اشتباه در سند مالکیت — ا جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق

سئوال دیگری که پیوند حقوق ثبت و حقوق مدنی را نشان می دهد این است که در وصیت تملیکی نسبت به مال غیر منقول پس از فوت موصی و پیش از رد یا قبول موصی له اگر ورثه موصی که نسبت به موصی به تقاضای ثبت می کنند آیا باید حق عینی موصی له را در اظهارنامه ثبتی خود قید نمایند یا نه؟ مثال دیگر در مورد اعتبار سند عادی و قولنامه راجع به مال غیر منقول است که هر چند برای مرجع اداری به لحاظ مقررات قانون ثبت و آیین نامه آن موجد و مثبت مالکیت نیست ولی از نظر مرجع قضایی حداقل وعده بیع شمرده می شود و چنانچه متضمن تعهد مالک به انتقال باشد تعهد او را به حضور در دفترخانه و امضای سند رسمی تضمین می نماید. پرسش های مذکور و مانند آنها پژوهشگر را ناچار می سازد به حقوق ثبت اشراف و آگاهی یابد و در باره ابهامات و اشکالات اندیشه کند. این ضرورت به ویژه در وضعیت کنونی که بخش عمده ای از دعاوی و شکایات و اعتراضات مطرح در دادسراها و نیز دادگاه های مدنی و کیفری با منشأ و موضوع ملک و مالکیت جریان دارد بیشتر احساس می شود. گفته شد که مقررات ثبتی را در مغرب زمین شبه مدنی خوانده اند. با این همه نمی توان مقررات ثبتی را فقط شبه مدنی پنداشت. در واقع اهمیت و کاربرد حقوق ثبت و پیچیدگی های مقررات راجع به آن امروز این شاخه از حقوق را در جایگاهی فراتر از این تعابیر نشانده است. مقررات ثبت هم از جنبه فنی و مهندسی و هم از جنبه حقوقی آن واجد اهمیت و پیچیدگی هایی است که تسلط به آنها بدون کسب تجربه و انجام کار عملی و آموختن از خبرگان ثبتی حاصل نمی شود. به همین اعتبار است که حقوق ثبت به بخش های گوناگون تقسیم شده است. حوزه های مختلف حقوق ثبت به رغم پیوستگی با یکدیگر حوزه هایی مستقل به شمار می آیند که هر یک تحقیق جداگانه ای را اقتضاء می نمایند. ا جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع صفحه ۲. کاتوزیان دکتر ناصر دوره عقود معین جلد اول همان منبع صفحات ۵۶ و ۵۷. در تقسیم بندی حوزه های حقوق ثبت اثبت املاک دارای موقعیت ویژه ای است و اثبت استاد ممیزات خاص خود را دارد. ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و نیز اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و دیگر بخشهای حقوق ثبت هر یک واجد محتوایی مجزی است که مطالعه هر یک از آنها ابزار و منابع و شیوه خاص خود را می طلبد. پس با توصیفاتی مانند شبه مدنی خواندن حقوق ثبت نباید تصور کرد این شاخه از دانش حقوق دارای ارزش و اعتبار بیشتری می شود و قدر و قیمت آن می افزاید حقوق ثبت در جهان کنونی نه تنها رشته فاخری از گستره بی کران دانش حقوق محسوب می شود، بلکه در ذات و فلسفه خود تا آن حد واجد ارزش و اعتبار است که بی نیاز از این گونه تعاریف باشد. در این میان، ثبت املاک - لااقل از منظر عرف جامعه - عمده ترین و مهم ترین بخش حقوق ثبت محسوب می شود. زیرا منافع اغلب مردم پیوند مستقیم و بیشتری با ملک دارد و سایر بخش های حقوق ثبت از اهمیت کمتری نزد آنها برخوردار است. درست است که اهمیت تقسیم اموال به منقول و غیر منقول در دنیای کنونی رنگ باخته است، اما خرید و فروش ملک کماکان جایگاه خاص خود را دارد و نیاز روزافزون اشخاص به اموال غیر منقول به منظور سکونت و کشاورزی و صنعت و تجارت و نظیر آنها اهمیت و جایگاه حقوق ثبت املاک را به نحو چشمگیری ارتقاء بخشیده است. مقررات ثبت املاک که پیوندی اجتناب ناپذیر با مقررات ثبت اسناد دارد، شاخه های حقوق داخلی به ویژه حقوق مدنی را تکمیل و از این لحاظ به نظم و نسق روابط اشخاص در بخش مالی کمک شایان میکند و افزون بر این موجب تثبیت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص نسبت به اموال غیر منقول میشود و از این جهت نیز در ثبات اجتماعی و امنیت اقتصادی سهمی به سزا دارد. یکی از عمده ترین نتایج ثبت ملک عدم امکان انکار و تردید نسبت به سندی است که موضوع آن معامله نسبت به ملک ثبت شده است. دلیل چنین امتیازی در لزوم ثبت رسمی اسناد معاملات راجع ب. غ. منقول نهفته است. به عبارت دیگر چون انجام کلیه معاملات - اعم از عقد و ایقاع نسبت به ملک ثبت شده مستلزم تنظیم سند رسمی در دفتر خانه است پس ب. ت. ب. عدم پذیرش انکار و تردید نسبت به سند رسمی اطمینان متعاملین نسبت به آنچه اراده می کنند افزایش می یابد و این مهم احتمال بروز اختلافات را کاهش می دهد و بر استواری معاملات می افزاید چنان که پاره ای از استادان در این باره گفته اند. چون ثبت املاک از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و نیز املاک و حقوق مربوط به آن موضوع اکثر معاملات میباشد، لذا بحث در آن مقدم بر ثبت اسناد است. ا امامی دکتر … - شرح قانون ثبت اسناد و املاک انتشارات شرکت کانون کتاب چاپ پنجم ۱۳۲۰ ثبت املاک موضوع جدیدی در عالم حقوق نیست و پیشینه ای کهن دارد. به گواهی تاریخ اغلب کشورهای متمدن از گذشته های دور ثبت املاک را کم و بیش مورد توجه قرار داده اند. چنان که با وقوع رنسانس و در دوران جدید به ویژه از قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی، تقریباً در تمام کشورهای متمدن این شاخه از دانش حقوق عمومیت یافته است. لازم به ذکر است که هر چند هدف اولیه از ثبت املاک و ممیزی و مساحی و ثبت اراضی اخذ مالیات املاک و اراضی از مالکان بوده است اما در حال حاضر ب. ت. ب. فراوانی جمعیت و توسعه روابط اجتماعی و ازدیاد ارتباطات مالی بین اشخاص و اهمیت منافع مادی آنها اهداف دیگری علاوه بر وصول مالیات مورد نظر است. بدیهی است در دنیای امروز هم وصول مالیات و عوارض از املاک و اراضی از عمده ترین منابع تأمین درآمد برای دولتها محسوب می شود. ولی تردیدی نیست که تسهیل وصول مالیات و عوارض از اموال غیر منقول را نمی توان از اهداف ثبت املاک برشمرد، هر چند که از نتایج آن باشد. ثبت املاک اما از نظر حفظ حقوق خصوصی و تأمین نظم عمومی نیز بسیار مؤثر است و راه را بر بسیاری از بی نظمی ها و سوء استفاده های احتمالی می بندد و بسیاری از تخلفات و جرائم نظیر معاملات معارض را غیر ممکن می سازد. استقرار و تثبیت مالکیت نسبت به اموال غیر منقول و ایجاد امنیت قضایی برای مالکان املاک و اراضی و صاحبان حقوق عینی مربوط به اموال غیر منقول از نتایج ثبت املاک است. به این معنی که پس از ثبت ملک در دفتر املاک بر اساس مقررات قانون و آیین نامه دیگر هیچ شخص و مقامی نمی تواند نسبت به حقوق مالکانه مالک و یا حقوق عینی دارندگان آن تعدی و تجاوز کند.