دکترین
مبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران،فقه امامیه و حقوق فرانسه
مبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران،فقه امامیه و حقوق فرانسه
نویسندگان:
سعید بیگدلی ابراهیم صادقیان
منبع:
آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1394 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱۰۵-۱۳۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۰۰۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۰
سال ۱۳۹۹ (۱)
- آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 10)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 9)
- آموزه های حقوقی گواه سال پنجم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 8)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 7)
- آموزه های حقوقی گواه سال چهارم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 6)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- آموزه های حقوقی گواه سال سوم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 5)
- آموزه های حقوقی گواه سال سوم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 4)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- آموزه های حقوقی گواه سال دوم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 3)
- آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1395 شماره 2
سال ۱۳۹۴ (۱)
- آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1394 شماره 1
چکیده
وقتی شخصی تعهدی را قبول میکند و به عهده میگیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی ی. ا. ط. طوعا از اجرای عقد امتناع مینماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار میکند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد میتواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند. در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات مینماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعدهی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
