حقوق مربوط به صلح محاباتی — در واقع چون تعادل ارزش مادی عوضین

نمونه دیگر از حقوق عینی دیگران که قید آن در اظهارنامه ثبتی ضرورت دارد، در ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت به گونه ای مجمل معرفی شده که مبین قبول تقاضای ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح در عقد صلح محاباتی است. واژه محاسبات از نظر لغوی افاده معنی قانون ثبت ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۸۶ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظیم کننده سند درخواست کند .... مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۲۵۵ نسبت به معاملات شرطی و رهنی عادی که معامل تقاضای ثبت کرده و موضوع معامله را در اظهارنامه تصریح کرده و در آگهی نوبتی هم درج شده باشد، صدور اجراییه به عهده مدیر ثبت است. یاری دادن، صلح نگهداری تمایل و گرایش به کسی و نیز انحراف از عدل و میل به ناحق کردن می کند. اما از لحاظ حقوقی، صلح محاباتی» به عقدی گفته می شود که در آن عامداً تعادل ارزش عوضین را غالباً به دستاویز مسائل عاطفی بر هم میزنند و معمولاً بین اقارب و دوستان بسیار نزدیک روی می دهد و از جمله عقود احسان و ارفاق است. در واقع چون تعادل ارزش مادی عوضین در چنین عقدی، ملاک و مبنای انجام معامله قرار نمی گیرد و متعاملین از قاعده رعایت تعادل ارزش عوضین عدول و انحراف میکنند، پس باید در چنین عقدی حق فسخ برای مصالح مقرر شود و متصالح مکلف گردد که به رغم داشتن حق مالکیت نسبت به ملک مورد تقاضا و به رغم داشتن حق تقاضای ثبت حق مصالح مبنی بر خیار فسخ را در اظهارنامه ثبتی محفوظ دارد. آشکار است که سند مالکیت این قبیل املاک به نام مالک یعنی متصالح و البته با قید حق فسخ برای مصالح صادر میشود و پس از سقوط حق موصوف متصالح می تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید دریافت نماید. ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت مصادیق این ماده را صراحتاً از دایره شمول ماده ۳۳ قانون ثبت خارج ساخته است. ۳ به همین اعتبار در بخشنامه شماره ۷۸۶/۱۹۶ مورخ ۱۳۱۱/۳/۳۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی نیز آمده است چون بعضی از دوایر ثبت تصور کرده اند ماده ۳۴ قانون که در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ باید مجری گردد، شامل صلح های محاباتی و انتقالاتی است که ا دهخدا علی اکبر لغت نامه جلد چهل و سوم همان منبع صفحات ۴۸۹ و ۴۹۰. معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد سوم همان منبع، صفحه ۳۸۸۷. عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع، صفحة ۱۰۶۱. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد هفتم، همان منبع، صفحه ۶۷۲۴. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد سوم همان منبع، صفحة ۲۳۸. آیین نامه قانون ثبت ماده ۳۰ در صلح های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود و مشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نیست. سند مالکیت این قبیل املاک با قید حق فسخ به نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح می تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد. جعفری لنگرودی دکتر … در ترمینولوژی حقوق جلد سوم همان منبع، صفحة ۲۳۸. آیین نامه قانون ثبت ماده ۳۰ در صلح های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود و مشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نیست. سند مالکیت این قبیل املاک با قید حق فسخ به نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح می تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۲۵ بخشنامه شماره ۱۶۰۳۲ مورخ ۱۳۱۲/۷۵۰ ثبت کل استاد و املاک مملکتی چون بعضی از دوایر تصور کرده اند قید حق فسخ برای مصالح انتقال دهنده در صلح های محاباتی مانع از قبول اظهارنامه از متصالح انتقال گیرنده می باشد، لذا لزوماً اشعار میدارد که ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت ناظر به معاملات شرطی و استقراضی با حق استرداد م. ب. که معامله در قبال وجهی شده باشد. ولی صلح های محاباتی که اساساً مال الصلحی در آن منظور نشده است، موضوعاً از مدلول دو ماده مزبور خارج م. ب. و باید از متصالح منتقل الیه با حق فسخ برای مصالح ناقل اظهارنامه قبول نمود و به همین طرق اعلانات منتشر و سند مالکیست صادر کرد و پس از سقوط حق خیار فسخ به موت مصالح ناقل یا به طریق دیگر متصالح منتقل الیه) می تواند سند مالکیت را بدون قید فسخ بخواهد. برای انتقال دهنده مادام العمر یا در ظرف مدتی حق خیار باشد، لزوماً اشعار می دارد که ماده ۳۴ ناظر به معاملات استقراض و انتقالات شرطی است و صلح های محاباتی و انتقالاتی که فقط برای انتقال دهنده حق استرداد باشد ولی معامله به عنوان استقراض نباشد مشمول مادة ۳۴ نمی باشد. بنابراین در مورد انتقالات مزبوره منتقل الیه پس از سقوط حق خیار انتقال دهنده می تواند صدور سند مالکیت را به نام خود تقاضا نماید و اداره ثبت در موارد مذکوره که فقط حق خیار برای شخص انتقال دهنده مادام العمر باشد و قوت نماید یا به محض انقضای مدت خیار و در هر حال پس از احراز سقوط حق خیار باید سند مالکیت به نام منتقل الیه صادر نماید و ماده ۳۴ در مورد صلح و انتقال خیاری که معامله شرطی و استقراضی نیست، جاری نمی باشد.