مبانی »داد — دستور منع خروج متهم از کشور وفق

جرم شناسی شماره ۱۱، ص ۱۱۹. می شود. پس اگر فعالیت یک بخش خدماتی یا تولیدی مخل سلامت و بهداشت و منیت عمومی باشد بازپرس در راستای ماده مزبور مجوز صدور دستور تعطیل آن محل با تمسک به دستور موقت را دارد. دستور منع خروج متهم از کشور وفق ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک و قرار ممنوع الخروجی متهم علاوه بر قرار تأمینی در راستای ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک از دیگر نهادهای تأمینی و موقتی در قلمرو دادرسی کیفری است. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند». و یا تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات مقرر میدارد: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و یا تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات مقرر میدارد: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-21-dav_a_31961">ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای</a> مصوب ۱۳۸۸، ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از این جمله م. ب..