حقوق مربوط به ارتفاق — اما به رغم شباهتهای مذکور باید به

پنجم این که اگر حق ارتفاق - پر مبنای اذن مالک - ضمن عقد باشد، در صورت فسخ عقد مذکور، رجوع از حق ارتفاق ممکن است و در این فرض حق ارتفاقی نیز زائل میشود. ششم این که ممکن است بر اثر رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله و یا تغییرات و تحولات ناشی از تلاش و کار انسان وضعیت و امکان برقراری حق ارتفاق دستخوش تغییر و تحول شود و در نتیجه حق ارتفاقی که تا پیش از رویداد تغییر و تحول ناشی از تلاش و کار انسان وجود داشته است به کلی از بین برود. این صورت نیز از جملة مصادیق زائل شدن حق ارتفاق محسوب می شود. در پایان این مبحث لازم است برخی از وجوه اشتراک حق ارتفاق و حق انتفاع با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. وجوه اشتراک حقوق مزیور به این شرح است: (1) هر دو حق بر اساس ماده ۲۹ قانون مدنی در شمار حقوق عینی هستند. (۲) حق انتفاع جز در حبس مؤبد نظیر وقف موقت است و از این لحاظ با حق ارتفاق در مواردی که برای مدت معین برقرار میشود شباهت دارد. بر اساس مواد ۴۶ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ قانون مدنی حق انتفاع و حق ارتفاق در مال غیر منقول خواه مشاع و خواه مفروز جاری است و در این خصوص نیز وجه اشتراک دارند. اما به رغم شباهتهای مذکور باید به وجوه افتراق حق ارتفاق و حق انتفاع نیز اشاره شود ۱ قانون مدنی ماده ۲۹ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند مالکیت اعم از عین یا منفعت (۲) حق انتفاع (۳) حق ارتفاقی به ملک غیر. قانون مدنی ماده ۴۶ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مغرور قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند. مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. قانون مدنی ماده ۱۰۳ هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت. قانون مدنی ماده ۶۰۳ ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود. قانون مدنی ماده ۶۰۴ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود. ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند. قانون مدنی ماده ۶۰۵ هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود، مگر این که سقوط شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی. (1) حق ارتفاق ویژه املاک و اراضی و به طور کلی خاص اموال غیر منقول بر مبنای تعریف حقوق ثبت است و در اموال منقول و حتی اموال غیر منقول حکمی و تبعی نیز راه ندارد. حال آن که طبق ماده ۴۶ قانون مدنی حق انتفاع شامل مال منقول نیز می شود.