Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

چنان که منطق ایجاب میکند وظیفة حقوقدان روشن ساختن نکات مبهم و مجمل قانون ب. ت. ب. اصول کلی حقوقی و مذاکرات قانونگذاران هنگام تصویب آن است. اما این مهم زمانی محقق میشود که مشکلات و ابهامات قانونی معلوم شوند و به نظر می رسد بهترین طریقة مستقیم طرح مشکلات و ابهامات مستلزم مراجعه به به آراء دادگاه هاست. در بسیاری از کشورها به ویژه آنها که مبتنی بر کامن لا هستند آراء مراجع قضایی از مهم ترین منابع حقوق و حتی در برخی از موارد مهم ترین منبع محسوب می شود و البته انگلستان در صدر این گونه کشورها قرار دارد. حقوق املاک در انگلیس در واقع مجموعه ای از مقررات انصاف قوانین مدون و رویه قضایی است. فایده و امتیاز مراجعه به آراء دادگاه ها در این است که ضمن طرح موضوع راه حل به دست آمده بر اساس رویه قضایی، توسط دادرس نیز معلوم می شود و به تبع آن حقوقدان امکان نقد و تحلیل رأی دادگاه را پیدا می کند و مجال آن می یابد که نقاط مثبت و منفی رأی را بررسی و در پایان نظریات خود را نیز عرضه نماید. بدیهی است این فرآیند موجب غنای حقوق خواهد شد. ولی همان گونه که برخی از استادان متذکر شده اند، نظام حقوقی کشور ما از این نعمت محروم است و به رغم اهمیت فوق العادة انتشار آراء مراجع قضایی آراء مزبور منتشر نمی شوند. بنابراین ناچار باید به آن دسته از آراء مراجع قضایی و اداری که به صورت مدون و منظم منتشر می شوند مراجعه نمود. این آراء، عمدتاً جهت وحدت رویه و البته تحت همین عنوان صادر میشوند. به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است و چون طبق این اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها نیز بر عهده دیوان مزبور گذاشته شده است، لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه اقدام به صدور رأی می کند. آن که در ارتباط با خواسته تکالیفی به دفاتر استاد رسمی محول می نمایند. لذا به این وسیله اعلام می گردد که در آینده از صدور این قبیل بخشنامه ها خودداری و در صورت مشاهده مسئول امر تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. بدیهی است ادارات کل ثبت مناطق می توانند در هر مورد جریان را به سازمان ثبت یا ادارات کل مربوطه در مرکز گزارش تا اتخاذ تصمیم گردد. فخاری دکتر امیر حسین حقوق تجارت انتشارات مجد چاپ اول ۱۳۸۷، صفحه ۸. قانون اساسی، اصل ۱۶۱ دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد. اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی مواد قانونی و مقررات دیگری نیز به عنوان مستند هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجعی نظیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شورای عالی ثبت و کانون سردفتران و دفتر یاران در مورد صدور آراء وحدت رویه مورد نیاز وجود دارند که مختصراً به آنها اشاره می شود (۱) به موجب ماده ۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد، نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین