دکترین
ماهیت حقوقی رهن دریایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماهیت حقوقی رهن دریایی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: زهره صادقی تفتی عباس محمدی
منبع: حقوق تطبیقی جلد 12 بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 105)
چکیده
قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذیرفته شده، متفاوت بوده و در واقع یک قرارداد خاص و مستقل است؛ خصوصاً اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون های بین المللی مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی به ویژه رهن کشتی پیش بینی شده است . لذا این مقاله تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل، با هدف شناسایی کامل ماهیت حقوقی این قراداد است .
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
اعتبار انعقاد عقد رهن بین دائن و غیر مدیون
ماده 771 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت عقد رهن
مواد 771 و 775 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن
ماده 771 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخرابطال سند رسمی موخر به استناد سند عادی مقدمدعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 771 و 780 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرطِ صحتِ عقدِ رهن
ماده 771 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت عقد رهن
مواد 771 و 775 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع از اذن در حبس مطلق
ماده 42 قانون مدنی محقق گردیده است به عبارت دیگر اذن خواهان به ایام و مدت
-
رأی
هماستناد
غرامات قابل مطالبه در ضمان درک
قانون مدنی و مفهوم و وحدت ملاک ماده 42
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان غیر ایرانی
مواد 42 ، 34 ، 46 ، 57 قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می داد زیرا طلاق از زمره احوال
-
رأی
هماستناد
رجوع از اذن در حبس مطلق
ماده 42 قانون مدنی محقق گردیده است بعبارت دیگر اذن خواهان به ایام و مدت پ
-
رأی
هماستناد
غرامات قابل مطالبه در ضمان درک
قانون مدنی و مفهوم و وحدت ملاک ماده 42
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان غیر ایرانی
مواد 42، 34، 46، 57 قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می داد زیرا طلاق از زمره احوال
-
رأی
هماستناد
معامله نسبت به مال مرهون
مواد 771 و 779 و 789 و 793 و 672 از قانون مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر ابطال سند شماره 250
-
رأی
هماستناد
رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر
ماده 771 قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 771 و 780 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی ابطال سند رسمی مالکیت و ایضا اسناد
-
رأی
هماستناد
رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر
ماده 771 قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد
-
رأی
هماستناد
معامله نسبت به مال مرهون
مواد 771 و 779 و 789 و 793 و 672 از قانون مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر ابطال سند شماره 250
-
رأی
هماستناد
شرطِ صحتِ عقدِ رهن
ماده 771 قانون مدنی عقد رهن نسبت به دین مدیون واقع می شود و تا دینی وجود ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 771 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی انجام مقدمات تنظیم سند ملک در فرض اعطای وکالت به غیر توسط مالک
مواد 771 و 772 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
ماده 771 قانون مدنی نیز مستفاد است
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه تصویر وکالتنامه در اعاده دادرسی
ماده 771 قانون مدنی نیز مستفاد است
-
رأی
هماستناد
امکان تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتی
به موجب ماده 771 قانون مدنی صرفا به منظور تضمین بازپرداخت دین وقوع یافته به طوری ک
-
رأی
هماستناد
اعتبار انعقاد عقد رهن بین دائن و غیر مدیون
به موجب ماده 771 قانون مدنی عقد رهن فی ما بین مدیون و دائن محقق است و در مانحن فیه
-
رأی
هماستناد
رأی: به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام میگردد. رأی صادر
ماده 771 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۴۱۹ قانون تجارت و آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ دیوان عالی کشور ، هیچ دلالتی بر ممنوعیت تعقیب اشخاص متعهد دیگری غیر از تاجر ورشکسته از قبیل ضامن و راهن ندارد.
