دکترین
مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر (مقاله علمی وزارت علوم)
مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: عبدالله خطیب محمدرضا فلاح علی تولایی
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 47)
چکیده
تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذیرش این تأسیس توسط قانون گذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بی ثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس م. ب..کشور ما هم ب. ت. ب. تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضاً تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تأثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینی تعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سؤالی که به ذهن متبادر می شود اینکه آیا قاضی می تواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافاً بر فرض مثبت بودن پاسخ، این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع می باشد؟ نتایج و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانون گذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است، لکن خلأ قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافاً در نظام حقوقی مصر نیز بررسی ها مؤید آن است که قانون گذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001770817 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 147 ق. م
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات تخلف قضات بر رای صادره توسط آنها
قانون مدنی و ماده 147
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001770817 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/07/12 — ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده…
ماده 147 ق. م
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1979 مورخ 1398/12/24
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1752 مورخ 1398/11/06
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/579 مورخ 1398/06/09
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/686 مورخ 1398/05/28
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1979 — 1398/12/24
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1752 — 1398/11/06
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/579 — 1398/06/09
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/11 مورخ 1393/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 147 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/686 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1752 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین سن بلوغ و رشد و پایان سن حضانت و سن ملاقات در فرزندان ذکور و اناث با توجه به اختلافات حاصله و با توجه ب
قانون مدنی و ماده 147
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اسناد عادی که مشمول مادتین 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور میباشند
قانون مدنی، ماده 147
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک تعیین پرداخت فاضل دیه
ماده 147 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 147 — قانون مدنی
ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
حکم قانونی دیگر ماده ۱۴۲ ق
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نکته دیگر درخور یادآوری اینکه
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونه است؟ برای رسیدن به نتیجه و دست یافتن به محکوم به
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — تبصره ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — تبصره ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — ماده ۱۳۱ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار بازداشت
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — شکایت بستانکار نسبت به تقسیم نامه و
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — عتراض در نظر گرفته شده است
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم از دادگاه — حکم سند قضایی است که از شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم از دادگاه — در مورد گزارش اصلاحی دادگاه باید قائل
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — واکنش اشخاص دیگر به تصمیم دادورز در
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — چنانچه پس از بازداشت مال و مزایده
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — بیشترین موارد و نمونه های اشتباه و
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — در مواردی که مال متعلق به شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — در مواردی که مال متعلق به شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تطبیق اصل لزوم قراردادها و موارد استثنایی انحلال آن در حقوق ایران و مصر با تأکید بر نظریه عذر
ماده 147 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
