نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی — همچنین طبق ماده ۶۰ ق

۱ نظر به اعتبار خاص اسناد رسمی اسناد عادی در مقام تعارض با این اسناد رسمی قرار نمی گیرند؛ چرا که این دو از یک جنس نیستند اگرچه وحدت در نوع سند، شرط تعارض نیست. بنابراین ممکن است یکی از دو سند معارض سند قطعی بیع باشد و دیگری هبه در رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دو معامله که درباره یک ملک انجام شده بود و اولی با سند عادی و دومی با سند رسمی صورت گرفته بود معامله معارض تشخیص داده نشد: ن. ب. ا. شرط تحقق بزه مشمول ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال م. ب. و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده (۴۷) قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (۴۸) همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و هر دو سند را در صورت رسمی بودن شامل می گردد مانند زمانی که معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند رسمی المثنی باشد. البته فی الحال این فرض با بحث استعلام منتفی است. فصل پنجم هیأت نظارت و شورای عالی ثبت و ... تعارض دو سند که هر دو رسمی هستند هنگامی است که هر دو در زمان تعارض دارای اعتبار باشند. بنابراین صرف رسمی بودن هر دو سند کافی نیست؛ زیرا ممکن است سند رسمی به موجب تصویب برخی از قوانین از جمله قانون لغو مالکیت اراضی موات و شهری و کیفیت عمران آن و یا قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه یا حکم دادگاه باطل شده باشند. لذا ابطال یکی از دو سند رسمی به این معناست که آن سند اصلاً وجود نداشته است. در این صورت تعارض ایجاد نخواهد شد. مفاد دو سند باید وحدت موضوع داشته باشد. فی المثل موضوع دو سند معامله راجع به یک ملک باشد. چنانچه شخصی با تبانی با سردفتر ابتدا ملک خود را با سند رسمی به خریدار بفروشد و بعداً با سند رسمی همان ملک را به فرزند خود صلح کند در این مورد تعارض تحقق یافته است ولو مدتی بعد آشکار گردد. سند دوم فعلاً سند معارض شناخته می شود؛ زیرا سند اول از زمان تنظیم و ثبت آن تا زمان ظهور سند دوم معتبر بوده است و اعتبار آن همچنان استصحاب میشود و وجود سند دوم که به تازگی معلوم شده است بدان معناست که این سند در مقام تعارض با سند اول برآمده است. بنابراین با استصحاب اعتبار سند اول مقدم، سند دوم مؤخر) را معارض فرض می نماییم تا پس از اقامه دعوا از طرف ذی نفع سند دوم و رسیدگی دادگاه معلوم شود که کدامیک از این دو سند واقعاً بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت دفتر سردفتر شده است. همچنین طبق ماده ۶۰ ق... مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید. بر طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. چنانچه اعضای ثبت اسناد و املاک یا سردفتر سند مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه را ثبت کنند به ضمانت اجراهای مقرر در قانون محکوم و این سند ثبتی فاقد اعتبار خواهد بود و به لحاظ بطلان آن هر ذی نفعی میتواند به استناد ماده ۹۷۵ ق.م، ابطال آن را از دادگاه درخواست کند. ماده ۹۷۵ ق.م مقرر داشته است محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.