حقوق مربوط به ارتفاق — قاعده مستثنی نیست

پرسش دیگری که مطرح می شود، این است که پس از ذکر حق ارتفاقی در ثبت دفتر املاک و سند مالکیت در صورت زوال حق مذکور به هر سبب تکلیف مندرجات مذکور چیست؟ حق ارتفاق چنان که گفته شد حقی عینی است و در زمینه سئوالی که مطرح شد، شباهتی کامل با قراردادهای رهنی و شرطی و وثیقه ای دارد و ثبت آن در دفتر املاک ضروری است. بنابراین همان گونه که سردفتر اسناد رسمی باید معامله مربوط به واگذاری حق عینی مانند رهن و حقوق ارتفاقی و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد و امثال آنها را در ستون نقل و انتقالات سند مالکیت مرقوم نماید متقابلاً برابر بخش اخیر ماده ۱۰۴ آئین نامه قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۲۳، موظف است در صورت فسخ و یا زوال و یا اسقاط حق مذکور مراتب را در دفتر اسناد رسمی خود و سند مالکیت مربوطه قید نماید. قاعده موصوف در باره زوال حق ارتفاق نیز جاری است. (۱۱) از آنچه در مورد دائمی بودن حق ارتفاق گفته شد نباید پنداشت که حق مذکور زوال ناپذیر است. آشکال و اسباب زوال حق ارتفاق را به شرح زیر می توان برشمرد: نخست این که اعراض از حق در زمره حقوق صاحب آن است. هر صاحب حق می تواند از حق خود بگذرد که اثر مستقیم آن ساقط شدن سلطه صاحب حق است و حق ارتفاق از این آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۸۴ بخشنامه شماره ۱۰۰۲۶ مورخ ۱۳۱۲/۱/۲۱ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی برای صدور تصدیق حقوق اشخاص در ملک غیر از قبیل حق العبور و حق السکنی و غیره اوراق مخصوصی اخیراً طبع و تهیه شده است که از طرف شعبه ملزومات برای دوایر ثبت فرستاده خواهد شد. ادارات ثبت در موقعی که به موجب مقررات حقی برای کسی در ملک غیر محرز شده و حق مزبور هم در ضمن ثبت اصل ملک در دفتر املاک ثبت شده و صاحب حق برای خود تصدیق بخواهد تصدیق مزبور را در روی اوراق مذکور میتوانند در حدود مقررات صادر کنند ..... قاعده مستثنی نیست. ماده ۳۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۹۱ در این باره تصریح می نماید هر تری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجری از بین خواهد رفت. دوم این که با عدم استفاده از حق، زوال آن محتمل است. در واقع هر چند به دلیل مخالفت شورای نگهبان مرور زمان جایگاهی در حقوق ایران ندارد، اما در برخی از نظام های حقوقی، چنین امری پیش بینی شده است. سوم این که ممکن است حق ارتفاق با اجل واقف یا توقیفی و یا اجل فاسخ یا مسقط همراه باشد. منظور از اجل واقف یا توقیفی اجل و مهلتی است که ایفای تعهد یا التزام موقوف به فرا رسیدن و حال شدن آن باشد و در مبحث عقود و قراردادها، تحقق یکی از آثار عقد موقوف بر سررسید آن اجل و مهلت باشد. مانند اجل مقرر در عقد بیع نسیه برای تأدیة ثمن که اثر چنان بیعی است. مراد از اجل فاسخ یا مسقط نیز اجل و مهلتی است که با سررسید آن تعهد یا التزام پایان یافته محسوب می شود و در مبحث عقود و قراردادها، اثر ناشی از عقد نابود می گردد. مانند مدت عقد اجاره که با سررسید آن رابطه استیجاری منتفی میشود. بخش اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-102-a_0815110235746">ماده ۱۰۲ قانون مدنی</a> که مقرر می دارد ... مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد، متضمن و مؤید وضعیتی است که انتقال دهنده و انتقال گیرنده ملک در خصوص عدم انتقال حق ارتفاق تراضی میکنند. البته دارنده حق در تراضی و توافقی که متضمن عدم انتقال حق ارتفاق است در واقع اسقاط آن را اعلام میکند و پس از آن حق ارتفاق زائل می شود. زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد، به لحاظ تبعی بودن حق ارتفاق حق برای مالک پیشین ملک نیز باقی نخواهد ماند. چهارم این که اگر ایجاد حق ارتفاق به موجب اذن بوده و رجوع از آن جائز باشد و مانع قانونی نیز وجود نداشته باشد صاحب ملک مرتفق به می تواند هر گاه بخواهد از اذن خود رجوع نماید و مانع حق ارتفاقی صاحب آن شود. در چنین فرضی نیز حق ارتفاقی زائل انصاری مسعود و طاهری دکتر محمد علی - دانشنامه حقوق خصوصی جلد دوم همان منبع، صفحة ۸۴۰. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد اول همان منبع، صفحه ۱۶۰. اول همان منبع، صفحه ۹۲. قانون مدنی ماده ۹۸ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر قانون مدنی ماده ۱۰۸ در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این که مانع قانونی موجود باشد. پنجم این که اگر حق ارتفاق - پر مبنای اذن مالک - ضمن عقد باشد، در صورت فسخ عقد مذکور، رجوع از حق ارتفاق ممکن است و در این فرض حق ارتفاقی نیز زائل میشود.