مبحث نخست - شناسایی و اجرای احکام صادر از دادگاه های خارجی — خودداری او از اجرا

خودداری او از اجرا، بتوان با بهره از قواعد عمومی و قهری نتیجه حکم را به موجب یک رشته اقدامات اجرایی به او تحمیل نمود. بنابراین چنانچه حکم خارجی جنبه اعلامی داشته باشد یعنی حکمی که به موجب آن وضعیت جدیدی ایجاد نمی شود و تنها وضعیتی که در گذشته وجود داشته احراز و اعلام می گردد و آثار قانونی در محدوده خواسته بر آن مترتب می شود، از شمول حکم ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م و نهاد شناسایی و اجرا خارج است. شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ صادر از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس این پیام را بازتاب میدهد که حکم طلاق صادر شده از دادگاه خارجی نیازی به تنفیذ از سوی دادگاه های ایرانی ندارد. حکم اعلامی محقق شده نیازی به تنفیذ و اجرای دوباره در ایران ندارد. دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۰۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ شعبه ۱۲ دیوان اشعار می دارد: حسب مندرجات پرونده شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی جهرم طی رأی شماره ۰۰۰۹۰- ۱۳۹۱/۱/۳۰ استدلال میکند حکم طلاق در کشور کویت صادر و در همان کشور اجرا گردیده و دارای شماره ۲۱- ۴/۲/۱۴۲۴ هجری قمری مصادف با ۱۳۸۲/۲/۱۷ خورشیدی به ثبت رسیده است و منظور خواهان از تنفیذ حکم تأیید حکم خارجی جهت اجرای آن در ایران طبق ماده ۱۶۹ به بعد از قانون اجرای حکم مدنی بوده است و بررسی صحت و سقم رسیدگی دادگاه کویت و اعلام قطعیت حکم که مربوط به آیین دادرسی و یک موضوع شکلی حقوق داخلی آن کشور است منظور خواهان نیست و چون طلاق خواهان پس از صدور حکم در همان کشور کویت اجرا شده و به ثبت رسیده است این ثبت طلاق حسب ذیل ماده ۳۱ قانون ثبت احوال باید به وسیله کنسولگری مربوطه طبق نمونه مخصوص به سازمان ثبت احوال ایران فرستاده شود. بنابراین دعوای خواهان سالبه به انتفاء موضوع است که رأی مذکور طی رأی شماره ۱۳۹۱/۱۲/۱۶-۱۲۸۹ شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان فارس با این توضیح موجبات درخواست طلاق از سوی زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه و تبعید زوج از کشور و اینکه زوجه بر اساس قانون تکلیف دارد در محل سکونت دادرسی در دو دسته قرار می دهند: ۱ - احکامی که وصف اعلامی صرف داشته و فاقد جنبه اجرایی هستند و به آنها حکم شوهرش زندگی نموده و از وی تمکین نماید دادنامه تجدید نظر خواسته مستنداً به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تأیید و استوار می نماید. بنا به مراتب مذکور و تأیید رأی دادگاه نخستین در دادگاه تجدید نظر استان یاد شده ب. ت. ب. نحوه استدلال مندرج در آن که به طور مستوفی در گزارش این شعبه آمده مستنداً به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مزبور رأی صادره را قرار تلقی و آن را ابرام می نماید.