شخص حقیقی انسان است که شخص طبیعی هم نامیده می شود. آنچه که از ماده ۱۱ قانون ثبت استنباط می شود این است که اشخاص حقیقی متصرف می توانند به عنوان مالکیت متقاضی ثبت ملک مورد تصرف خود شوند و به دستور ماده ۲۳ آیین نامه همان قانون چنین متقاضیانی باید اسناد ملک و مدارک راجع به مالکیت و تصرف خ. ر. ب. اداره ثبت محل تسلیم کنند و تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون صراحت دارد که اگر ملک مورد درخواست ثبت فاقد هر گونه آثار تصرف مالکانه فعلی متقاضیان باشد متقاضیان مزبور باید مدارکی دال بر مالکیت و یا تصرف سابق خود به عنوان مالکیت و یا مدارکی دال بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک ی. ق. م. قانونی او ارائه دهند.
اما بر اساس مفهوم مخالف ماده ۳۲ قانون ثبت محجور از تسلیم تقاضای ثبت ممنوع است و بر اساس بخش اخیر ماده مزبور ولی قهری یا قیم محجورین - بر حسب مورد - می تواند به اعتبار ولایت یا قیمومت از طرف مولی علیه خود تقاضای ثبت ملک کند. محجور کسی است که فاقد عقل و یا رشد و یا کبر بوده باشد و یا در صورت عاقل و رشید و کبیر بودن دچار اعسار شود و یا چنانچه تاجر باشد ورشکسته گردد. اشخاص مجنون و سفیه و صغیر و معسر و همچنین تاجر ورشکسته، مصادیق حجر به شمار می آیند و از هر گونه دخالت در امور مالی از جمله تقاضای ثبت ملک خود ممنوع هستند و بر حسب مورد، ولی یا قیم یا مدیر تصفیه و یا اداره امور ورشکستگی از طرف آنها تقاضای ثبت می نماید.
برخی از حقوقدانان بر مبنای مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی گفته اند صغیر ممیز و سفیه می توانند تملکات بلاعوض کنند. ماهیت تقاضای ثبت نیز در پایان فرآیند به تملک می انجامد. پس ظاهراً باید صغیر ممیز و سفیه را از زمره اشخاص مذکور در ماده ۳۲ قانون ثبت خارج دانست و آنها بتوانند خود رأساً درخواست ثبت نمایند.
اما واقعیت این است که تقاضای ثبت و سایر اقدامات بعدی که در راستای آن صورت می گیرد همگی با دخالت متقاضی در امور مالی او ملازمه دارد و چون محجور به طور مطلق از دخالت در امور مزبور منع شده است در نتیجه باید پذیرفت که صغیر ممیز و سفیه نیز نمی توانند رأساً نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام کنند. به بیان دیگر حکم مقرر در ماده واحدة قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ در مورد تقاضای ثبت ملک و تنظیم اظهارنامه ثبتی نیز جاری است. در ماده واحده مزبور می خوانیم از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارت دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال خورشیدی تمام نرسیده قانون مدنی ماده ۲۱۰ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرا عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی
قانون مدنی و ماده 210
-
رأی
هماستناد
رای شماره 393 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 210 و 211 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته
قانون مدنی و مواد 210
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته
قانون مدنی و مواد 210
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
ماده 210 قانون مدنی خواهان ها بدون اخذ حکم حجر شخص متوفی
-
رأی
هماستناد
خواسته جدید در دعوای اعتراض شخص ثالث
مواد 210، 219، 220، 30، 31 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 417
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
ماده 210 قانون مدنی خواهان ها بدون اخذ حکم حجر شخص متوفی
-
رأی
هماستناد
نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی
مواد 210، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خواسته جدید در دعوای اعتراض شخص ثالث
مواد 210، 219، 220، 30، 31 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی
به استناد مواد 210و219و220 از قانون مدنی و198و515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5120 مورخ 1384/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 210 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تصویب و تنفیذ معامله اموال غیرمنقول محجور با رعایت غبطه محجور
ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 210 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 210
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 210 ق. م
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی محجور
مواد 210، 211 و 212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی محجور — برابر ماده ۱۲۰۷ ق
مواد 210، 211 و 212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
ماده 210 ق م به عنوان یک تکلیف قانونی مقرر می دارد که (متعاملین باید برا
-
مقاله
هماستناد
اما واقعیت این است که تقاضای ثبت و سایر اقدامات بعدی که
قانون مدنی ماده 210
-
مقاله
هماستناد
اما واقعیت این است که تقاضای ثبت و سایر اقدامات بعدی که
قانون مدنی ماده 210
-
مقاله
هماستناد
موضوع
ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت م
-
مقاله
هماستناد
موضوع
ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت (علم حقوق): انواع اهلیت
قانون مدنی، ماده 210
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
