آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — درخور تجدیدنظر است (ماده ۳۳۱ ق

رسیدگی، ابتدا نظر خود را در مورد قرار تاخیر اجرا یا رد آن ابراز میدارد. چنانچه عقیده بر رد درخواست تاخیر اجرا داشته باشد، تصمیم خود را در قالب قرار ابتدایی انشاء می نماید. اما اگر صدور قرار را مقتضی بداند این امر را موکول به دریافت تامین مناسب برای پوشش خسارت ناشی از تاخیر اجرا از سوی متصرف محل معترض ثالث می نماید. به عبارتی سپردن تامین شرط اجرای قرار نیست بلکه از شرایط صدور قرار تاخیر اجرا هست. رد درخواست تاخیر اجرا یا عدم سپردن تامین بابت پوشش خسارت احتمالی موجب ادامه جریان حکم و خلع ید متصرف محل معترض ثالث) خواهد بود. همینطور چنانچه قرار صادر گردد اما تصویر آن در مهلت ۲۲ روز اعطا شده جمع دو مهلت ۷ روزه و ۱۵ روزه) به دایره اجرا تقدیم نشود، عملیات اجرا دنبال خواهد شد. بدیهی است همانطور که تصمیم دادگاه در رابطه با درخواست صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت بر رای در اصل موضوع بی تاثیر دانسته شد (ماده ۳۱۷ ق.آ.د. م)، صدور قرار تاخیر اجرا یا رد این درخواست ملازمه ای با پذیرش یا رد اعتراض ثالث در رای پایانی دادگاه ندارد. پس از فراغت از اظهار نظر راجع به قرار تاخیر اجرا دادگاه وقت رسیدگی تعیین می نماید و بر پایه تشریفات و اصول حاکم بر این جریان از جمله رعایت اصل رسیدگی تناظری اتخاذ تدابیر تحقیقی و بررسی دلایل دو طرف رای مقتضی صادر می نماید. رای دادگاه در پایان دادرسی برابر ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م از دو حال خارج نیست؛ چنانچه بر پذیرش تمام یا بخشی از اعترض باشد به آن نسبت حکم مورد اعتراض نقض شده و از آثار قانونی ساقط می گردد و چنانچه حکم بر عدم پذیرش اعتراض و نادرستی ادعای ثالث از جمله نبود اعتبار دلایل او باشد، اعترض ثالث مردود می گردد. در یادآوری آثار ناشی از تصمیم پایانی دادگاه در مورد اعتراض ثالث متصرف و نکات پیرامونی آن گفتنی است: - تصمیم دادگاه برابر ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م وصف محکومیت نداشته و در هر دو فرض پذیرش اعتراض ثالث یا رد آن مانند احکام محکومیت در بردارنده دو عنصر؛ محکوم له و م. ع. نیست. رای پایانی دادگاه در مقام اعتراض ثالث چنانچه از دادگاه نخستین صادر شده باشد، بسته به معیارهای تجدیدنظر خواهی درخور تجدیدنظر است. دعوای خلع ید دعوایی مالی است و معمولا در مقام تقویم خواسته به میزانی ارزیابی می شود که رای صادر درخور تجدیدنظر است (ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م اما این رای قابلیت واخواهی و اعاده دادرسی بر پایه ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م ندارد. زیرا خود در یک فرآیند اعتراض غیرعادی صادر شده وانگهی حکم محکومیت تلقی نمی شود. بلکه متضمن الغای حکم پیشین یارد اعتراض غیر عادی است. چنانچه رای پایانی دادگاه متضمن پذیرش اعترض ثالث باشد، موجب منتفی شدن جریان حکم می گردد. مگر آنکه قرار تاخیر اجرا از پیش صادر نشده یا اگر صادر شده به دلایلی از جمله عدم انعکاس به دایره اجرا به موقع اجرا گذاشته نشده و حکم ملغی شده اجرا گردیده باشد که در این صورت ثالث برخوردار از رای تازه بایستی حقوق خود را در بازیافت آنچه اجرا شده در پرتو یک دادخواهی جداگانه دنبال کند. - در صورتی که رای پایانی دادگاه متضمن رد اعتراض باشد، عملیات اجرا اگر پیشتر به موجب قرار تاخیر اجرا متوقف شده باشد از سرگرفته می شود. رای پایانی دادگاه در مقام اعتراض ثالث ممکن است نسبت به بخشی از مال موضوع اجرا باشد. برای مثال تا سه دانگ از ششدانگ ملک موضوع خلع ید در پرتو رسیدگی عتراضی و برپایه دلایل ابرازی حق معترض ثالث دانسته شود و نسبت به سه دانگ دیگر اعتراض رد گردد. در این صورت اجرا و عدم اجرا به نسبت آمده در رای جدید معمول می گردد. اگر نتیجه رای جدید حقانیت معترض در سهم مشاع از مال باشد، اجرای حکم خلع ید نسبت به سهم مصون از تعرض با فرمول ماده ۴۳ ق.ا.ا.م دنبال می شود. ۸-۳-۱-۱ رای پایانی دادگاه در واکنش به اعترض متصرف مال و حقوق متصرف دو سوی اجرا و اشخاص ثالث تصمیم پایانی دادگاه در قبال اعترض ثالث به حکم خلع ید که برابر ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م صادر می گردد برای هر یک از دو طرف دعوای جدید ثالث معترض - خوانده دادبرده و خوانده داد باخته و حتا اشخاص ثالث دیگر که در ادامه ماجرای طرفین پس از اعتراض ثالث، متصرف محل میشوند و در مقام اجرای رای جدید با تحولات پیش آمده مدعی حق بر عین یا منافع می شوند، آثار و نتایجی در بردارد. ۱ در مورد متصرف خواهان معترض ثالث) چنانجه حکم خلع ید در پرتو رسیدگی دادگاه ملغی شود و این رای قعطی باشد یا قطعیت یابد جریان اجرای حکم خلع ید را به نحو قطعی و همیشگی منتفی می نماید. مگر آنکه به جهت عدم دریافت قرار تاخیر اجرا یا عدم انعکاس آن پیشتر حکم به موقع اجرا گذاشته شود. در این صورت به استناد رای جدید معترض ثالث باید در پی حقوق خود علیه هر یک از دو سوی اجرا بر پایه دادخواهی جداگانه باشد. اما اگر رای جدید متضمن بی حقی و رد دعوای اعترض ثالث باشد عملیات اجرای حکم خلع ید به قوت خود ادامه می یابد و اگر از پیش حکم اجرا شده باشد تعرضی بر نتایج آن وارد نمیشود. نتایج رسیدگی دادگاه در مقام اعترض ثالث به قاعده از طریق سیستم رایورز به دایره اجرا منعکس میشود. با این حال ذی نفع رای تکلیف دارد رای پایانی به نفع خویش را حسب مورد برای پایان قطعی اجرا یا ادامه جریان آن به دایره اجرا ارائه دهد. از سویی پرونده کلاسه اجرایی نیز همچنان باز است و به این سبب مختومه نمی شود. اعمال مقررات مرور زمان اجرا (ماده ۱۶۸ ق. م) نیز در مورد آن منتفی است. زیرا توقف اجرای حکم به واسطه عدم تعقیب عملیات اجرایی نبوده بلکه ناشی از جریان رسیدگی اعتراضی است.