ماهیت توصیف حقوقی خواسته — در حقوق دادرسی مدنی ایران نیز استاد

برای تعیین ماهیت توصیف حقوقی خواسته و کاربرد و عملکرد آن در نظام دادرسی برخی استادان راجع به سبب دعوا و امور موضوعی و همچنین توصیف آن گفته اند که تعیین سبب دعوا در اختیار اصحاب دعوا است و این اختیار نتیجه ی همان اصل تسلیط است؛ خواهان است که باید تعیین کند مبنای حق او چیست و از سویی دیگر خ. ن. د. صورت لزوم باید تعیین نماید که بر چه مبنایی خواهان را بی حق میداند. برخی از فرانسویان مانند ریلی و ساواتیه س سبب را قاعده حقوقی مورد استناد مدعی تعریف میکنند. گروهی دیگر از حقوقدانان فرانسوی نظیر موتولسکی و ونسان و گوینشارد ضمن اعلام تفاوت میان توصیف و سبب توصیف را پلی بین امر موضوعی و امر حکمی تلقی و آن را ترجمان مضامین موضوعی به وسیله مضامین حکمی بیان کردند. به اعتقاد سبب مجموعه امور موضوعی قانوناً توصیف شده است. شاید بتوان به نحوی بر آن بود که همه تعابیر سه گانه بالا حقیقت و گوشه ای از ماهیت توصیف را بازگو میکند اما اگر لازم به انتخاب بهترین این نظریات باشد باید گفت که تعبیر اخیر یعنی آنچه گروه سوم گفته اند با حقیقت توصیف بیشتر سازگار است. در حقوق دادرسی مدنی ایران نیز استاد برجسته دکتر متین دفتری هر نوع تعهد اعم از عقود و معاملات مانند رهن و اجاره و نکاح یا جهات دیگری نظیر اسباب تملک موضوع ماده ۱۴۰ قانون مدنی نظیر ارث یا موضوع الزامات خارج از قرارداد مانند تسبیب و اتلاف یا یکی از جهات قانونی مثل الزام به تقسیم مال مشترک مقرر در ماده ۱ دکتر عبدالله شمس، مقاله سبب امور موضوعی و توصیف آنها در دعوای مدنی، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۶۵، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه علمی پژوهشی بهار ۱۳۹۳، ص ۴. به نقل از دکتر عبدالله شمس، مقاله سبب امور موضوعی و توصیف آنها در دعوای مدنی، صص ۵ تا ۸. ۵۸۹ قانون مدنی را در شمار جهت یا همان سبب دعوا قرار دادند. تعبیر پیشین از سبب دعوا به نظر برخی دیگر از استادان مقبول آمد و ضمن بیان همان تعریف و مصادیق برای سبب دعوا اعلام داشتند که مفهوم سبب اصولاً در زمینه جهات موضوعی قرار می گیرد که قابل توصیف قانونی است. سپس به این نتیجه رسیدند که س سبب رابطه ای حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی واقعه حقوقی یا بر مبنای قانونی به وجود آمده ه و بر اساس رابطه مزبور خواهان خود را مستحق مطالبه از خوانده یا خوانده، خواهان را بی حق می شناسد. نمی توان و نباید تردید کرد که تعیین سبب دعوا در اختیار منحصر خواهان است. تنها اوست که می تواند و حق دارد تا سبب دعوای خود را تعیین و در دادخواست خویش بیاورد. مهم نیست او چه سببی را برای خواسته و موضوع دعوای خود بر میگزیند؛ مهم آن است که یکی از اسباب را برای دعوای خود انتخاب و در دادخواست درج کند. خواسته بدون سبب دعوا هویت ندارد. ماهیت خواسته را هنگامی میتوان شناخت و از سایر خواسته ها تمیز داد که خواهان برای خواسته خود سببی را در نظر بگیرد و آن را در دادخواست بیاورد. برای مثال هنگامی که از دعاوی بازرگانی نام می بریم نباید و نمی توان فقط به عنوان خواسته و موضوع دعوا تکیه کرد و بر آن اساس دعوا را بازرگانی شمرد. با تکیه بر سبب دعوا است که دعوای بازرگانی از غیر آن باز شناخته میشود. برای مثال خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه معینی پول نقد به طور مطلق و بدون سبب بیانگر یک دعوای عمومی و بدون هویت است. اما هنگامی که به سببی مانند دین ناشی از یک برگ برات یا هر یک از روابط حقوقی برخاسته از موضوعات و معاملات مقرر در ماده ۲ قانون تجارت مرتبط میشود و در دادخواست می آید ماهیت دعوای یاد شده را روشن و آن را به عنوان یک دعوای بازرگانی معرفی می کند. این ترتیب نه تنها موجب میشود که صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه تعیین شود ماده ۱۳ ق. آدم، بلکه حتی طریق دادرسی و نوع استفاده از ادله را نیز متفاوت میکند. درست است که سبب خواسته در اختیار خواهان است و او دکتر احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دوره دو جلدی جلد اول مجمع علمی و فرهنگی