برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای گوناگون از جمله قراردادهای اعطای تسهیلات همراه با دریافت وثیقه از این شیوه بهره می برند. قرارداد مزبور در چارچوب مواد ۱۰ و ۲۱۹ ق.م می گنجد و برخوردی با حقوق عمومی و قواعد آمره ندارد. بنابراین مراجع قضایی و دوایر اجرای احکام باید به آن احترام بگذارند. همانطور که قرارداد دادباخته و رابطه حقوقی او با ثالث در اختیار دارنده مال یا منافع مال را محترم می شمرند (مواد ۹۰ و ۱۰۲ ق.ا.ا.
م). با این وصف بانک و هر بستانکار صاحب وثیقه ای می تواند به قرارداد خود با داد باخته استناد جوید و برابر بازداشت مقدار زاید بر وثیقه اعتراض کند توقیف عین مرهونه ب. ت. ب. ماده ۷۸۰ ق.م و حق عینی مرتهن، موجب واکنش ثالث مرتهن خواهد شد. برابر ماده ۷۸۰ ق.م مرتهن نسبت به هر بستانکار دیگر و برابر بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م داد برده صاحب رهن بر هر دارنده اجرائیه دیگر رجحان و تقدم دارند.
ادعای مرتهن و دارنده وثیقه بر مال بازداشت شده یک واکنش مستقل است و از جنس اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م نیست. زیرا اعتراض ثالث بر مال و متعلق حق او نیست بلکه بر سهم مالکانه داد باخته اما با ادعای حقی نسبت به آن صورت می گیرد. افزون بر این شیوه برخورد دادورز و دادرس اجرا و آئین رسیدگی به این دو ادعا متفاوت است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به
ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار فاکتور خرید در دعوای اثبات مالکیتنحوه احراز مالکیت اموال موجود در مغازه
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ثالث در دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بانکتاثیر تفکیک سند مادر بر عقد رهن منعقده بر روی ملک
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف حقوق بازنشستگیتوافق در مورد توقیف حقوق بازنشستگی
مواد 96 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیفات متعدد اجرای احکام
مواد 55 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 90 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 90 و 102 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 102 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 90 و 102 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 780 — قانون مدنی
ماده 780 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 148 — قانون اجرای احکام مدنی
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
