ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و ابلاغ نمی کند. از سویی در رعایت سلسله مراتب اداری دایره مالی و بخش مامور به پرداخت حقوق داد باخته بنا به دستور رئیس یا مدیر محل پیرو دستور دادورز، مبادرت به کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق داد باخته نموده و آن را در همان سررسید پرداخت به حساب دایره اجرا واریز می نماید. رسید دریافت از سوی دایره اجرا به داد باخته تقدیم می شود ماده ۳۸ ق.ا.ا. م). رئیس یا مدیر اداره محل خدمت داد باخته مجوزی در خودداری از اجرای دستور داد ورز ندارد. همینطور نمی تواند به تشخیص خود خارج از نصاب قانونی مقرر در دستور دادورز میزانی از حقوق کارمند و مستخدم را به حساب اجرا واریز نماید. بی توجهی به دستور دادورز مسئولیت مدنی برای رئیس یا مدیر خاطی به همراه دارد و او در صورت مطالبه زبان مسئول پرداخت خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود. افزون بر آن با احراز سوءنیت و ارکان و عناصر بزه سوء استفاده از مقام و جلوگیری از اجرای اوامر قضایی، مدیر خاطی و مجرم وفق ماده ۵۷۶ ق.م. تعقیب و مجازات خواهد شد. اجرای دستور دادروز از سوی رئیس یا مدیر محل خدمت داد باخته تا هنگامی است که محکوم به کامل استیفاء شود یا دادورز لغو دستور پیشین و برقراری حقوق و مزایای داد باخته را صادر نماید. برای نمونه مال دیگری از سوی دادبرده معرفی شود یا شخص ثالث مالی از خود معرفی کند یا طرفین اجرا با هم توافق نمایند. در صورت اخیر تسلیم توافق ولو به موجب سند رسمی سازش و توافق به مسئول و مدیر اداره با سازمان با موسسه تکلیفی متوجه او نمی کند. شخص مسئول ناگزیر است تنها به دستور و ابلاغ دادورز عمل کند و در رویارویی با توافق دو طرف باید نحوه عمل را از دادورز جویا شود. دایره اجرا آن میزان از حقوق و مزایای داد باخته را که از سوی امور مالی محل خدمت وی به ماخذ ثلث یا ربع از کل محاسبه و بازداشت شده را محترم می شمارد. اما اگر دو سوی اجرا این محاسبه و مقدار کسر شده را نادرست بدانند، می توانند با ابراز دلیل نزد دادورز واکنش نشان دهند. دادورز هم در برخورد با این وضع بهتر است راه برون رفت را در مسیر رفع اشکال و ابهام از دادگاه مجری حکم جویا شود مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. م). اگر داد باخته درگیر با چند فقره اجرائیه باشد و حقوق و مزایای او وسیله استیفای اجرائیه ها باشد، بابت هر فقره از اجرائیه ها، از حقوق و مزایای داد باخته کسر نخواهد شد. بلکه میزان کسر حقوق و مزایا همان ثلث یا ربع حسب مورد است. اما در شیوه پرداخت همسو با مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ ق.ا.ا.م کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق داد باخته به موجب اجرائیه ای که زودتر صادر گردیده صورت می گیرد. پس از استیفای کامل محکوم به موضوع اجرائیه اول نوبت به اجرائیه بعدی می رسد. -۵ برخورداری از معافیت اجرایی به شرط پایداری وضعیت تمهید موضوع ماده ۹۶ ق.ا.ا.م و دو تبصره آن همیشگی نیست و بسته به پیش آمد وضع جدید در خور دگرگونی است. قانونگذار اجرا وضع حال داد باخته را در نظر گرفته و متناسب با شرایط روز او معافیت مطلق یا نسبی را برقرار ساخته است. از اینرو همانطور که در مورد معسر از پرداخت محکوم به پیدایی شرایط مخالف موجب دگرگونی در تصمیم قضایی می شود ماده ۱۸ ق.ن.ا.م. م) و همانطور که با شناسایی مال آسان در توقیف و فروش، انصراف دایره اجرا از مال دشوار در توقیف و فروش منطقی و موجه است ماده ۵۳ ق.ا.ا. م) و نیز همانگونه که دگرگونی وضع مال مشمول مستثنیات دین موجبات توقیف مال تغییر وضع یافته را مشروع می سازد تبصره ۲ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م)، در انطباق با شرایط خاص دادباخته مشمول ماده ۹۶ ق.ا.ا.م و دو تبصره آن، وضع ناپایدار دگرگون یافته، برای بازداشت مال اثرگذار بوده و موجب تجدیدنظر در تصمیم دادورز می شود. بنابراین چنانچه دادباخته نظامی با خروج از یگان خدمتی یا با پایان جنگ در وضع جدید قرار گیرد، دیگر امکان برخورداری از معافیت مطلق مقرر در تبصره ۲ ماده ۹۶ ق.ا.ا.م نخواهد داشت. بدیهی است اگر او همچنان کارمند یگان یا محل کار دیگر باشد، می تواند از فرصت و تمهید مقرر در ماده ۹۶ ق.ا.ا.م برخوردار باشد. همچنین مستمری بگیر یا مددجویی که با کسب دارایی و دسترسی به اموال از حالت پیشین خارج شود، از این هنگام به بعد از شمول معافیت مطلق مقرر در تبصره ۲ اصلاحی ماده ۹۶ ق.ا. ام خارج می شود. البته در این مورد به واقع دادورز به اموال تازه ای دسترسی می یابد که دستور توقیف را معطوف به آن می نماید. همچنین در جایی که کارمند بازنشسته دگرباره به شکل قراردادی در اداره یا موسسه ..... دیگر مشغول به خدمت شود، حق استناد به تبصره ۱ ماده ۹۶ ق.ا.ا.م را نخواهد داشت. ا - نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۵۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۵ نقل از زینالی، توحید. ش قانون اجرای احکام مدنی انتشارات چراغ دانش چاپ اول، ۱۳۹۳، ص ۶۱ مانند مدیران بانکهای دولتی که پس از بازنشستگی در بانکهای خصوصی مشغول به خدمت میشوند که توقیف حقوق ایشان برابر ماده ۹۶ ق.ا.ا.م بدون اشکال است.