تعریف و اقسام خسارت تأخیر تأدیه — حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ

در هر دو باید دین از نوع وجه رایج باشد. ۲. مبنای محاسبه در هر دو شاخص قیمت کالا و خدمات بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است. صدور حکم در هر دو منوط به مطالبه دارنده چک است. قابل ذکر است که با وجود مقررات متعددی که در مورد خسارت تأخیر تأدیه به تصویب رسیده، موضوع مشروعیت دریافت خسارت تأخیر تادیه همچنان مورد بحث و اختلاف نظر است. مبحث سوم تفاوت های چک با سایر دیون در خسارت تأخیر تأدیه قانونی تفاوت مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه و تصویب آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شده که در محاسبه این خسارات احکام مختلفی وجود داشته باشد. ویژگی مقررات مربوط به چک از حیث حمایت های قانونی و عادی شاهد باشیم. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ویژه چک دارای احکام فوق العاده ای است که در ادامه ذکر میشود: ۱. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه در چک از تاریخ مندرج در آن و در مورد سایر دیون از تاریخ مطالبه است. قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است.» بر اساس این مقرره ابتدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک یعنی تاریخ سررسید آن است، در حالی که این تاریخ در واقع برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک مبلغ دین در شاخص قیمت کالا و خدمات زمان پرداخت ضرب و بر شاخص قیمت کالا و خدمات در تاریخ سررسید چک تقسیم میشود، لیکن در مورد سایر دیون، شاخص قیمت کالا و خدمات در سررسید دین ملاک محاسبه نبوده و مبلغ دین در شاخص زمان پرداخت ضرب و بر شاخص تاریخ مطالبه تقسیم میشود. در وضعیت فعلی ب. ت. ب. افزایش بی رویه شاخص قیمت کالا و خدمات دارنده چک خسارت بیشتری از طلبکاران دیون عادی میتواند دریافت کند. این اشکال به مصوبه مجمع وارد میشود که ممکن است دارنده سال ها برای وصول وجه چک مراجعه نکند و هر زمان مواجه با عدم پرداخت شود میتواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید چک مطالبه نماید. رویه قضایی سعی در تعدیل این مقرره داشته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۲۸ تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ در پاسخ به این پرسش که دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی کند در حالی که وجه چک موجود بوده است و پس از ده سال مراجعه می کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است، ولی در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می خورد. حال دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادر کننده نبوده و تا ته سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی گیرد؟ این گونه اظهار نظر نموده است: در فرض سؤال که در سررسید چک مبلغ آن در حساب بانکی صادر کننده موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف عنوان چک بلا محل در این مورد صادق نمی باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است به نظر میرسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی گیرد، زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد. در برخی از آراء صادره، تأخیر دارنده در مراجعه به بانک نوعی مهلت از سوی دارنده به صادر کننده یا توافق ضمنی بر تأخیر در پرداخت شناسایی شده است. خسارت تأخیر تأدیه در چک با عدم پرداخت و تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات در زمان پرداخت نسبت به تاریخ چک محقق میشود، در حالی که در مورد سایر دیون علاوه بر شرایط مذکور ب. ت. ب. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط تمکن و امتناع مدیون نیز لازم است. .. خسارت تأخیر تأدیه چک را بعد از صدور حکم نیز میتوان از دادگاه صادر کننده حکم خواست، لیکن خسارت تأخیر سایر دیون را صرفاً تا قبل از اعلام ختم رسیدگی می توان از دادگاه رسیدگی کننده خواست و در غیر این صورت آن را باید به طور مستقل و به موجب دادخواست مطالبه کرد. اینکه علی رغم صدور رأی و جاری شدن قاعده فراغ دادرس در این قانون اجازه داده شده که دارنده بتواند خسارات مربوط به چک را بعد از صدور حکم نیز از دادگاه درخواست کند ویژگی دیگری است که در مورد چک پیش بینی شده است.