صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به همین اعتبار در بند ۳۳۶ مجموعه

ب املاک خ. ر. ب. زارعین همان املاک با تراضی و توافق بفروشند. (ج) املاک آنها تقسیم شود. به این صورت که اراضی آبی و دیم هر یک به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک و یا مالکین محل تقسیم و سهم مالک یا مالکین بدون زارع با حقابه مربوطه از اراضی آبی و دیم مجزا و سهم زارعین نیز با حقابه بین کلیه آنان طبق نسق زراعتی همان محل تقسیم گردد. تبصره این ماده در مورد شالیزارها حاوی اختیار دیگری نیز هست که میگوید در مورد شالیزارها، مالکین میتوانند تا سی هکتار برای خود نگاه دارند یا بر طبق یکی از شقوق (الف) و (ب) رفتار نمایند ..... البته تبصره های ۴ و ۵ همان ماده اراضی مکانیزه واقع در دهات را با رعایت این دو شرط از حکم ماده خارج دانسته است: اولاً، اراضی مکانیزه مزبور از پانصد هکتار تجاوز نکند. ثانیاً، از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی تاکنون با وسایل مکانیکی کشت شده باشد. اما قابل توجه است که حتی موقوفات نیز از مقررات قانون اخیر بی نصیب نمانده است. بر اساس ماده ۲ قانون مذکور موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به موجب اجاره طویل المدت ۹۹ ساله به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شود و موقوفه خاص هم در صورت اقتضاء و به منظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم می گردد و وجوه حاصل از فروش این گونه موقوفات نیز به خریداری مال دیگری توسط تولیت وقف اختصاصی اختصاص دار داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد استفاده قرار گیرد. گفتنی است که به دنبال مقررات مذکور تا سال ۱۳۴۷، قوانین و تصویب نامه های متعددی در مورد اجرای مقررات اصلاحات ارضی وضع شده و به اجراء در آمده که از موضوع این مبحث خارج است و از شرح آنها اجتناب می شود. اما در این میان اشاره به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین شورای ملی و سنا، به لحاظ اهمیت و تأثیر آن ضروری است. طبق ماده ۱۵ آیین نامه مزبور چنانچه مالک یک ده شش دانگ و یا اکثریت مالکین بر حسب میزان مالکیت بخواهند بر اساس ماده ۱ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۹۱ اراضی آبی و دیم خ. ر. ب. نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل با زارعین تقسیم کنند و بین آنها و زارعین مزبور تراضی حاصل نشود، باید پیشنهاد خ. ر. ب. سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند و سازمان نیز ملک مورد نظر را ب. ت. ب. اوضاع و احوال محل و به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوطه و به نحوی که حتی الامکان سهم هر یک از طرفین به صورت یک جا تعیین شود، بین مالک با مالکین از یک طرف و زارعین از طرف دیگر تقسیم می کند. تبصره ذیل ماده مذکور نیز در این باره می گوید تا زمانی که نقشه برداری به عمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای بذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو بنه جریب و امثال آن انجام خواهد شد. به همین اعتبار در بند ۳۳۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی به عنوان دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است در اسناد راجع به موضوع تبصره ماده ۱۵ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب /۱۳۴۳/۵، مطالبة صور تمجلس تفکیکی از اداره ثبت الزامی نیست و استاد را بر مبنای تقسیمی که از طرف نمایندگان سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوطه اتخاذ شده، تنظیم و ثبت نمایند و در این گونه اسناد قید شود که متعاملین ضمن عقد خارج لازم اصلاحات ارضی را وکیل در حیات و وصی پس از ممات قرار دادند که در هر مورد احتمالاً در تطبیق تقسیمی که شده با مقررات ثبتی و در موقع تحدید حدود و نقشه برداری ملک به وسیله نمایندگان و مهندسین ثبت اشکال یا اختلافی پیش آید وکیل یا وصی مذکور رفع اختلاف کرده و نظر وکیل یا وصی برای طرفین لازم الاتباع است ولو این که منجر به تعیین حدود و کسر و نقصان حصه هر یک از طرفین گردد. ادارات ثبت مجازند که طبق نظر وکیل یا وصی عمل کرده و امضای وکیل یا وصی به منزله امضای موکل و موصی و قاطع اختلاف خواهد بود. لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۴۳ همان آیین نامه اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی محسوب نمی شوند و رسیدگی به دعاوی و اختلافات مربوط به این گونه اراضی و باغات و نیز حقوق مالکین و زارعین در صلاحیت مراجع قضایی اعلام شده است. مرحله سوم اصلاحات ارضی با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ماه همان سال مجلس سنا آغاز می شود. این قانون از هر حیث بر مقررات و نحوه اجرای اصلاحات ارضی، تأثیر گذار بوده است و چنان که ماده ۱ قانون مزبور و تبصره ذیل آن اعلام می دارد کلیه دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ به اجاره داده شده باشد و یا در آنها بر اساس مقررات ماده ۱۷ آیین نامه اخیر واحد سهامی زراعی تشکیل شده باشد مشمول این قانون است و مالکین و زارعین مکلفند طبق این قانون اقدام کنند و حتی آن دسته از مالکین که در مرحله دوم اصلاحات ارضی هنوز نسبت به انتخاب و قبول یکی از پیشنهادهای مندرج در ماده ۱ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی حقوق ثبت املاک در ایران مصوب ۱۳۴۱ اقدام نکرده باشند صراحتاً مشمول مستأجر، معرفی شده اند. جالب آن جا است که ظاهراً قانون مزبور حتی پیش از تصویب هم در پاره ای موارد لازم الاجراء اعلام شده است و این مورد نادر را باید از شگفتی های قانونگذاری به شمار آورد. در ماده ۷ قانون تصریح شده است از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی، هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این قانون، باطل و کان لم یکن تلقی می شود. با وجود این قانون مذکور استثنائاتی دارد. از جمله در تبصره ذیل ماده اخیر الذکر می خوانیم دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمانها و شرکت های وابسته به آن و همچنین اراضی مشمول شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۱۳۴۷/۳/۶ از شمول این ماده مستثنی است و به موجب ماده ۸ قانون دهات و مزارع موقوفة عام مشمول ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ نیز از مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مستثنی اعلام شده است.