شرایط دعوا — از جمله این موارد عبارتند از

از جمله این موارد عبارتند از: عدم پذیرش دعاوی مستند به اسناد عادی طبق مواد ۲۲، ۲۴، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک عدم پذیرش دعوای انتقال مورد اجاره به استناد اسناد عادی طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، عدم پذیرش دعوا در خارج از موعد قانونی عدم پذیرش دعوای رفع تصرف عدوانی بعد از دعوای مالکیت وفق ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م، عدم پذیرش دعاوی راجع به قمار و گروبندی <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده ۶۵۴ قانون مدنی</a> و عدم پذیرش دعوای اعسار از تاجر که در بحث جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین به آنها پرداخته میشود. ولی در کنار موارد مصرح قانونی در عمل ملاحظه میشود که دادگاه ها در موارد بسیاری موارد قانونی یاد شده را به حوزه های دیگر تسری می دهند و از استماع بسیاری از دعاوی و رسیدگی ماهوی به آنها خودداری می کنند. برخی از مواردی که دادگاه ها به توسعه در مصادیق عدم استماع اقدام میکنند تا حدودی موجه و قابل پذیرش است از جمله اینکه وقتی قانون یک دعوا را مقدمه دعوای دیگر بداند رسیدگی به دعوای اصلی قبل از صدور حکم قطعی در مورد مقدمه امکان ندارد. به عبارت دیگر در این موارد قبل از صدور رأی در مورد مقدمه دعوای اصلی دعوای دارای مقدمه قابل رسیدگی نیست. در این فرض بعضی از دادگاه ها قائل به عدم استماع دعوا بدون آن مقدمه هستند. اما قرارهای عدم استماع بسیاری نیز ملاحظه میشود که فاقد وجاهت و اساس منطقی و حقوقی است و دادگاه ها حتی با تمسک به دلایلی که قابل دفاع نیست و با قیاس های ناصواب رأی به عدم قابلیت استماع دعوا میدهند و باعث تجدید دعوا و تلف تحقیقات و زحمات صرف شده و اطاله شدید دادرسی می شوند. از جمله رویه های ناصوابی که در نظام قضایی باب شده ایرادگیریهای متعدد به نحوه طرح دعوا یا منوط کردن استماع دعوا به اثبات جداگانه ارکان آن است. این رویه به ویژه در محاکم تجدیدنظر مراکز استانها که در غالب موارد تحت نظارت دادگاه بالاتر نیستند - نمود بیشتری دارد به طوری که بعضاً مشاهده میشود که یک دعوا دو یا سه بار مطرح می گردد و در هر مرتبه دادگاه تجدیدنظر ایراد شکلی جدیدی به دعوا وارد و قرار عدم استماع در مورد آن صادر می نماید، در حالی که این روند نمره ای جز اطاله دادرسی، تضییع حق و سردرگمی اصحاب دعوا ندارد.