ماده 771 قانون مدنی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2543 — 1398/07/10
قانون مدنی و مواد 42
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8978 مورخ 1381/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1523 مورخ 1389/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده42 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6462 مورخ 1376/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2099 مورخ 1385/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3304 مورخ 1395/12/18
مواد 771 و 781 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1258 مورخ 1395/06/31
ماده 771 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1258/95/7 مورخ 1395/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعطای وام از طرف بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 771 قانون مدنی چنین بر می آید که دین باید پیش از رهن موجود باشد و برا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 3304/95/7 مورخ 1395/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مزایده مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 771 و 781 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1867 مورخ 1399/04/25
ماده 771 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1867 — 1399/04/25
ماده 771 قانون مدنی: »رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1867 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توافق راهن و مرتهن در مورد تعویض وثیقه در فرضی که مال متعلق به ثالث است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 771 قانون مدنی: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری اخذ پرینت از پیامک های گوشی همسر
ماده 771ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
اجاره منزل مسکونی به دو نفر
ماده 771 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 771 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی اثبات بیع ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و همچنین مواد 42
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ممانعت از حق انتفاع از ورثه منتفع
ماده 42 قانون مدنی بوده صرف فوت منتفع حسب ماده 51 قانون مذکور از اسباب زا
-
نشست قضایی
هماستناد
عقد رهن - نشست قضایی (1)
ماده 771 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف اسناد رهنی
مواد 771 و 783 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان قانونی پول پیش در قرار داد اجاره
ماده 771 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از ضامن
وفق مواد 771و 775 قانون مدنی تقدم دین بر رهن شرط است و در ضمان براساس ماده 661 قانو
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 771 — قانون مدنی
قانون مدنی در ماده 771
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 42 — قانون مدنی
به موجب ماده 42
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور خارجه در خصوص ارایه خدمات کنسولی - دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی (مقررات مرتبط با اداره سجلات و احوال شخصیه)
به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنی تنظیم گردیده است و به موجب ماده 42
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور خارجه در خصوص ارایه خدمات کنسولی - دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی (مقررات مرتبط با اداره سجلات و احوال شخصیه) با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی تنظیم گردیده است و به موجب ماده 42
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین و تسلیم آن به داد برده — اجرای حکم در این موضوع با فراهم
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین و تسلیم آن به داد برده — برابر ماده ۴۲ ق
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — نظر مشهور فقهای امامیه حلی (محقق)
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — دادن مال به داد برده یا نماینده
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — بنابراین اگر موضوع حکم تسلیم عین معین
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — بنابراین اگر موضوع حکم تسلیم عین معین
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — شخص ثالث گاه متصرف عین خواسته و
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع به صورت کلی به سه
ماده 42 قانون مدنی برای مثال مالک حق انتفاع مال خود را برای مدت 10 سال به
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — ب حق انتفاع به صورت رقبی حق
ماده 42 قانون مدنی برای مثال مالک حق انتفاع مال خود را برای مدت 10 سال به
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — ب حق انتفاع به صورت رقبی حق
ماده 42 قانون مدنی برای مثال مالک حق انتفاع مال خود را برای مدت 10 سال به
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — بنابراین عقد شمری
ماده 42 قانون مدنی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (۲) رقبی بر اساس ماده ۴۲ قانون
ماده 42 قانون مدنی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (۲) رقبی بر اساس ماده ۴۲ قانون
ماده 42 قانون مدنی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی تصرفات ناقل راهن بر عین مرهونه
ماده 771 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به فک رهن — انعقاد عقد رهن
ماده 771 قانون مدنی عقد رهن را این گونه تعریف کرده است: «رهن عقدی است که ب
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به فک رهن — ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقد رهن را
ماده 771 قانون مدنی عقد رهن را این گونه تعریف کرده است: «رهن عقدی است که ب
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به فک رهن — ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقد رهن را
ماده 771 قانون مدنی عقد رهن را این گونه تعریف کرده است: «رهن عقدی است که ب
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به صلح محاباتی — برخی از حقوقدانان ایراد کرده اند که
قانون مدنی ماده 771
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به صلح محاباتی — قانون مدنی ماده ۷۷۱ رهن عقدی است
قانون مدنی ماده 771
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به صلح محاباتی — قانون مدنی ماده ۷۷۱ رهن عقدی است
قانون مدنی ماده 771
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
