اعتبار سند رسمی — قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۱۳ در

بنابراین سابقه ثبت سند رسمی در دفتر خانه به دادگاه امکان میدهد تا در صورت لزوم و برابر مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۲۵ همان قانون صحت و اصالت آن را استعلام نماید و یا دستور دهد تا دفتر ثبت مربوط به آن سند جهت ملاحظه به دادگاه ارسال شود. ضمن آن که ثبت سند در دفتر اسناد رسمی بر این فرض قانونی استوار است که در تنظیم آن تشریفات و مقررات شکلی و ماهوی رعایت شده است. ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۱۲ هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است، در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوطه ارسال رو نوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوطه مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تبصره (۱) در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. تبصره (۲) ادارات دولتی و بانکها و شهرداری ها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. تبصره (۳) چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر تاریخ ابراز استاد و اطلاعات را اعلام نمایند. قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۱۳ در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست، بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد، کافی است. قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۲۵ اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر ← (۳) ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در مورد اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی و امتیاز آن بر تاریخ مندرج در سند عادی مقرر میدارد در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. علت بی اعتباری تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث به عدم ثبت رسمی این گونه اسناد باز می گردد و در نقطه مقابل آنچه باعث اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی در برابر اشخاص ثالث می شود، همان رسمی بودن آن هاست. در واقع سند رسمی به لحاظ رسمیت خود حتی در استناد به تاریخ تنظیم آن دارای اعتباری است که در سند عادی وجود ندارد و اعتبار موصوف حتی اشخاص ثالث را نیز در بر می گیرد. با این حال نباید تصور کرد رسمی بودن سند اعتبار آنرا تضمین می کند. ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی در این باره می گوید مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. بنابراین، سند رسمی مخالف قانون معتبر نیست و مخالفت با نظم عمومی و و اخلاق حسنه نیز در حکم مخالفت با قانون است و سند را از اعتبار می اندازد.