه معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایه ۱۳۸۰ می ۱۲۶. انطباق با قواعد کلی ناظر بر معامله نسبت به مال غیر (حکم مواد ۲۴۷ به بعد ق. م) باطل نیست. در فرآیند اجرا نیز با رفع مانع و تامین محکوم به، می توان بر انتقال پیشین آثار قانونی را وارد ساخت. در این خصوص در مبحث آثار بازداشت بیشتر بحث خواهیم کرد. ماده ۵۷ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد. بنابراین افزون بر آن که معامله و شکل گیری هر گونه عقدی بر مال بازداشت شده به خلاف جریان بازداشت ممنوع است حتا برقراری تعهد نسبت به مال مزبور مخالف با حقوق بازداشت کننده ممنوع است. در جریان اجرا و فرآیند توقیف اموال منقول یا غیر منقول معرفی شده در سامانه ثبت و دارای سابقه ثبتی به راحتی ردیابی میشود و در صورت وجود سابقه بازداشت امکان بازداشت دوباره آن به میزانی که در قید بازداشت است میسر نخواهد بود. چنانچه دادورز در بررسی اولیه مدارک مالکیت و پیوستهای درخواست بازداشت غفلت بورزد مامور ذیصلاح ثبت دچار چنین غفلتی نخواهد شد و با مطالعه پرونده ثبتی از اجرای دستور دادورز و بازداشت مال دارای سابقه بازداشت خودداری می ورزد. اما تنظیم صحیح این جریان نسبت به اموال منقول و غیر منقول که فاقد سابقه ثبتی بوده و در جریان ثبت هم قرار نگرفته اند، دشوار است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 1

  • رأی هم‌استناد اماره تصرف مواد 100 و 101 قانون اجرای احکام مدنی

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین