جایگاه سند رسمی در حقوق ثبت — (۳) هر گاه نسبت به هر یک

نظامنامه دفاتر اسناد رسمی ماده ۶ مسئولین دفاتر اسناد رسمی نمی توانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیر رسمی اصحاب معامله را هم به طور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاء هایی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق به آنان مراجعه می شود. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحة باید توجه داشت قراردادهای میان اشخاص و بانکها معمولاً عقود رهنی و یا بیع شرط و یا اجاره به شرط تملیک و یا قراردادهای مشارکت مدنی و امثال آن هاست و این گونه معاملات طبق مقررات حقوق ثبت به طور اعم و بر اساس دستور ماده ۲۶ قانون ثبت و ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون مزبور به طور اخص لزوماً باید در دفتر املاک اداره ثبت محل اخبار شود و الزام موصوف با انجام معاملات بانک ها و مشتریان آنها در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی موضوع معامله رهنی و امثال آن، ملازمه قطعی و اجتناب ناپذیر دارد. در غیر این صورت ثبت این گونه معاملات در دفتر املاک اداره ثبت محل به علت عادی بودن سند موضوع معامله موضوعیت نمی یابد و میسر نیست. ماده ۲۶ قانون ثبت در این باره مقرر می دارد در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و و همچنین در مورد عمری و رقبی و شکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل ثبت ملک قید می شود و به همین طریق خلاصة کلیة انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسی .. و ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۲۳ نیز مقررات مفصلی راجع به ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت و چگونگی اخبار معاملات قطعی و رهنی و شرطی و سایر معاملات راجع به ملک ثبت شده در دفتر املاک پیش بینی نموده است. ا آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۲۳ در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می شود: (۱) در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول در زیر ثبت ملک ثبت و خروج آن را از ملکیت مالک اولی نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند. (۳) هر گاه نسبت به هر یک از دو قسمت املاک بالا انتقالاتی به طور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود، به وفق معمول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت و فسخ و فک را نیز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصة کلیة معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک به ترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد. در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برگ مخصوص که برای این کار تهیه شده نوشته و به دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می دارد. خلاصه مذکور، علاوه بر امضای متعاملین باید به امضای سردفتر و نماینده ثبت چنانچه نماینده داشته باشد رسیده باشد. مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فوراً به طوری که در بالا مقرر است در زیر ثبت ← مفاد ماده ۲۶ قانون ثبت و ماده ۱۰۴ آیین نامه آن در مورد الزام طرفین به تنظیم سند رسمی در خصوص هر نوع معامله راجع به مال غیر منقول در دفتر خانه بی نیاز از توضیح به نظر می رسند. بنابراین چگونه میتوان پذیرفت که دایره اجرای ثبت در تقابل کامل با قانون ثبت و آیین نامه آن صرفاً بر اساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نسبت به معامله ای که سند مربوط به آن عادی است و قابلیت ثبت در دفتر املاک را ندارد، اجراییه صادر نماید و عملیات اجرایی را برابر آیین نامه مذکور ادامه دهد؟ - به نظر می رسد این نوع نگاه نسبت به سند رسمی که نتیجه آن رسمیت بخشیدن به اسنادی است که فی الذاته سند رسمی به مفهوم خاص محسوب نمی شوند نه تنها مشکلی را در روابط حقوقی آحاد اجتماع حل نمی کند، بلکه از اعتبار اسناد رسمی به مفهوم خاص نیز که ویژه ثبت عقود و ایقاعات و قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی راجع ب. غ. منقول هستند، می کاهد و به تبع آن موجبات تنزل جایگاه سند رسمی را فراهم می سازد. پس قراردادهای عادی بین بانک ها و مشتریان را که در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ منعقد می شوند و به قراردادهای داخلی شهرت دارند، باید صرفاً ناظر به معاملاتی دانست که موضوع آنها منصرف از اموال غیر منقول است و قراردادهایی نظیر بیع شرط و رهن و معاملات با حق استرداد را که املاک و اراضی متعهد، وثیقه آن هاست شامل نمی شود. ملک قید نموده و به امضای مدیر ثبت برساند. در موقع فسخ معاملات نیز باید سر دفتر لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود. متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفتر خانه در ظرف مدت ۲۴ ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوطه بایگانی نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفتر خانه مربوطه توضیحات لازمه را بخواهند تسامح و تأخیر و یا غفلت در اجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری و کیفر خواهد بود. هر گاه معامله راجع باشد به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سر دفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به منتقل الیه تسلیم می نماید و مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت به نام منتقل الیه تجدید نخواهد شد. در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد، خلاصه آن باید گردیده و سند مزبور به ناقل مسترد گردد و در این صورت منتقل الیه می تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد. در موردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد، مثل رهن و حقوق ارتفاقی و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک باشد ولی با حق استرداد سردفتر باید آن نوشته امضاء نماید. در مورد عمری رقبی سکنی و مواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از سه سال باشد، مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن در زیر ثبت ملک در دفتر املاک و در سند مالکیت و بایگانی نمودن خلاصه معامله در پرونده باید مجری گردد. در موارد صلح های محاباتی با حق خیار فسخ و یا استفاده از سود و غیره برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصة معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالکیت صادر می شود و در صورت فسخ از طرف مصالح و یا انقضای مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب در دفتر و در برگهای مالکیت قید می شود.