مبانی «داد — اصل بر عدم شمول بندهای (الف و

شخص متقاضی می تواند خواهان مرحله بدوی ت. ن. خ. و وا خ. د. م. پاسخ به واخواهی خواهان تقابل، وارد ثالث و یا جالب ثالث باشد. زیرا عنوان خواهان بر همه این اشخاص صادق است. اما معترض ثالث و متقاضی اعاده دادرسی چون به مانند خواهان از ابتدا در پی یک دادرسی تمام عیار و صدور حکم محکومیت طرف مقابل نیستند بلکه خواسته آنها حسب مورد رفع اثر از قرار یا حکم مخل یا مضر به حقوق ایشان است نمی توانند در قامت متقاضی تامین خواسته قرار گیرند. به عبارتی این دو اعتراض طرق عدولی بوده و حاصل آن الغای حکم یا قرار مخل حقوق معترض (ماده ۴۲۵ ق.آ.د. م) یا نقض حکم مخالف حقوق متقاضی اعاده دادرسی ماده ۴۳۸ ق.آ.د. م ) است و صرفاً وضعیت ایشان به حال قبل اعاده می شود و به علاوه در این دو موقعیت می توان از نهاد تامینی و تاخیر و توقف اجرای حکم که مناسب طرق اعتراضی مذکور است استفاده برد. تاسیس مندرج در ماده ۴۲۴ ق..د. برای معترض ثالث و قرار قبولی اعاده دادرسی موضوع تبصره ذیل ماده ۴۳۵ ق.آ.د.م و نتیجه اجرای آن به موجب ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م همان کارکرد نهاد تامینی برای حفظ خواسته متقاضی و رفع دغدغه وی را دارد. از این رو بخشنامه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه در تعیین هزینه دادرسی تامین خواسته در این دو موقعیت بی حکمت و بی سبب خلق شده و توجیه منطقی ندارد. ترتیب رسیدگی به درخواست به این نحو است که مدیر دفتر دادگاه فوراً تقاضا را به نظر دادگاه می رساند و دادگاه بدون اخطار به طرف به قصد در امنیت قرار دادن خواسته و جلوگیری از حیف و میل آن توسط خوانده، به درخواست و دلایل آن رسیدگی می کند (ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م. در این فرآیند رسیدگی ماهوی به دلایل و کشف حقانیت متقاضی در اصل دعوا مطرح نیست بلکه ملاحظه وجود شرایط عمومی و اختصاصی درخواست تامین مدنظر است. اگر دادگاه درخواست را مشمول بندهای الف و ب و ج) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م دانست بدون گرفتن تامین قرار را صادر میکند و الا بنا به اصل با گرفتن تامین مناسب از متقاضی قرار را صادر می کند. اصل بر عدم شمول بندهای (الف و ب و (ج) نسبت به درخواست است و مدعی شمول بندهای مزبور باید دلیل موجه اقامه نماید تا بتواند از تادیه خسارت احتمالی معاف شود. در صورت عدم تعرفه تامین یا تامین مناسب و یا فقدان شرایط عمومی و اختصاصی این تاسیس دادگاه قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار همانند تصمیمات فرعی حین رسیدگی به قرار چون تعیین نوع و میزان تامین و رد اعتراض به آن قطعی و غیر قابل شکایت است. چنانچه درخواست کامل بوده یا تکمیل گردیده و شرایط عمومی و اختصاصی مهیا باشد و یا در صورت اقتضا متقاضی تامین مناسب را نزد دادگاه سپرده باشد، دادگاه قرار تامین خواسته صادر می کند. قرار مزبور وفق ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م به طرف دعوا ابلاغ میشود و وی حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض کند. خوانده مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ مهلت اعتراض دارد (ماده ۴۴۶ ق.آ.د. م). دادگاه صادر کننده قرار به اعتراض رسیدگی می کند. قرار صادر از بازپرس در دادگاه کیفری (۲) و یا دادگاه انقلاب اسلامی حسب صلاحیت آنها، قابل شکایت است. قرار صادر از محاکم کیفری (۱) و (۲) از سوی شعبه صادر کننده قابل اعتراض م. ب.. رای دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض قطعی است. قرار تامین خواسته از طریق واخواهی، تجدیدنظر خواهی اعاده دادرسی، فرجام خواهی قابل شکایت و اعتراض نیست اما چون تصور خلل به حقوق ثالث از طریق آن نسبت به آن می تواند به طریق مقرر در مواد ۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به آن اعتراض کند. اعتراض به قرار تامین خواسته اگر به گونه ای مطرح شود که تصمیم دادگاه در قبول عتراض یا رد آن ملازمه با تعیین تکلیف ماهیت دعوا و حصول نتیجه در آن داشته باشد، در این صورت اعتراض حالت تعلیق یافته و اجرای قرار ادامه می یابد. دادگاه به اعتراض در اولین جلسه بعد از اعتراض رسیدگی می نماید. تصمیم دادگاه در رد اعتراض یا وارد دانستن آن قطعی است. در صورت فسخ قرار عملیات اجرا شده به حکم ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اعاده می شود. ه آثار تامین خواسته و ترتیب رفع اثر از آن صدور قرار تامین خواسته شرط لازم برای تحقق و ترتب آثار قانونی است اما شرط کافی در این امر، اجرای آن است. بنابراین مادام که قرار به موقع اجرا گذاشته نشود، خواه قبل از ابلاغ (ماده ۱۱۷ ق.آ.د. م) و خواه بعد از ابلاغ به خوانده، واجد اثر قانونی نخواهد بود. آثاری که هم اصحاب درخواست و هم شخص ثالث را در برمی گیرد.