دولت در موقعیت محکوم علیه — اجرای احکام مدنی

۲. ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بیان می دارد: محکوم به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت های قانونی مقرر از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۰۵ قانون بودجه قابل برداشت م. ب.. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند. تبصره - پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضایی می تواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم به از محل سایر حساب های م. ع. اصلی اقدام نماید. موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی ج ۱ پیشین، ص ۲۰۸. ۲۱ در ایام یک سال و نیم مهلت، به دولت خسارت تأخیر تادیه تعلق نمی گیرد؛ زیرا یکی از ارکان تعلق خسارت تأخیر تأدیه امتناع مدیون بوده که به علت مجوز قانونی بر اعطای مهلت نمیتوان عدم پرداخت را امتناع مدیون محسوب کرد. ۲۲ در تأیید نظر فوق بیان شده که با اینکه در مورد مشابه یعنی بدهی شهرداری ها به این نکته اشاره شده و ممکن است گفته شود که اگر مقنن به آن متمایل ۲۳ یک نظر وجود دارد که در صورت محکومیت شهرداری به خسارت تأخیر اخسارت تأخیر در ایام توقف محاسبه نمی شود ولی برای دولت محاسبه می شود اگرچه دولت بنابه مجوز قانونی و بی آنکه تخلفی کرده باشد از پرداخت تأخیر نموده است. دولت بنابه مجوز قانونی و بی آنکه تخلفی کرده باشد از پرداخت تأخیر نموده است. ۱. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از رداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و گر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که ا این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع م. ب.. خدا بخشی، عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، پیشین، ص ۵۳۱ موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی ج ۱، پیشین، ص ۲۱۳. ۲۴ قبل از انقضای مهلت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، به وزارتخانه و مؤسسه دولتی مشمول قانون حق الاجرا تعلق نمی گیرد. ۲۵ در مواردی که مهلتهای دیگری در قانون برای م. ع. تعیین شده است، مهلت ماده واحده با مواعد دیگر باید محاسبه شود. ۲۶ اگرچه ماده واحده اطلاق دارد و شامل تمامی محکومیت های مالی دولت می گردد ولی نظر مخالف وجود دارد که چنانچه در قانون مواردی باشد که دولت مکلف به تأمین بودجه قبل از اقدام بوده مشمول ماده واحده نمی شود. ۱ نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه. ۲ ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد الف - در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری