شیوه های جدید در ثبت سند رسمی

گذشته از ارکان شرایط انواع و آثار سند رسمی و نیز قدرت اثباتی و اجرایی آن، باید توجه داشت که پیشرفت های روزافزون علمی در زمینه های گوناگون به ویژه فن آوری از یک طرف و مقتضیات و احتیاجات جامعه از طرف دیگر اهتمام به دو نکته را به طور جدی مطرح می سازد (۱) با گذشت سال ها از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ خورشیدی و اجرای مقررات آن در مدت ۸۰ سال بازنگری در برخی مواد قانون مزبور و آیین نامه آن الزامی به نظر می رسد. البته در این راه نباید از افراط و تفریط های معمول غافل شد که عمدتاً از سبقت گرفتن نظریه های غیر کارشناسی بر اندیشه های علمی حکایت دارد. ترجیح سلائق و علائق بر واقعیت های موجود و نیازهای حقیقی هیچ گاه و در هیچ یک از زمینه های علمی نتیجه بخش نبوده است و این ناکامی در اصلاحات حقوقی بیشتر رخ می نماید. اصلاحات انجام شده در سالیان گذشته نسبت به برخی مقررات نظیر ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت تجربه تلخی است که نشان می دهد عدم دقت لازم و بررسی کامل، چگونه اصلاح را از هدف واقعی دور می سازد و نه تنها منظور حاصل نمی شود، بلکه زمینه های نادرست جهت بروز مشکلات را دیگر فراهم می آورد. پس لازم است بررسی ها و بازنگری ها به صورت دقیق و با استفاده از آراء خبرگان ثبت و استادان حقوق به عمل آید و از نظریه های غیر کارشناسانه جداً پرهیز شود. (۲) در جهان کنونی لزوم به کارگیری ابزارهای جدید در دانش حقوق ثبت اجتناب ناپذیر شده است. علوم و فن آوری های الکترونیکی ابزار جدید و کارآمدی در اختیار انسان قرار داده که هم در ثبت وقایع و اعمال حقوقی دقیق است و هم سرعت متناسب با زندگی کنونی را دارا است. اطلاعاتی که محصول علوم و فن آوری های الکترونیکی است ضمن به هم پیوستگی، همواره در دسترس است و ایرادات ناشی از انتقال ایجاب و قبول به وسیله پست و یا سایر وسایل سنتی را ندارد. این وجوه مثبت و سایر امتیازات باعث شده است تا در تجارت و مبادلات که رکن اقتصاد محسوب می شود از ابزار مولد اطلاعات به عنوان وسیله تسهیل و سریع استقبال روزافزونی به عمل آید. گفتنی است که امروز بخش عمده مبادلات با وسایلی ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۷۲ تا ۷۷ شاید نخستین مقرره در مورد استفاده از ابزار جدید و بهره مندی از شیوه های نوین در حقوق ثبت را بتوان در بخش پایانی ماده ۱ آیین نامی اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۳۵۲ ملاحظه کرد. در قسمت اخیر مقرره مزبور پس از اشاره به تکلیف ادارات ثبت در موارد اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض و رسیدگی فوری به موضوع و ابلاغ مراتب به دفاتر اسناد رسمی آمده است ... در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین های الکترونیکی تهیه می شود اطلاع لازم نیز به ماشین های مزبور داده خواهد شد. در همین راستا و از سنوات گذشته مقرر گردیده است که ادارات ثبت اسناد و املاک پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص املاک ثبت شده را جز در موارد استثنایی نظیر انتقال اجرایی و انتقال با المثنی سند مالکیت - از طریق دفتر بازداشتی و به صورت رایانه ای که حاوی عدم بازداشت و بند (ز) املاک مورد پرسش باشد تهیه و ارسال نمایند. علاوه بر این، به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۱/۳۱/۱۵۱۵ مورخ ۱۳۸۰/۱/۱۸ سازمان ثبت کشور به عنوان ادارات کل ثبت استان ها مقرر شده است به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی دستور فرمایید در فرم های استعلام و پاسخ استعلام مربوط به بازداشت و بند (ز) دفاتر اسناد رسمی در حوزه ثبتی آن اداره کل نسبت به املاک ثبت شده محلی برای قید شماره چاپی سند مالکیت منظور و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به قید شماره چاپی سند مالکیت در قرم استعلامیه ها و ادارات ثبت هم موظف به درج شماره چاپی سند مالکیت در فرم پاسخ استعلامیه ها نمایید. حیدرنیا فتح آبادی غلامعلی - آسیب شناسی امور ثبتی ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران دوره دوم تیرماه ۱۳۸۵، شماره ۱۲، صفحات ۸۱ تا ۸۹ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء، ماده ۳۱ تبصرة الحاقی ۱۳۴۱ دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداری ها و بانک ها و اوقاف مصوب مرداد ماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی سال ۱۳۳۹ استعلام نمایند. پاسخ های رسیده از ماشین های الکترونیکی که بر روی برگهای مخصوص منعکس و با شهر مخصوص ثبت مربوطه ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه .۹۷۶ با این همه نمیتوان از نظر دور داشت که دانش حقوق در پذیرش مدارک فراهم آمده از وسایلی مانند فاکس و اینترنت و اطلاعات رایانه ای و امثال آنها به عنوان سند تردید دارد و رویه اداری و حتی قضایی نیز در مقام ایراد نسبت به اصالت و اعتبار اسناد الکتر نیکی دچار سرگردانی و در ترجیح نیازها بر سنت مردد است. چنان که قراردادهای مهم و مؤثر، مانند گذشته به صورت کتبی است و به امضای دو طرف می رسد. بدیهی است که نگاه موصوف بر تعریف سنتی از سند استوار است و تعریف سنتی از سند گویای این است که سند باید مادی و دارای تجسم بیرونی باشد و به نظر می رسد ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دی ۱۳۸۲ بر مبنای همین دیدگاه و متأثر از عرف و سنت و البته تا حدی ناشی از حزم و احتیاط تنظیم شده است که اعلام میدارد هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام) در حکم نوشته است، مگر در موارد زیر الف) اسناد مالکیت غیر منقول.