مبلغ پیمان — در ماده ۴۶ می خوانیم کارفرما می

نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور میکند. ح پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محل های یاد شده خارج کند. در غیر اینصورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری های پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی های خود دعوایی مطرح نماید. ط از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد نصف هزینه های مربوط به نگه داری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود در غیر این صورت برای ایام بیش از سه ماه به عهده کارفرماست. از انجام عملیات اجرایی، آثار و حیات خ. ر. ب. طور طبیعی از دست دهد. طرف های قرارداد در شروطی که در متن قرارداد درج می کنند، حقوق و تعهداتی را برای خویش و برای تضمین انجام تعهدات متقابل ضمانت اجرایی های (سانکسیون) لازم را نیز مقرر می دارند. مثلاً اگر یک طرف از انجام فلان تعهد خودداری کند مکلف است فلان مبلغ به طرف مقابل پرداخت نماید یا فلان عمل معین را انجام دهد و قس علی هذا. اما گاهی این سانکسیون ها در مقابل تعهد مهم یک طرف کافی نیست و باید ضمانت اجرایی شدیدی مقرر گردد تا تعادل حقوق طرف مقابل به طور اطمینان بخشی تضمین شود. یکی از ضمانت اجرایی های شدید که می تواند حربه موثری به دست یک یا هر دو طرف قرارداد دهد، انحلال قرارداد است. در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما حق فسخ پیمان را صرفاً برای تضمین تعهدات پیمانکار و فقط برای حفظ حقوق خود پیش بینی کرده و هیچ گونه حق انحلال پیمان برای پیمانکار در هیچ جای پیمان مشاهده نمی شود. در ماده ۴۶ می خوانیم کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند. ماده ۴۷ در واقع نحوه عملیاتی کردن ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان است که کارفرما پس از اعلام اراده خود، فسخ پیمان را به اطلاع پیمانکار می رساند ولی چگونگی فسخ را در ماده ۴۷ بیان میکند. بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان ترتیباتی برای فسخ پیمان پیش بینی و مقرر کرده که رعایت آن از سوی طرفین به ویژه کارفرما الزامی است. اگر این ترتیبات رعایت نشود در حقیقت شکل و چگونگی فسخ پیمان، ماهیت فسخ را نیز تحت الشعاع خود و ممکن است با رعایت نکردن قواعد شکلی، نوبت به بررسی ماهیت امر که همان ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان است نرسد. کما این که در یک پرونده، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی) اردبیل، به لحاظ عدم رعایت ترتیبات ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان توسط کارفرما، فسخ پیمان از سوی کارفرما را به نفع پیمانکار باطل نمود. ترتیباتی که در ماده ۴۷ آمده به شرح زیر است: در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده ۴۶. کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار ابلاغ میکند. بنابراین، تشخیص فسخ از ناحیه ی کارفرما به تنهایی برای فسخ پیمان کافی نیست. کارفرما هر چند خود را در فسخ پیمان ذی حق هم بداند باید ابتدا اراده ی خود را که مستند به یک یا چند شق از شقوق مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان است، به اطلاع پیمانکار برساند. تا اینجا هیچ اتفاق خاصی برای حیات حقوقی پیمان نیفتاده است، زیرا کارفرما نظر خود را فقط راجع به تصمیمی که ممکن است در آینده اتخاذ کند، به پیمانکار اعلام میکند. پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند». در اینجا حقی برای پیمانکار محفوظ است و آن پاسخی است که ظرف ده روز می تواند دلایلی در خصوص نفی نظر کارفرما راجع به فسخ پیمان ابراز نماید. این حق، برای پیمانکار فی نفسه ارزشمند است زیرا پیش از آنکه کارفرما دفعتاً واحده اقدام به فسخ پیمان کند، ممکن است دلایلی اقامه کند که نظر او را از فسخ پیمان منصرف سازد.