حقوق مربوط به صلح محاباتی — اما در عقد رهن وضعیت آسان تر

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۲۵ بخشنامه شماره ۱۶۰۳۲ مورخ ۱۳۱۲/۷۵۰ ثبت کل استاد و املاک مملکتی چون بعضی از دوایر تصور کرده اند قید حق فسخ برای مصالح انتقال دهنده در صلح های محاباتی مانع از قبول اظهارنامه از متصالح انتقال گیرنده می باشد، لذا لزوماً اشعار میدارد که ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت ناظر به معاملات شرطی و استقراضی با حق استرداد م. ب. که معامله در قبال وجهی شده باشد. ولی صلح های محاباتی که اساساً مال الصلحی در آن منظور نشده است، موضوعاً از مدلول دو ماده مزبور خارج م. ب. و باید از متصالح منتقل الیه با حق فسخ برای مصالح ناقل اظهارنامه قبول نمود و به همین طرق اعلانات منتشر و سند مالکیست صادر کرد و پس از سقوط حق خیار فسخ به موت مصالح ناقل یا به طریق دیگر متصالح منتقل الیه) می تواند سند مالکیت را بدون قید فسخ بخواهد. برای انتقال دهنده مادام العمر یا در ظرف مدتی حق خیار باشد، لزوماً اشعار می دارد که ماده ۳۴ ناظر به معاملات استقراض و انتقالات شرطی است و صلح های محاباتی و انتقالاتی که فقط برای انتقال دهنده حق استرداد باشد ولی معامله به عنوان استقراض نباشد مشمول مادة ۳۴ نمی باشد. بنابراین در مورد انتقالات مزبوره منتقل الیه پس از سقوط حق خیار انتقال دهنده می تواند صدور سند مالکیت را به نام خود تقاضا نماید و اداره ثبت در موارد مذکوره که فقط حق خیار برای شخص انتقال دهنده مادام العمر باشد و قوت نماید یا به محض انقضای مدت خیار و در هر حال پس از احراز سقوط حق خیار باید سند مالکیت به نام منتقل الیه صادر نماید و ماده ۳۴ در مورد صلح و انتقال خیاری که معامله شرطی و استقراضی نیست، جاری نمی باشد. پرسشی که مطرح میشود، این است که به رغم معلق و مشروط بودن مالکیت انتقال گیرندگان در ماده ۳۳ قانون ثبت و ماده ۳۰ آیین نامه آن چگونه است که در ماده ۳۳ قانون به انتقال دهنده یعنی راهن در عقد رهن و بایع در عقد بیع شرط حق تقاضای ثبت داده شده و همین حق در ماده ۳۰ آیین نامه واژگونه گردیده و به انتقال گیرنده یعنی متصالح واگذار شده است؟ به نظر می رسد پاسخ را باید در تفاوت ماهیت معاملات با حق استرداد و رهن و بیع شرط از یک سو و ماهیت عقد صلح از سوی دیگر جستجو کرد. به این معنی که هر چند در نگاه نخست وضع مالکیت انتقال گیرندگان در فرض های مذکور به نظر یکسان می آید، اما از لحاظ ماهوی چنین نیست. زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد، در عقد بیع شرط و یا معامله با حق استرداد و به طور کلی در سایر معاملات معلق انتقال دهنده مالکیت خود را نسبت به مورد معامله از دست نمی دهد. بلکه با ایفای تعهد طبق مفاد قرارداد مورد معامله همچنان ملک او باقی می ماند. حتی باید قائل شد که پیش از ایفای تعهد نیز مالکیت او بر مبیع منتفی نشده و مورد معامله ضمن باقی ماندن در مالکیت وی صرفاً متعلق حق دیگری قرار گرفته است که با ادای آن حق تعلق موصوف زائل میشود و مالکیت مطلق بایع نسبت به مورد معامله اعاده می گردد. پس در عقد بیع شرط و و معامله با حق استرداد اصولاً تملیک انتقال گیرنده معلق و ناپایدار است و ماهیتی شبیه عقد رهن دارد و چنانچه انتقال دهنده نخواهد هیچ گاه به تملیک قطعی مبدل نخواهد شد. مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و مواد ۳۳۹ و ۴۵۸ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ قانون مدنی بر این امر صراحتاً تأکید دارند. بر همین اساس است که برخی از استادان گفته اند مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت انحراف قصد بایع از حقیقت بیع را به صورت فرض مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة قانونی در آورده و نهاد معامله با حق استرداد را تأسیس کرده است که بر پایه آن نه تنها الفاظ بیع حمل بر معانی عرفیه نمی شود، بلکه اثبات قصد بایع مبنی بر این که بیع واقعی را انشاء کرده است، امکان ندارد یا مؤثر در حکم نیست. اما در عقد رهن وضعیت آسان تر است. راهن صرفاً مالی را به عنوان وثیقه به مرتهن می سپارد و مال مرهون در ید مرتهن امانت است و مرتهن مالکیتی نسبت به آن پیدا نمی کند و حتی می توان با تراضی طرفین آن را تبدیل نمود و پس از برائت ذمه راهن چنانچه مرتهن آن را مسترد نکند، ضامن و مسئول تلف و هر نقص یا عیبی در مورد مال مرهون خواهد بود حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد. رهن عقد تبعی است و مقدمه به وجود آمدن آن وجود دین است تا به منظور تضمین دین مذکور مالی به وثیقه داده شود و این که گفته اند مالک نمی تواند مال مرهون را بدون رضایت مرتهن بفروشد و یا اجاره دهد و یا هبه نماید و مانند هر دین دیگر از ذمه راهن به ترکه او انتقال می یابد و در نتیجه، حق رهن نیز متقابلاً به ورثة مرتهن منتقل می شود، مزید همین معنی است. بنابراین پس از تحقق عقد رهن، راهن همچنان مالک رهینه باقی می ماند و مرتهن صرفاً حقی عینی بر آن می یابد و در صورت امتناع راهن از ادای دین مرتهن طلب خود را از عین مرهونه استیفاء خواهد نمود و اگر چیزی باقی بماند به راهن رد میشود. اما در صلح محاباتی توافقی قطعی بر اساس تراضی طرفین صورت می گیره و مالکیت با قید حق فسخ برای مصالح به صورت نهایی به متصالح منتقل می شود. چنان که در ماده ۷۶۰ قانون مدنی می خوانیم صلح عقد لازم است. اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد، مگر در موارد فسخ به خیار یا قاله حال آن که به استناد ماده ۷۸۷ همان قانون عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و برابر مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ مرتهن می تواند از رهن اعراض کند که در این صورت مال مرهون آزاد خواهد شد. برخی از حقوقدانان ایراد کرده اند که صلح غیر محاباتی با حق فسخ برای مصالح و همچنین بیع محاباتی با حق فسخ برای بایع نیز باید مشمول ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت قرار ا. کاتوزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی همان منیع، صفحه ۳۴۵. قانون مدنی ماده ۷۷۱ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد ... قانون مدنی ماده ۷۸۴ تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است. قانون مدنی ماده ۷۸۹ رهن درید مرتهن امانت محسوب است ... قانون مدنی ماده ۷۹۰ بعد از برائت دمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است، لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد نماید ضامن آن خواهد بود. اگر چه تقصیر نکرده باشد. عبده بروجردی محمد - کلیات حقوق اسلامی انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول ۱۳۸۳، صفحه ۱۴۹. می گرفت و متقاضی ثبت مکلف میشد در زمان تقاضای ثبت به حق فسخ طرف مقابل در اظهارنامه اشاره نماید.