مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — ناظر بر بند ۳ ماده ۸۴ ق

ناظر بر بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د. م). اما چنانچه فوت یا حجر در زمان دادرسی عارض شود، قرار توقیف دادرسی صادر میشود (ماده ۱۰۵ ق.آ.د. م) و وراث جانشین خوانده متوفی در دادرسی می شوند. چنانچه پس از صدور حکم و پیش از ابلاغ مشخص شود؛ داد باخته فوت نموده یا محجور شده، لازم است حکم به وراث جانشینان قانونی یا قیم ابلاغ شود. در مورد داد باخته دارای وصیت و حضور موصی له نیز وضع به همین منوال است و حکم باید به موصی له ابلاغ شود. ممکن است حکم به داد باخته ابلاغ شود اما پس از چندی فوت یا حجر عارض شود. در این صورت چنانچه حق شکایت از رای محفوظ است و مهلت آن باقی است، دگرباره باید حکم به وراث یا جانشیان قانونی ابلاغ گردد و مهلت باقی برای اقامه شکایت از رای برای ایشان به حساب آید و چنانچه حکم قطعیت یافته و مهلت شکایت از آن سپری شده باشد، برابر ماده ۱۰ ق.ا.ا.م بایستی اجرائیه حسب مورد به ولی قیم، امین وصی، ورثه یا مدیر ترکه ابلاغ شود. فرض فوت داد باخته و ابلاغ حکم به او با خطای عوامل ابلاغ منتفی است. شبکه پیوند داده ها در ثبت احوال با دیگر مراجع قانونی به صورت برخط برقرار است و به محض فوت مراتب ب. ت. ب. شناسه ملی متوفی در سامانه ثبت احوال و از آن طریق در شبکه بانکی و دیگر نهادها و سازمانها بازتاب می یابد. اما در مورد حجر و ورشکستگی وضع اینگونه نیست و امکان خطای مامور ابلاغ در ابلاغ حکم به داد باخته محجور به سبب عدم دسترسی به حکم حجر و ورشکستگی متصور است. در مواردی که حق موضوع دعوا قابلیت انتقال دارد؛ چنین انتقالی حق واگذاری حقوق دادرسی و اجرا را هم بدنبال دارد. بنابراین چنانچه حق مالکیت بر منافع در عین مستاجره تجاری یا حق ارتفاق و مجرا در ملک دیگر منشاء مناقشه ای باشد و در ادامه مالکیت بر عین یا ملک دارای منفعت و حق ارتفاق به دیگری واگذار شود، انتقال گیرنده حق تعقیب دعوا و پیگیری نتایج آن را دارد. از آن سو چنانچه صاحب این حق، دعوا را علیه مالک عین یا مالک ملک مجاور مطرح ساخته باشد و خوانده حقوق خ. ر. ب. دیگری واگذار نماید، دعوای خواهان متوجه انتقال گیرنده خواهد بود. پس چنانچه بدنبال صدور حکم محکومیت و پیش از ابلاغ آن، خوانده داد باخته حقوق خ. ر. ب. دیگری واگذار کند، لازم است حکم محکومیت با درخواست ذی نفع به او ابلاغ شود. البته در رویه قضایی با ملاحظه انتقال حق از سوی خوانده به دیگری حتا با سند رسمی، دعوا علیه خوانده منجر به قرار رد می گردد. همین طور ادعا و اعتراض انتقال گیرنده موضوع دعوا پس از ابلاغ حکم به خوانده انتقال دهنده، شنیده نمی شود. در فرض وجود حقی برای انتقال گیرنده با این وصف که انتقال پیش از تاریخ صدور حکم باشد، گزینه اعتراض ثالث دادرسی مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د. م) پیش روی او قرار دارد. ابلاغ حکم به نماینده قانونی حقوقی و قراردادی در بردارنده نکات ظریف و یادآوری های ویژه است.